مصطفى عبدالعظيم (دبي)- أكد خالد الجبالي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، أن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 الدولي، ستشكل في حال الفوز بها، دفعة قوية جديدة للقطاع المصرفي في الدولة، وتعزز استدامة نمو الاقتصاد الوطني، مشدداً على دعم البنك ملف الدولة لاستضافة هذا الحدث الضخم.
وأوضح الجبالي أنه في حال فازت دبي، فمن المتوقع أن يساهم ذلك في خلق حوالي 300 ألف فرصة عمل جديدة، واستقبال أكثر من 25 مليون زائر وسائح خلال فترة المعرض، مشيراً إلى أن 90% من هذه الوظائف ستأتي بين عامي 2018 و2021 ومعظمها سيكون في قطاعات السياحة والسفر والتجزئة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي، الذي سيشهد طلباً متزايداً على الإقراض والودائع والرهون العقارية والخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة. وقال في حوار مع “الاتحاد” إنه في حال فازت دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، سيساهم إقامة المعرض في الإمارة بشكل كبير في استدامة النمو الاقتصادي للدولة على المدى المتوسط والطويل.
وحول أداء قطاع الخدمات المصرفية للأفراد خلال العام وتوقعات الأداء في الفترة المقبلة من ناحية النمو في الأعمال والائتمان، أكد الجبالي أن الإمارات تعد إحدى أكبر 5 أسواق بالنسبة لبنك ستاندرد تشارترد عالمياً، حيث يحقق البنك في هذا السوق دخلاً يفوق المليار دولار.
وأضاف “مع تحسن النشاط الاقتصادي في الدولة وسوق الوظائف القوي، حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام 2013 أداءً قوياً مع ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وأوضح أن هذا النمو جاء نتيجة لتسارع في الإقراض الشخصي والرهون العقارية والخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخدمات إدارة الثروات، لافتاً إلى تحقيق قطاعي الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نمواً قوياً في الدخل بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال إنه وتماشياً مع استراتيجية البنك الرامية إلى التركيز على الأفراد من ذوي الدخل المرتفع، فقد حقق قطاع خدمات إدارة الثروات، نمواً مميزاً بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، متوقعاً أن تستمر هذه القطاعات في أدائها القوي في النصف الثاني من العام. وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد الجبالي أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد عماد اقتصاد دولة الإمارات، حيث يساهم في خلق الوظائف وتنشيط الحركة التجارية العالمية والمحلية، ودفع عجلة الاستثمار والابتكار في الدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص نجحت في تنويع اقتصادها للابتعاد عن الاعتماد على دخل النفط كدافع للنمو الاقتصادي، حيث تشير الدراسات إلى أن هذا القطاع يشكل أكثر من 90% من الناتج المحلي للدولة ويؤمن أكثر من 40% من الوظائف في الدولة.
وأضاف أنه انطلاقاً من التزام ستاندرد تشارترد المتواصل بدولة الإمارات واستراتيجيته الرامية إلى دعم الاقتصاد المحلي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، يضع البنك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صلب استراتيجيته في الإمارات، إذ يستهدف خلال العام 2013 تقديم 285 مليون دولار، أي أكثر من مليار درهم كتسهيلات مالية ومصرفية لهذا القطاع الحيوي.
وقال “يقوم البنك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة للعمل على تعزيز الثقافة المالية ووعي القطاع بأهمية الحوكمة والإدارة المالية السليمة لأعمالهم، الأمر الذي يساهم في تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى التمويل والتعامل مع البنوك بشكل أكثر سهولة”.
وأوضح أن هذه الخطوات أدت إلى نمو قوي في أعمال البنك المقدمة لهذا القطاع في الإمارات، حيث حققنا في النصف الأول من هذا العام نمواً بالدخل بنسبة 17% من خلال تقديمنا لحلول مصرفية شاملة تتضمن إدارة رأس المال العامل والقروض طويلة الأمد وخدمات إدارة الخزينة والمدفوعات والتمويل التجاري وتمويل الاستيراد والتصدير.
وأفاد بأن القطاع يشهد في الفترة الأخيرة، نمواً في الطلب على الحلول المصرفية الإسلامية ولذلك، أطلق البنك بالتعاون مع ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية، ستاندرد تشارترد صادق، حزمة واسعة من الحلول المصرفية الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشمل الخدمات التي نقدمها في أعمالنا المصرفية التقليدية كافة. وفيما يتعلق بدور مكتب الائتمان والتنظيمات الجديدة من المصرف المركزي في إعادة تنظيم القطاع المصرفي بالدولة وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية للأفراد، أكد الجبالي ترحيب بنك ستاندرد تشارترد بتأسيس مكتب الائتمان والتنظيمات الجديدة من المصرف المركزي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة القطاع المصرفي في الدولة وتشجيع الممارسات المسؤولة في القطاع، ووضع أطر وتنظيمات تتطابق مع مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد.
وقال إن المكتب الائتماني هو خطوة إيجابية ستعزز الشفافية في القطاع المصرفي وستساهم في تخفيض مخاطر الإقراض، وتعزيز فعالية خدمة العملاء في الدولة، فعلى سبيل المثال، لدى تأسيس المكتب سيصبح بإمكاننا تقديم قروض شخصية خلال وقت أقصر، كما أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لنا تقديم الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني ودون حاجة العميل للقدوم إلى الفرع. وعلى الأرجح، سيستفيد العملاء من ذوي الملفات الائتمانية الجيدة من تسعيرات تفضيلية مما يخفض تكلفة الاقتراض عليهم. وحول أبرز المنتجات المصرفية التي سيطرحها البنك في الفترة المتبقية من العام، أشار الجبالي إلى قيام ستاندرد تشاترد بالاستثمار في منتجاته وموارده البشرية ومنصاته التكنولوجية الإلكترونية لتعزيز مستوى خدمة العملاء وتقديم أفضل المنتجات المصرفية ذات القيمة المضافة لعملائه في الإمارات.
وقال: “قمنا في النصف الأول من العام بطرح بطاقتين ائتمانيتين رائدتين في مجالهما في السوق، وقد لقيتا إقبالاً كبيراً من العملاء، وذلك للميزات والقيمة المضافة التي تقدمهما للعملاء. كما طرحنا تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك “بريز” والذي يسهل التعامل وإدارة الأموال. ويقوم باستخدام هذا التطبيق حالياً أكثر من 14000 عميل، وذلك دلالة واضحة على الاتجاه نحو رقمنة الخدمات المصرفية حول العالم وفي الإمارات. وأما في الفترة المتبقية من العام، فسيقوم البنك بطرح حزمة واسعة من المنتجات لمختلف قطاعات العملاء.
ومن تلك المنتجات سنقوم قريباً جداً بطرح حساب مصرفي يوفر مزايا الودائع الثابتة من ناحية الفائدة المرتفعة مع إمكانية التعامل من خلاله كأنه حساب جار، وهو منتج مبتكر وفريد من نوعه في السوق الإماراتي. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على تعزيز برنامج المكافآت الخاص بنا من خلال التعاون مع عدد كبير من المتاجر وشركات الطيران والفنادق والمطاعم لتقديم مكافآت مميزة لعملائنا. كما نقوم بالاستثمار في منصة الخدمات المصرفية عبر الانترنت لتسهيل الحصول على هذه المكافآت وتوسيع خدمات التعامل الإلكتروني.
وكشف عن اعتزام البنك طرح منتجات ذات مستوى عالمي في مجال بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الأولية، مع الاستمرار في تطوير حزمة الحلول والمنتجات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحول توجه حكومة الإمارات نحو تعزيز دور الحكومة الذكية في كل القطاعات ومنها القطاع المصرفي، أشار الجبالي إلى قيام بنك ستاندرد تشارترد خلال النصف الأول من العام بطرح رؤيته الخاصة بالرقمنة وطرح عدد من المنتجات الرقمية التي تتماشى مع أسلوب حياة العملاء الرقمي، لافتاً إلى أن الرقمنة تعد الفرصة المناسبة للبنك في ظل محدودية عدد الفروع المتاح افتتاحها في الدولة، لتأمين وصول سهل لعملائنا لإدارة أموالهم والتعامل بشكل سريع وفعال. كما تتيح الرقمنة للبنك والعميل القدرة على تتبع وحفظ التعاملات المصرفية وحوكمتها بشكل أفضل.
عدد اليوم
