قال معهد التمويل الدولي إن المصارف المنتشرة في أنحاء العالم تحتاج إلى مزيد من التدخل الحكومي وتعاون أفضل لوقف تدهور حالة الكساد ودعم مؤسسات التمويل الساعية إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية· وأشار المعهد أمس الأول إلى أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش بنسبة 8ر1% هذا العام - مقابل توقعاته في يناير الماضي بحدوث انكماش بنسبة1ر1% وهو أول تراجع منذ الحرب العالمية الثانية·
ودعا تشارلز دالارا المدير الإداري للمعهد، قادة العالم للاجتماع في لندن الشهر المقبل لتجنب تحركات الداعين لتطبيق السياسات الحمائية ومضاعفة تمويلهم لمؤسسات التمويل العالمية والعكوف على وضع خطة مشتركة لإنقاذ صناعة مالية لم تستقر إلى الآن·
وقال دالارا: ''أعتقد أنه من المهم جدا أن يجدوا (قادة العالم) أساسا مشتركا''،، وسط إشارات عن تزايد الصدع بين الولايات المتحدة وأوروبا حول مدى قوة معالجة الأزمة الاقتصادية·
وقال دالارا إن الوسائل الوحيدة أمام حكومة الولايات المتحدة لإنقاذ المؤسسات المالية تتمثل في شطب الخسائر في الأصول ذات العلاقة بالرهن العقاري التى يقدر حجمها بتريليونات الدولارات من ميزانيات المصارف·
وضخت الحكومات في أنحاء العالم بالفعل مئات المليارات من الدولارات في هذه الصناعة للحفاظ على المصارف من السقوط، حيث خسرت مؤسسات التمويل أكثر من تريليون دولار في الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر المرتبطة بانهيار سوق الإسكان الأميركي· وأصر مدير المعهد على أن الصناعة المالية تصحح أخطاءها السابقة·
ورفض دالارا فكرة الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاصة بانضمام الحكومة لمستثمري القطاع الخاص للمساعدة في عزل أصول الرهن العقاري المتضررة عن المصارف·
وقال دالارا إنه يتعين على الحكومة أن تتخلص من هذه الأصول أولا ، ملمحا إلى أن ''التردد'' بشأن التكاليف الأساسية ''أخفق في الاعتراف بحقيقة أن التكاليف الحقيقية على المدى الطويل للاقتصاد الراكد ربما تكون أكثر بكثير''· ويضم المعهد الدولي للتمويل 375 مؤسسة مالية من مختلف أنحاء العالم·
عدد اليوم
