محكمة الظفرة تغرم محلاً 10 آلاف درهم لبيعه أسماكاً فاسدة في مدينة زايد

قضت محكمة الظفرة الابتدائية خلال جلستها التي عقدت صباح أمس الأول برئاسة القاضي أسامة عثمان محمد وبحضور إبراهيم الحوسني وكيل النيابة وأمانة سر محمد صالح المزروعي، بتغريم صاحب محل أسماك في المنطقة الغربية بغرامة 10 آلاف درهم وإغلاق المحل لمدة 15 يوما، وذلك لبيعه أسماكاً فاسدة للأهالي في مدينة زايد قبل أن يقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بضبطه متلبسا يوم السبت 8 أكتوبر مستغلا عطلة الموظفين. تعود وقائع القضية عندما تقدم أحد أهالي مدينة زايد ببلاغ إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن وجود أسماك فاسدة يتم بيعها في السوق، مستغلا عطلة موظفي الجهاز يومي الجمعة والسبت، وعلى الفور انتقل مفتشو الجهاز إلى موقع البلاغ للتأكد من صحته وتم فحص الأسماك محل الشكوى، حيث ثبت وجود أسماك من نوع القبقوب غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة المستهلك يتم بيعها وبناء عليه تم إعدام الأسماك الفاسدة بمعرفة مفتشي الجهاز وتقديم الشكوى إلى النيابة العامة التي طالبت معاقبة محل السمك طبقا للمادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 2، 4، 6، 7 ، 8/1 ، 16/1 من القانون 2 لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي. حيث ركنت النيابة العامة إلى محضر الضبط المحرر بمعرفة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتاريخ 8 أكتوبر 2011، وذلك لمخالفة المتهمة المذكورة للاشتراطات الصحية الصادرة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حيث قدمت شكوى في مواجهة المتهمة بقيامها ببيع أسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبعد التوجه إليها والكشف على المحل، اتضح صحة الشكوى بوجود أسماك فاسدة من نوع “قبقوب”، حيث تم إعدامها، وبعرض الاتهام خلال الجلسة على المتهم اعترف بالتهمة المسندة إليه من قبل النيابة العامة، وهو الأمر الذي يرسخ في عقيدة المحكمة ثبوت الأدلة قبل المتهمة على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تعين إدانة المتهمة بالتهمة المسندة إليها من النيابة العامة بالوصف وطبقا لنص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1و2و4و7و16/1 من القانون 2 لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والمواد 2/2،10 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. وبناء عليه قضت المحكمة حضوريا على المتهمة محل الأسماك بالغرامة قدرها 10 آلاف درهم وإغلاق المحل 15 يوما.