أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - ارتفعت نسبة المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 12 بالمائة، إلى حوالي 783 ألفاً و180 مركبة، مقابل 698 ألفاً و70 مركبة في عام 2010، وفق العقيد محمد معيوف الكتبي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي.
وأفاد بأنه تم شطب ترخيص 4641 شاحنة خلال السنوات الخمس الماضية، وأرجع ذلك إلى طلب من المالك أو عدم صلاحية الشاحنة، مشيراً إلى أن عدد مراكز خدمة العملاء بلغ 43 في إمارة أبوظبي لمواكبة الزيادة السكانية وعدد المركبات.
وفصل أعداد وأصناف المركبات المسجلة خلال 2011 بـ 686 ألفاً و155 مركبة خفيفة، و43 ألفاً و806 شاحنات ثقيلة، و16 ألفاً و28 باصاً ثقيلاً و1336 باصاً خفيفاً و22 ألفاً و75 جهازاً ميكانيكياً ثقيلاً و6 آلاف و791 جهازاً ميكانيكياً خفيفاً، و6 آلاف و989 دراجة نارية.
وأكد أن الفترة الزمنية لإنجاز المعاملة الواحدة في الإدارة، ومراكز خدمة العملاء التي تنتشر في أبوظبي والعين والغربية، لا تتجاوز خمس دقائق من تقديم طلب الحصول على الخدمة في حال عدم وجود قيود على المركبة.
وأضاف أن الإدارة من خلال تحسين العمليات المتعلقة بالإجراءات؛ وتطبيق نظام الموظف الشامل، استطاعت تقليل الفترة الزمنية لإنجاز معاملات المراجعين، على وجه السرعة للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، مؤكداً تقديم الخدمة بجودة عالية؛ وغير منقوصة وإنجازها في مكان واحد.
وقال إن الإدارة أخذت في حسبانها أهمية الشراكة مع المتعاملين بتطبيق منهجية التواصل الخارجي عبر سياسة الباب المفتوح، من خلال مركز خدمة العملاء الذي يتولى حل المشكلات التي تواجه المتعاملين بشكل مباشر؛ بالتنسيق مع أكثر من 25 جهة دون الحاجة إلى إرسال المراجع إلى تلك الجهة، والرد على استفساراتهم بشـأن المستندات المطلوبة والإجراءات عبر الرقم (600577777)، إضافة إلى موقع الشكاوى والمقترحات على موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
كما تتواصل مع المتعاملين من خلال استطلاعات الرأي نصف السنوية؛ للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، في ما يتم من خلال نتائج معالجة المشكلات والمقترحات التي تؤدي إلى تحسين وتطوير الخدمات، وتتيح الإدارة للمتعاملين تقييم أداء العاملين بعد إنجاز معاملاتهم عبر جهاز الاستبيان الإلكتروني.
وذكر أن الإدارة طرحت عدداً من خدماتها على شبكة الإنترنت، من خلال موقع بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، والذي يمكن من خلاله إنجاز معاملات تجديد ملكية المركبات؛ وبدل فاقد وتالف والتسفير السياحي.
وأضاف أن الإدارة أطلقت خدمة “طارش”، التي تتيح لمالكي المركبات، من الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص، إنجاز معاملاتهم عبر هذه الخدمة؛ بعد تسليم المركبة والأوراق والوثائق المطلوبة إلى أحد موظفي الخدمة.
وتسهل “طارش” على المتعاملين إيفاد أحد موظفيها إلى مكان سكن طالب الخدمة لتسلم المركبة والمستندات والوثائق المطلوبة بالمعاملة، والتي يتم إنجازها في فترة زمنية تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات، مقابل رسوم تبلغ 250 درهماً للمتعاملين داخل أبوظبي، و300 درهم خارج المدينة.
عدد اليوم
