«مواصفات»: 122 محطة وقود تتحول من «الجالون» إلى «اللتر» خلال خمسة أيام

حولت 122 محطة خدمة في الدولة كافة العدادات بداخلها من الجالون البريطاني إلى اللتر خلال الأيام الخمسة الأولى منذ بدء تطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الخدمة من الجالون إلى اللتر “النظام الدولي”، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة، الذي أشار إلى أن كل المحطات ستتحول إلى اللتر بحلول شهر أبريل المقبل. وقال بدري في بيان صحفي أمس إنه منذ اليوم الأول لإعلان تحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الخدمة من الجالون إلى اللتر اعتباراً من الأول من شهر يناير الجاري بدأت شركات ومؤسسات البترول العاملة بالإمارات بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد يعتبر خطوة تاريخية ومهمة على طريق توحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة. وأوضح أنه منذ بدء تطبيق النظام الجديد وحتى أمس الأول قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” بتحويل عدادات 21 محطة خدمة في أبوظبي والإمارات الشمالية وفقاً للنظام الجديد، وقامت شركة بترول الإمارات الوطنية “ايبكو/اينوك” بتحويل عدادات 12 محطة خدمة في دبي، كما قامت مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات” بتحويل عدادات 89 محطة خدمة في دبي والإمارات الشمالية. وقال: “بحلول شهر أبريل المقبل ستكون كل محطات الخدمة في الدولة تعمل باللتر”. وأشار إلى أن الزمن المستغرق لتحويل العدادات داخل كل محطة من محطات الخدمة يوم عمل واحد كحد أقصى لإغلاق المحطة، كما أن إغلاق المحطات سيكون بصورة متلاحقة ومتتابعة وفقاً لخطة عمل زمنية مسبقة، بحيث لا يتم إغلاق عدة محطات ضمن منطقة جغرافية واحدة في اليوم الواحد. وأضاف أن هذا التحويل يتم بشكل تدريجي ليكتمل في شهر أبريل، وبعدها ستكون كافة محطات الخدمة في الدولة تعمل باللتر، موضحاً أنه خلال فترة التحول ستكون هناك محطات تعمل بالجالون ومحطات تعمل باللتر، حيث إن هذه العملية تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين من قبل مؤسسات وشركات البترول في الدولة. وأوضح المهندس محمد بدري أن اختلاف وحدات القياس في الدولة خلال الفترة الماضية كان يرجع إلى عدم وجود تشريع أو نظام يحدد وحدات القياس التي يجب أن تستخدم في الدولة، وذلك حتى النصف الثاني من عام 2006، حيث قامت الهيئة بإعداد النظام الوطني للقياس الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في شهر يوليو عام 2006 وينص هذا النظام في المادة الثامنة والخاصة بوحدات القياس على أن النظام الدولي للوحدات يعتبر أساساً لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة وبناء على هــذه التشــريعـات تقرر توحيد وحدات القــياس في الدولـة تدريجياً. وأشار إلى أن هذا التحويل يعد خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات قادمة لتوحيد كافة وحدات القياس المستخدمة في الدولة لتتواءم مع وحدات القياس الدولية المستخدمة في كل دول العالم تقريباً.