محاكمة آسيوي بتهمة عرض رشوة على موظف عام

أعادت محكمة جنايات أبوظبي، محاكمة آسيوي قام بتسليم نفسه، أدين غيابيا فى عام 2007 بتهمة عرض رشوة 3000 درهم على موظف عام، مختص باستخراج تصاريح دخول مطار أبوظبي، مقابل أداء عمل من شأنه الإخلال بواجباته الوظيفية، واستخدام أجنبي على غير كفالته. وكانت المحكمة قد قضت بسجن المتهم في المرة الأولى لمدة 3 سنوات والإبعاد وتغريمه 3 آلاف درهم، كما أصدرت حكما حضورياً على متهم آخر في القضية وجهت له تهمة عرض الرشوة وقضت بسجنه لمدة سنة والإبعاد وغرامة 3 آلاف درهم، كما تضمن الحكم الحبس شهر لمتهمين آخرين في القضية نفسها. وأنكر المتهم أمام المحكمة، في جلستها، الاتهامات المسندة إليه مؤكدا كيدية الشكوى، حيث أن الشخص الذي تقدم ضده بالبلاغ كان قد طلب منه العمل لديه ولكنه رفض ذلك، فتقدم ضده بالبلاغ. ودفع المحامي الحاضر مع المتهم ببراءة موكله من الاتهام المسند إليه، تأسيسا على أن الدليل الوحيد على إدانة المتهم يتمثل في أقوال الشاكي. وتتلخص تفاصيل القضية وفق أقوال الموظف العام أنه أثناء أدائه عمله وتقديم صور جوازات المتهمين الآخرين اشتبه في صور الجوازات التي تم تقديمها فأبلغ مديره في العمل الذي طلب منه الاتصال بالشركة التي أرسلت صور الجوازات للإطلاع على الأصل، فقام بالاتصال بالمتهم صاحب الشركة فطلب منه مهلة لإرسالها ثم اتصل به المتهم مرة ثانية وطلب منه المساعدة لإنهاء هذا الموضوع ووعده بان ذلك سيكون مقابل إعطائه مبلغ من المال، فطلب منه مهلة لإعادة فحص الأوراق وأخبر مديره بالواقعة والذي طلب منه مجاراته ليتم ضبطه متلبسا بعد استصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش، ثم عاد الموظف العام واتصل بالمتهم وطلب منه مبلغ 5000 درهم مقابل مساعدته، إلا أن المتهم ساومه وعرض مبلغ 3000 درهم وأخبره بأنه سيرسل أحد الأشخاص إليه، وعندما حضر الشخص جلس مع الموظف وتحدثا عن الموضوع وقام المتهم بإخراج المبلغ ليتم ضبطه متلبسا وأقر بدفعه المبلغ بناء على تعليمات كفيله. ومن جهتها قررت المحكمة حجز القضية، للحكم بجلسة 16 أكتوبر الجاري.