أنقرة (أ ف ب) - أعلن مصدر قضائي وبرلماني أمس أن المحاميات التركيات يمكنهن ارتداء الحجاب في المحاكم، حيث سيسمح أيضاً للأكراد باستخدام لغتهم. وقال مصدر قضائي إن القرار اتخذ في مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية قضائية في البلاد، بالسماح للمحاميات بارتداء الحجاب خلال المحاكمات بعدما كان ذلك محظورا. واتخذ القرار بعدما قدمت محامية شكوى تؤكد فيها أنها ضحية للتمييز الديني.
وأدانت الأوساط العلمانية القرار. وقال رئيس نقابة المحامين في أنقرة متين فيضي أوغلو إن أي محامية «لا تستطيع أداء مهمتها في الدفاع عن متهم، وهي تكشف انتماءها الديني في بلد علماني».
وتطالب الناشطات الإسلاميات منذ سنوات بالسماح للمحاميات بارتداء الحجاب في المحاكمات، إلا أن حظر ارتداء الحجاب يبقى مفروضا على المدعيات والقاضيات اللواتي يعملن في الدولة، حيث ما زال ارتداء الحجاب ممنوعا.
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية ذكرت أن البرلمان التركي تبنى ليل الخميس- الجمعة قانونا يسمح للأكراد باستخدام لغتهم في المحاكم.
وقال مصدر حكومي إن طلب الإدلاء بالشهادة أمام القضاء باللغة الكردية من المطالب الأساسية لمئات السجناء الذين نفذوا إضرابا عن الطعام استمر 68 يوما وانتهى في نوفمبر.
وألغى القانون أيضا حظرا للزيارات الزوجية للسجناء الأكراد. وعملت الحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي في تركيا على تعزيز حقوق الأكراد الثقافية منذ توليها السلطة في 2002، لكنها أخفقت في تسوية التمرد المستمر منذ 3 عقود لحزب العمال الكردستاني.
عدد اليوم
