تونس (وكالات) - شهدت مدينة تالة التابعة لولاية القصرين، وسط غرب تونس، إضرابا عاما أمس دعت إليه جمعيات غير حكومية، وهدد المضربون بالعصيان المدني ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم ومنها تحويل الجهة إلى ولاية.
ويعتبر منظمو الإضراب ان تبعية تالة لولاية القصرين “يزيد من تهميشها ولم يحقق مطالب تنمية المنطقة الغنية بمقاطع الرخام”. وقال محمد صالح الجملي وهو أحد منظمي الإضراب العام إن سكان الولاية الذين يبلغ عددهم حوالي 35 ألفا (إحصاء 2004)، “يطالبون بضرورة أن تستفيد تالة من ثرواتها الطبيعية”.
وأغلقت المتاجر والمؤسسات العمومية لمدة ست ساعات تلبية لدعوة منظمي الإضراب. وخرج الآلاف من السكان في تظاهرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة مرددين بالخصوص “تالة..ولاية” و”يا حكومة عار..عار..في تالة شعلت النار”. كما رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل “تالة ولاية أحب من أحب وكره من كره” و”تنمية تالة من استحقاقات الثورة”.
وقال الجملي إن الإضراب العام “إنذار أول” للحكومة التي طالبها بإيفاد “مسؤول بارز” للتفاوض مع السكان.
وتابع أن الأهالي “سيهددون بعد 24 ساعة بالعصيان المدني ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم بشكل عاجل”. وأضاف أن مطلب تحويل تالة إلى ولاية “مطلب قديم” رفعه السكان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987) ثم في عهد خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011) وأن “الأهالي أصبحوا اليوم أكثر إصرارا وتمسكا بهذا المطلب”.
وأضاف أن الأهالي يعتبرون المجلس الوزاري حول “واقع التنمية بولاية القصرين ومدينة تالة” الذي أشرف عليه الأحد حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الحاكمة “تهكما على الجهة وقراراته تدل على ذلك”.
وأعلنت الحكومة في بيان الأحد أن المجلس الوزاري قرر “إعادة فتح معمل الرخام بتالة في أقرب الآجال والترفيع في عدد العمالة من 150 إلى 200 عامل” و”تكوين لجنة تضم ممثلين عن وزارات أملاك الدولة والداخلية والعدل بهدف إيجاد حلول عملية وسريعة لمقاطع الرخام العالقة (المتعطلة) بالجهة”.
ودعت الحكومة سكان المنطقة إلى “الحوار الإيجابي والبناء مع السلطات المحلية والجهوية بخصوص مطالبهم وانتظاراتهم المشروعة”. وأقرت الحكومة في بيانها بأن تالة التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر “وقع تهميشها في العهود السابقة”.
من ناحية أخرى، أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة صفاقس التونسية أمس النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بمنطقة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد التونسية إلى 12 نوفمبر المقبل. ويواجه ستة من أعوان الحرس الوطني “بمنطقة منزل بوزيان” تهما بالقتل العمد ومحاولة ذلك ما أدى لسقوط أول قتيلين خلال الثورة في 24 ديسمبر 2010.
يذكر أن شرارة الثورة اندلعت في 17 ديسمبر 2010 عندما أحرق محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر المحافظة في سيدي بوزيد لتمتد بعدها الاحتجاجات إلى كامل أنحاء البلاد وتؤدي لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
وأجلت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس أيضا إلى التاريخ نفسه النظر في قضية مدير السجن المدني بمدينة قابس (400 كلم جنوب العاصمة) والمتهم بمحاولة القتل العمد وبالقتل العمد لأحد شهداء الثورة في 15 يناير 2011 وجرح اثنين آخرين.
عدد اليوم
