أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - أكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس أن طهران مستعدة للخفض من نسبة تخصيب اليورانيوم في حال تزويدها بـ “إمدادات مضمونة” من الوقود النووي من طرف ثالث. وصعدت طهران ضغوطها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتهمت مفتشيها بالاشتراك في أعمال تجسس وتخريب وهددت بتقييد حرية دخول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية، معلنة أن شبكات الاتصالات ومنصات نفط وغاز قبالة الساحل الإيراني تعرضت لهجمات فيروسية في الأسابيع الماضية. وكشف الحرس الثوري الإيراني وجود قنبلة في ضريح الخميني، فيما يعد نواب إيرانيون لاستجواب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وشدد صالحي في حديث لمجلة “دير شبيجل” الألمانية نشر أمس، على حق بلاده في مواصلة أعمال تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مؤكداً أنه لا يوجد دليل على أن طهران تجري أبحاثا نووية لأهداف عسكرية.
وذكر أن طهران مستعدة للتخلي عن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، موضحاً أنه “إذا تم الاعتراف بحقنا في التخصيب، فنحن مستعدون لتسوية نقوم بموجبها طواعية بالحد من نسبة التخصيب” للوقود النووي.
وأكد أن إيران ستحتاج إلى “إمدادات مضمونة” من الوقود النووي المناسب من الخارج. وتقدم صالحي بهذه المبادرة قبل أسبوع من عقد الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي الذي سيجري في 15 أكتوبر، حيث يتوقع أن تضغط بريطانيا وفرنسا وألمانيا من أجل فرض عقوبات أشد على قطاع الطاقة والمؤسسات المالية في إيران.
من جهة أخرى، ذكر موقع صحيفة واشنطن بوست في تقرير من فيينا أن الانتقاد الإيراني للوكالة في الأسابيع الأخيرة اتسم بالقوة لدرجة أن بعض المسؤولين الغربيين يخشون من أن تقوم طهران بتخفيض مستوى تعاونها مع المنظمة المنوط بها مراقبة الأنشطة النووية في العالم.
وأوضح التقرير أن علاقات الوكالة مع إيران تدهورت بشدة الشهر الماضي بعدما أفادت إيران بوقوع هجمات على يد من زعمت أنهم مخربين على شبكات كهربائية تخدم المنشآت الخاصة بتخصيب اليورانيوم.
وذكر أن المسؤولين الإيرانيين منذ ذلك الوقت وهم يزعمون أن الوكالة متورطة بشكل مباشر في الهجمات، كما أن الاتهامات وصلت إلى الحديث عنها في الاجتماعات الخاصة، وأيضاً في التصريحات العلنية وفق ما تبادله الدبلوماسيون الغربيون ومسؤولو الحكومة الإيرانية في لقاءاتهم.
ورفض مسؤولو الوكالة الدولية الادعاءات بشكل مبدئي ووصفوها بأنها سخيفة. ونقل الكاتب عن دبلوماسيين أن “عدم توفر دليل يؤيد تورط الوكالة في عملية التخريب الأخيرة قد قلل من أهمية المخاوف بأن إيران تبحث عن ذريعة لعرقلة التعاون مع مفتشي الوكالة”.
ويشير الدبلوماسيون ومسؤولون غربيون آخرون أيضاً إلى أن وفود الوكالة التي زارت إيران في الأسابيع الأخيرة تعرضت لعملية تخويف غير معتادة. فمنذ منتصف أغسطس وفرق الأمم المتحدة هدف لاحتجاجات مناهضة للوكالة الذرية في طهران.
وقال المسؤولون والدبلوماسيون: إن المفتشين تلقوا بشكل سري تحذيرات من أنهم قد يجري تحميلهم مسؤولية أي هجمات مستقبلية على المنشآت النووية الإيرانية يقوم بها مخربون أو حكومات أجنبية.
وذكر دبلوماسي أوروبي أطلع على المقابلات “أن الرسالة الصادرة من إيران هي “إذا اضطررنا لتخفيض التعاون معكم، فإن الوكالة نفسها ستكون هي المسؤولة، وإذا تعرضنا للهجوم، فإن الوكالة وقادتها سيتحملون المسؤولية”.
وعززت إيران أمن الإنترنت منذ أن أصيبت أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم في عام 2010 بفايروس أجهزة الكمبيوتر ستاكسنت الذي تعتقد طهران أنه من صنع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال محمد رضا جولشاني رئيس تكنولوجيا المعلومات بشركة النفط البحري الإيرانية لوكالة مهر للأنباء: إن هجوم الإنترنت استهدف شبكات معلومات المنصات البحرية. وقال: “هذا الهجوم خطط له النظام الذي يحتل القدس إسرائيل وبضع دول أخرى”، مضيفاً أن خبراء إيرانيين تمكنوا من صد الهجمات.
وتابع “في الوقت الراهن تشغيل التليفونات على المنصات وفي مناطق عمليات النفط والغاز الإيرانية في الخليج يجري بشكل طبيعي ولا توجد مشاكل”.
وفي شأن داخلي أعلن قائد الشرطة الإيرانية اللواء إسماعيل أحمدي مقدم بأن أجهزة الأمن والشرطة في مقبرة الخميني عثرت على قنبلة قابلة للانفجار في أحد مرافق العجلات بمرقد مؤسس الثورة الإيرانية جنوب طهران. وقال مقدم للصحفيين أثناء لقائه مع سفراء الدول الأجنبية المعتمدين في إيران أمس: إن الأجهزة المعنية تتولى حالياً التحقيق حول هذا الحادث وكيفية وصولها إلى مرقد الخميني.
وتخشى إيران من اختراقات للمعارضة واستغلالها للأزمة الاقتصادية في البلد، فقد طالب محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الأسبق محمد خاتمي عضو جبهة الإصلاحات، النظام بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية قبل حصول حوادث أخرى. وقال: إن “الشعب الإيراني يتطلع إلى الإصلاحات وليس شيئا آخر لأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية سيئة وهي بحاجة إلى الإصلاحات”.
ودعا نواب إيرانيون الهيئة الرئاسية في البرلمان إلى ضرورة إعداد مشروع لاستجواب نجاد لاستجوابه بدلاً من مساءلته حيال هبوط العملة الوطنية. وقال النائب حيدر بور: إن حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي إضافة إلى حكومة هاشمي رفسنجاني لم تتعرض إيران في ظلهما إلى مثل هذه الأزمة التي حلت علي الإيرانيين بسبب ضعف إدارة نجاد، الذي “أنفق 400 مليار تومان.
وكان البرلمان أصدر لائحتين فوريتين طلب بموجبهما إيقاف مشروع نجاد الاقتصادي المعروف بتوزيع الأموال على الناس مقابل تجميد الدعم الحكومي للسلع الضرورية، إضافة إلى لائحة أخرى، وهي تفرض على الحكومة إعادة الأموال المتبقية من اليارانه إلى خزينة الحكومة. وكان الدولار واصل الارتفاع رغم قيام الحكومة بضخ السيولة النقدية في البازار.
وقال النائب أرسلان فتحي بور: إن مشروع نجاد الاقتصادي لم يسهم في تسوية الأزمة بل زادها تعقيداً، وأن توزيع الأموال على الناس سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع حالات التضخم.
وفي شأن اخر قال مسؤولون أتراك بقطاع الطاقة إن تدفق الغاز الإيراني عبر خط أنابيب إلى تركيا قد توقف بسبب انفجار في شرق تركيا في الساعات الأولى من أمس.
وقال المسؤولون مشترطين عدم نشر أسمائهم إن الانفجار وقع في منطقة دوجو بايزيد بمحافظة أجري في شرق تركيا. وقالوا إن تقييم الأضرار بدأ لكن لم يتضح على الفور متى تستأنف إمدادات الغاز ولا سبب الانفجار الذي وقع في حوالي الرابعة من فجر أمس.
وسبق أن أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عن هجمات متكررة على خطوط أنابيب في تركيا ضمن حملة مسلحة يخوضها منذ 28 عاما ضد الدولة التركية أودت بحياة 40 ألف شخص.
وتوقفت الإمدادات عدة مرات عبر خط كركوك-جيهان الذي ينقل النفط الخام من العراق إلى تركيا في الأشهر الأخيرة بسبب ما يشتبه في أنها أعمال تخريب يلقى باللوم فيه على حزب العمال الكردستاني.
عدد اليوم
