واصل عدد من أصحاب البقالات في أبوظبي، أعمال الصيانة لبقالاتهم، لتتناسب مع الاشتراطات التشغيلية الجديدة لقطاع البيع بالتجزئة، متوقعين أن تنتهي أعمال الصيانة خلال الشهر الجاري، والبدء بعمليات البيع لتعويض الخسائر التي ترتبت من إغلاق بقالاتهم خلال الفترة الماضية، فيما أغلقت بقالات أخرى أبوابها نهائياً في مناطق متفرقة من مدينة أبوظبي، لعدم تمكنها من إجراء عمليات الصيانة لتتوافق مع المعايير والاشتراطات التشغيلية الجديدة التي وضعها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لارتفاع تكلفتها المالية.
وانتهت الاثنين الماضي المهلة التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لأصحاب البقالات لتطبيق الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة، لمزاولة أعمالها التي تنص على توفير مساحة كافية تقارب 40 متراً مربعاً، إلى جانب بنود تتعلق بإضفاء شكل متناسق للبقالات، بحيث تروق للمستهلك، وأن تكون عمليات التخزين سليمة وصحية للأغذية، مع تفادي تكديس البضائع على الرفوف، وتوحيد زي العاملين في البقالات، فضلاً عن وضع علامة تجارية موحدة للبقالات كافة في إمارة أبوظبي، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام.
ورصدت جولة ميدانية لـ “الاتحاد” على البقالات المنتشرة على امتداد شارع المرور، إغلاق عدد كبير من البقالات أبوابها أمام المستهلكين وتصفية أعمالها، بعدما اتخذ أصحابها قراراً بعدم تنفيذ المعايير الجديدة جراء عدم قدرتهم على تحمل تكلفة التغييرات التي تتضمن تنفيذ ديكورات تكبدهم مبالغ كبيرة على حد وصفهم، فيما ألصقت بقالات أخرى أوراقاً على أبوابها تعلم المستهلكين بأنها ستفتح أبوابها قريبا، بعد إنهاء عمليات الصيانة وفق المعايير الجديدة، في الوقت الذي يجد فيه مستهلكون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما دفعهم للتوجه إلى مراكز التسوق الكبرى والهايبر ماركت لتأمين احتياجاتهم التي اعتادوا الحصول عليها من البقالات.
وتوقع محمد خان، آسيوي، أن يفتتح بقالته خلال أسبوعين ومعاودة نشاطه متمنيا أن يعوض الخسائر التي تكبدها خلال فترة الإغلاق لإجراء عمليات الصيانة، مشيراً إلى أن العديد من زملائه من أصحاب البقالات في نفس المنطقة أغلقوا محلاتهم متخذين قرار العودة لبلادهم، حيث إن التكلفة العالية المطلوبة لإحداث التغييرات المقررة، التي تبلغ 4 آلاف درهم لكل متر مربع، حالت دون إقدامهم على تطبيق الاشتراطات الجديدة.
من جانبهم، طالب مستهلكون عبر تغريدات على صفحة تتحدث عن الموضوع على موقع “تويتر”، أن تتم عمليات الإغلاق على مراحل، ووفق خطة زمنية محددة لكل بقالة فمثلا المربع السكني الذي تتواجد فيه 5 بقالات أن يتم إقفال عدد منها واستمرار عمل الأخرى بما لا يشعر المستهلك بنقص الخدمات، لا سيما أن السكان في أبوظبي اعتادوا وجود البقالات لتوفير احتياجاتهم اليومية.
وأكد بعض المعلقين على صفحة تناولت إغلاق البقالات في أبوظبي عبر موقع “تويتر”، ضرورة توفير البدائل، خاصة وأن البقالات يعتمد عليها قطاع كبير من الجماهير لشراء مستلزماتهم لاسيما مع انتشارها بالمناطق السكنية.
وقالت ريم صالح، ربة منزل تقطن في شارع المرور، إنها واجهت اليومين الماضيين، صعوبة في العثور على بقالة لتلبية احتياجاتها، لا سيما وأن البقالات المحيطة بمنزلها أغلقت أبوابها بعد تصفية البضائع فيها، مؤكدة أهمية توفير بدائل لهذا الأمر، خصوصاً أن بقالات قليلة نجحت في التحول إلى النموذج الجديد، ما يؤدي إلى خلو مناطق في المدينة من محال البيع بالتجزئة.
من جانبه، اضطر عماد علي للتوجه إلى أقرب جمعية تعاونية لتلبية احتياجات أطفاله من المواد الغذائية، باعتبارها المنفذ الوحيد المتاح أمام المستهلكين لتلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية، وذلك بعد أن فشل في إيجاد بقالة في منطقته السكنية المجاورة لكلية الشرطة على شارع المرور تزاول عملها بعد انتهاء مهلة إدخال التعديلات المطلوبة.
ويقول، “لست ضد المعايير الجديدة التي أجريت على قطاع البيع بالتجزئة نظرا لحاجة العديد منها للتحسين، ولكن على أن يتم ذلك وفق مراحل وأن يكون هناك بديل مباشر للبقالات التي تم إغلاقها.
وحول البقالات التي التزمت بالمعايير الجديدة، تؤكد فادية الحسن أن الاختلاف الجذري الذي حدث في البقالات إيجابي، ولكن عددها قليل ولا يلبي احتياجات المستهلكين، وقالت، إن النموذج الجديد للبقالات يلبي الشروط والضوابط الصحية المطلوبة، والتي كانت غائبة عن عدد ملحوظ من البقالات الفترة الماضية.
ويشمل قرار تنفيذ المعايير الجديدة للبقالات ما يقارب 1300 بقالة، علما أن النموذج الجديد سيراعي كافة المعايير العالمية في السلامة الغذائية من جميع النواحي والممارسات في تلك البقالات، حيث سيوفر أساليب سليمة في حفظ المواد الغذائية، الأمر الذي يحافظ صحة المستهلكين، علاوة على النظام الآلي في تسعير المنتجات “الباركود”، بما يحمي حقوق المستهلك.
وكان جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أوضح سابقا أن الاشتراطات الجديدة وضعت بعد جهود امتدت على مدى عام كامل، ودراسات معمقة لقطاع البقالة أجراها اختصاصيون من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئات حكومية أخرى معنية. ويعد هذا التنظيم لقطاع البيع بالتجزئة خطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وأكد الجهاز أن التزام البقالات بالاشتراطات سوف ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة من قبلهم، وستكون عملية الشراء من قبل المستهلكين مريحة.
عدد اليوم
