«الانتخابات» تشترط المؤهل الجامعي لرئيس اتحاد الكرة ونائبه

معتز الشامي (دبي) استقرت لجنة الانتخابات في اجتماعها الذي عقدته مساء أول من أمس، بمقر الاتحاد بدبي، برئاسة محمد العامري، على تحديد شرط المؤهل الدراسي لترشح الراغبين في خوض السباق الانتخابي باتحاد الكرة، ابتداء من الدورة المقبلة من عام 2020 حتى 2024، وما بعدها. وعلمت «الاتحاد» بأن اللجنة اشترطت المؤهل الجامعي في المترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ونائبه الأول الذي يكون رئيساً للجنة دوري المحترفين، بينما ألغت اللجنة منصب النائب الثاني للرئيس وفق المقترح الذي سيتم طرحه على الأندية لمناقشته قبل رفعه للجمعية العمومية بنهاية الموسم الجاري، والمتوقع أن تقام ما بين شهري يونيو أو يوليو المقبلين. أما في اشتراطات المؤهل الدراسي لباقي الأعضاء، فاستقرت اللجنة بشكل مبدئي على اشتراط مؤهل الثانوية العامة وما فوقها، للمرشحين الراغبين في خوض السباق على منصب العضوية. وكانت اللجنة ناقشت في أول اجتماعاتها كيفية الانتخابات المقبلة، بحيث تقوم الأندية المحترفة باختيار رئيسها إلى جانب 4 أعضاء للمجلس، ويتأهل رئيس اللجنة مباشرة لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة، بينما تنتخب أندية الدرجة الأولى 4 ممثلين لها في المجلس، فيما تنتخب جميع الأندية منصب الرئيس، وأيضاً منصب العضو النسائي، بينما يقوم رئيس الاتحاد الفائز، باختيار عضوين لتعيينهما في المجلس، على أن يكونا من غير المترشحين للانتخابات نفسها. وقررت اللجنة دعوة الأندية لورشة عمل مفتوحة، حددت لها أواخر أبريل المقبل، بهدف مناقشة التعديلات المقترحة، واللائحة الجديدة، وعرضها في شكلها النهائي على الأندية لمناقشتها وإبداء رأي فيها، كما قررت اللجنة في اجتماعها أول من أمس، أن تقوم بنفسها بصياغة اللائحة والمواد المرتبطة بها وعدم تركها لأي جهة أخرى، قد تفسد الهدف من تشريع المادة حال اختلفت الصياغة بشأنها. وعلمت «الاتحاد» بأن اللجنة قررت نقل اجتماعاتها المقبلة لخارج مقر اتحاد الكرة، بحيث سيكون الاجتماع المقبل يوم 7 مارس المقبل على أقصى تقدير، وسيكون في نادي النصر، وذلك لأسباب رفضت اللجنة الإفصاح عنها. وكانت اللجنة اطلعت على النظام الأساسي لكل من الاتحاد السعودي والمصري والأردني، للوقوف على النظام الانتخابي بتلك الاتحادات، ورأت اللجنة أن تنفيذ تلك التعديلات المقترحة من قبلها، يتطلب القيام بتعديل بعض المواد من النظام الأساسي وهو ما يتطلب ضرورة فرضه من قبل الأندية، وأن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بالموافقة عليها بالتبعية، قبل عرضه على العمومية وهو ما لا يقع ضمن اختصاص اللجنة، والتي ستدعو الأندية لمناقشة التعديلات المقترحة بما فيها المواد التي تستوجب تغييراً في النظام الأساسي خلال ورشة العمل المقبلة. ويستدعي إجراء كل تلك التغييرات ضرورة القيام بتعديل موازٍ، على النظام الأساسي لاتحاد الكرة، وهو ما يستدعي ضرورة طرحه على اجتماع الجمعية العمومية فور الانتهاء من الأفكار والمبادرات المطروحة للدراسة في اللجنة. وتتمسك لجنة الانتخابات، بعرض أكثر من مقترح خلال ورشة العمل المقبلة، منها المقترح الخاص بنظام القوائم، ونظام المختلط بين الانتخاب والتعيين. كما أبدت اللجنة استياءها من الانتقادات التي ساقها البعض على قيامها بتعديل اللائحة الانتخابية، لاسيما أن ذلك يعتبر من صميم اختصاصاتها، وهو ما شدد عليه محمد العامري رئيس اللجنة، والذي شدد على أن البعض وجه انتقادات غير صحيحة وغير موفقة، لعمل اللجنة في تعديل اللائحة الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بقوة تكليف الجمعية العمومية بناء على القرار رقم 1 لسنة 2016. وقال العامري: «البعض انتقد دون دراية، ورأى أننا نقوم بتغيير اللائحة دون تكليف، وهذا كلام خاطئ، فأولاً مدة عملنا هي 4 سنوات تنتهي 2020 المقبل، بينما في الجمعية العمومية التي عقدت في أغسطس 2016 بالقرار رقم 1 لها، طالبت الجمعية العمومية من لجنة الانتخابات، صياغة وتعديل لائحة الانتخابات، ما يعني أننا نعمل بشكل قانوني وشرعي ونقوم بدورنا المطلوب منا». وأضاف: «أما من انتقد مقترح اللجنة سواء بتعيين بعض الأعضاء أو باختيار نظام القوائم، مدعياً أن الاتحاد الدولي لن يقبل به، فهذا الأمر مردود عليه، فهناك تجارب موجودة بالفعل ووافق عليها الفيفا، في السعودية ومصر والأردن، ما يعني أن آلية مخاطبة الفيفا التي قام بها البعض، كان خاطئاً، فلا يمكن أن يعارض الفيفا رغبة أي جمعية عمومية لاتحاد وطني في العالم، كما أن نظام الفيفا نفسه يسمح بتعيين أعضاء أو انتخابهم» وتابع: «البعض اعتقد أننا سنقسم الجمعية العمومية لجمعيتين عموميتين واحدة للمحترفين وأخرى للدرجة الأولى، وهذا كلام مغلوط تماماً، فالمحترفون لهم مجلس إدارة يتكون من الأندية المشاركة بالبطولة، بينما الجمعية العمومية تقام بحضور جميع الأندية ونحن لن نمس ذلك». وفيما يتعلق بتغيير النظام الأساسي، قال: «هناك بنود في لائحة الانتخابات المقترحة، إذا ما أردنا تطبيقها يجب أن يتم تغيير بعض مواد النظام الأساسي، وهذا ليس دور اللجنة، بل دور الأندية ومجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن يكون ذلك قبل عرض اللائحة على الجمعية العمومية المقبلة».