تحذير دولي من خطورة الوضع على الحدود السورية التركية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، من الوضع “بالغ الخطورة” على الحدود السورية التركية، وشدد أثناء افتتاح أول “منتدى عالمي للديمقراطية” في ستراسبورج، على أن الوضع في سوريا تفاقم بشكل مأساوي ويطرح مشاكل خطيرة لاستقرار بلدان الجوار وكل المنطقة، وطالب بشكل عاجل، بوقف تدفق الأسلحة لنظام دمشق والمعارضة، داعياً المانحين للتبرع بسخاء لتلبية احتياجات السوريين بالداخل واللاجئين في الخارج. من جهته، اعتبر الرئيس التركي عبدالله جول أن “أسوأ السيناريوهات” تتحقق في سوريا حاثاً المجتمع الدولي على التحرك، وشدد على أن أنقرة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حدودها. بالتوازي، قال عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري الذي قام أمس، بأول زيارة لمنطقة معبر باب الهوى المحاذية لتركيا في محافظة إدلب، والتقى العديد من قادة الجيش السوري الحر، إن أعضاء المجلس قرروا الاجتماع في قطر يومي 15 و16 الشهر الحالي لمناقشة إمكانية أن يتولى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع منصب الرئيس المؤقت إذا تنحى الرئيس بشار الأسد، لإدارة حكومة انتقالية. بالتوازي، دعا تحالف أحزاب “الجبهة والقوى الوطنية التقدمية” المتحالف مع حزب البعث الحاكم في سوريا، إلى إجراء حوار وطني لإنهاء الازمة السورية، وذلك أثناء افتتاح مؤتمر بدمشق أمس يستمر يومين. من جانبه، حذر مجلس الوزراء السعودي من تداعيات الأزمة السورية داعياً خلال اجتماعه الأسبوع في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى إنهاء جميع أعمال العنف ووقف نزيف الدم وانتهاكات حقوق الإنسان بهذه البلاد المضطربة. وقال بان كي مون أمام مجلس أوروبا الذي جمع لأول منتدى عالمي خاص بالديمقراطية في مدينة ستراسبورج أكثر من ألف شخص من مسؤولين سياسيين وخبراء وناشطين، “إن الوضع في سوريا تفاقم بشكل مأساوي. إنه يطرح مشاكل خطيرة بالنسبة لاستقرار جيران سوريا وكل المنطقة”. وأضاف أن “تصعيد النزاع على الحدود السورية التركية وتداعيات الأزمة على لبنان أمران بالغي الخطورة”، منوهاً بقوله “مع اقتراب فصل الشتاء، نحن بحاجة إلى أن يلبي المانحون بمزيد من السخاء، احتياجات السكان في داخل سوريا واللاجئين الذين يزيد عددهم على 300 ألف لاجئ في الدول المجاورة”. والخميس الماضي وبعد مداولات طويلة بين الدول الغربية وروسيا، تبنى مجلس الأمن بياناً ندد فيه بقصف سوريا لقرية أكاكالي التركية الحدودية ودعا البلدين الجارين إلى ضبط النفس. وبعد أن عبر “عن قلقه الشديد إزاء التدفق المستمر للأسلحة إلى الحكومة السورية، وكذلك إلى قوات المعارضة”، دعا أمين عام الأمم المتحدة كل الأطراف إلى “وقف استخدام العنف والتوجه نحو حل سياسي. إنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة”. وأضاف “أطلب بشكل عاجل من الدول التي تقدم أسلحة أن تتوقف عن ذلك. إن عسكرة النزاع لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع”. وقال كي مون إن بناء الديمقراطية يستغرق وقتاً ،وإن الرئيس السوري بشار الأسد “وبقية القادة الآخرين في العالم يجب أن يصغوا إلى مواطنيهم قبل أن يفوت الآوان”. وتابع “أبقى على قناعة بأنه علينا أن نسعى إلى حل سياسي للنزاع، وادعو كل الذين لديهم نفوذ على أي جهة في سوريا، إلى استخدامه من أجل تشجيع حل سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”. من ناحيته، أكد الرئيس التركي عبد الله جول أمس، أن بلاده ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حدودها. وقال جول للصحفيين في العاصمة أنقرة “حكومتنا تتشاور بشكل دائم مع الجيش التركي. كل الإجراءات اللازمة يتم اتخاذها على الفور كما ترون وسيستمر هذا من الآن فصاعداً أيضاً”. واعتبر جول أن الشعب السوري “يعاني ويلات”، وأن أسوأ سيناريو يتم تنفيذه في البلاد، الأمر الذي يؤثر على تركيا بشكل مباشر. وذكر جول أن الأحداث في سوريا “لا ينبغي انتظار استمرارها على نفس النهج”، معتبراً أن ما يحدث يؤشر على أن “التغيير قادم”، إلا أن رغبة بلاده تتلخص بعدم إراقة مزيد من الدماء السورية، وتدمير المدن وتحويل سوريا إلى دولة مدمرة. وأضاف جول أن أنقرة “ترغب بانتقال السلطة في سوريا لتجاوز مزيد من الدماء والدمار” كما دعا المجتمع الدولي إلى مزيد من “الاهتمام” بالقضية السورية، و”التصرف بمسؤولية وتأثير أكبر”. وفي أول زيارة له إلى الأراضي السورية منذ تسلمه رئاسة المجلس الوطني في يونيو الماضي، اجتمع سيدا مع رئيسي المجلسين العسكريين في كل من محافظتي إدلب وحلب في الجيش السوري الحر، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى سبل تمويل ودعم الجيش الحر بهذه المناطق شمال غرب البلاد. ورافق عدد من أعضاء المجلس الوطني المعارض، سيدا خلال زيارته، كما كان معه العميد مصطفى الشيخ، وهو الأعلى رتبة بين ضباط الجيش الحر. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني الأسبوع المقبل في الدوحة لإقرار توسيع المجلس وزيادة عدد أعضائه، في إطار عملية هيكلة تهدف لتوسيع القاعدة التمثيلية للمجلس بضم مختلف فصائل المعارضة. قال لؤي الصافي عضو المجلس الوطني إن الاجتماع المرتقب في الدوحة سيخصص لإعادة الهيكلة والتوسعة من أجل توحيد المعارضة. وأكد لؤي الصافي أن “اجتماعات الامانة العامة التحضيرية تبدأ يوم 15 و16 أكتوبر، ويوم الخميس 17 يعقد اجتماع للهيئة العامة” للمجلس الوطني. وأشار إلى أن “أهم نقطة” في الاجتماع ستكون “إعادة الهيكلة والتوسعة والقصد منها خطوة أخرى باتجاه توحيد المعارضة السورية في إطار أوسع”. وذكر ان “قوى سياسية جديدة وقوى من المجتمع المدني ستنضم إلى المجلس” خلال اجتماع الدوحة.