واشنطن (أ ف ب) - يتوقع أن تظهر الأرقام المنتظرة حول الوظائف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر والتي تصدر غدا الثلاثاء بعد تأخير، أن الاقتصاد واصل خلق وظائف قبل الطريق المسدود الذي وصل اليه الكونجرس حول الموازنة. ويتوقع المحللون نسبة بطالة بدون تغيير في سبتمبر 7,3% مع ارتفاع في التوظيف مقارنة مع أغسطس ليصل الى 183 ألف وظيفة مقارنة مع 169 ألفا.
ونشر هذه الأرقام الرسمية حول البطالة وخلق وظائف قبل أسبوعين من اجتماع للاحتياطي الفدرالي، كان مرتقبا أساسا في 4 أكتوبر لكن إغلاق الإدارات الفدرالية جزئيا أدى الى إرجائه.
وفي مؤشر على الأرقام الرسمية، أظهرت الإحصاءات التي جمعتها شركة خدمات المعلوماتية “اي دي بي” لشهر سبتمبر حول خلف وظائف في القطاع الخاص ان الاقتصاد واصل في ذلك الشهر خلق وظائف لكن بوتيرة اكثر اعتدالا مما كان متوقعا. وسجلت 166 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في سبتمبر وتم خفض التوقعات بخلق وظائف في الشهرين السابقين بحسب اي دي بي.
ومن غير المرتقب ان تكون أرقام الوزارة كافية لكي تتخذ لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعها في 29 و 30 أكتوبر بخفض سياسة الدعم للانتعاش الاقتصادي وشرائها سندات خزينة كما يرى غالبية المحللين.
السياسية النقدية
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي تشارلز ايفانز الذي يعتبر من القلقين على الوظائف أكثر منه على التضخم، “لم يحن بعد الوقت لخفض السياسة النقدية الداعمة (...) المعطيات الاقتصادية ليست حاسمة بشكل كاف”.
حتى ريتشارد فيشر رئيس الفرع المحلي للاحتياطي الفدرالي في دالاس والذي لم يكن أبدا من مناصري تخفيف السياسة النقدية، اقر بان خفض ضخ السيولة من قبل الاحتياطي الفدرالي غير مرجح خلال اجتماع أكتوبر بسبب عدم وجود إحصاءات. وقال الأسبوع الماضي لشبكة “سي ان بي سي” “كما انهم دمروا آلياتنا لمعرفة مسار الاقتصاد” في إشارة الى الكونجرس قبل ان يتم التوصل الى اتفاق يعيد الإدارات الفدرالية الى العمل.
وأضاف “ذلك ليس لأننا لا نملك معطيات وإنما لان تلك التي نملكها ستكون منحازة لإنها ستكون بمثابة تعويض” للمعلومات الناقصة. وذلك ينطبق على الطلبات الأسبوعية لتعويضات البطالة التي كانت “مشوشة بالكامل” في الأسابيع الماضية بسبب مشاكل معلوماتية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، كاليفرونيا، ومن جراء عدد الموظفين الرسميين الذين تسجلوا كعاطلين عن العمل لمدة أسبوع، كما قال ايان شيفردسون الخبير الاقتصادي لدى بانثيون ماكرو - ايكونوميكس.
تقارير الوظائف
وقال مايكل غريغوري من مصرف “بي ام مو” : “في هذه الظروف نعتقد ان ديسمبر هو الموعد الأكثر ترجيحا لاتخاذ قرار من قبل الاحتياطي الفدرالي بخفض مساعدته” كما تطرق الى احتمال انعقاد اجتماع اللجنة النقدية في 17 و 18 ديسمبر.
ومن الآن وحتى ذلك الحين، سيكون لدى الاحتياطي الفدرالي ثلاثة تقارير حول الوظائف كما أضاف. والأرقام حول الوظائف لشهر أكتوبر ستاتي مباشرة بعد أرقام سبتمبر.
ومن المرتقب ان تصدر في 8 نوفمبر وتظهر اثر الشلل الجزئي في عمل الإدارات الفدرالية بسبب الطريق المسدود في الكونجرس فيما لفت الفدرالي الأربعاء الى بعض “الارتياب” لدى أرباب العمل “حول الجدل بخصوص الموازنة”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أن الدين الأمريكي قفز فوق 17 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. ووصل اجمالي الدين الأميركي بعد انتهاء أعمال يوم الخميس الماضي، وبعد أن رفع الكونجرس الأميركي سقف الدين، إلى 17,075 تريليون دولار.
وبذلك تجاوز مستوى الدين العام في الولايات المتحدة السقف القانوني السابق الذي وافق الكونجرس على تعليقه الاربعاء عقب أزمة سياسية كبيرة. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الساعات الأخيرة في الكونجرس لتفادي تخلف عن سداد الديون الأميركية، بعد تعليق السقف المحدد سابقا للاستدانة حتى السابع من فبراير. وباتت وزارة الخزانة موقتا حرة في الاقتراض في الأسواق للوفاء بالتزاماتها المالية.
وأعادت مئات من المتنزهات الوطنية فتح أبوابها الخميس الماضي في أعقاب انتهاء الإغلاق الجزئي لمكاتب حكومية، وهو ما جلب شعورا بالارتياح للآلاف من السياح والمجتمعات الريفية التي تقدم الخدمات لهذه المتنزهات. واستؤنفت الرحلات إلى جزيرة سجن “الكاتراز” الشهير في خليج سان فرانسيسكو.
النمو الاقتصادي
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز فان وقف عمل الموظفين الرسميين جزئيا سيكلف 0,6% من النمو الاقتصادي الأميركي في الفصل الرابع. وشدد عدة أعضاء في الفدرالي وبينهم الرئيس بن برنانكي في الأونة الأخيرة على واقع ان معدل البطالة لا يعكس واقع سوق التوظيف فعليا.
وقال برنانكي في سبتمبر إن “معدل البطالة ليس بالضرورة افضل قياس لوضع سوق العمل في كافة الظروف”. ويشير أعضاء الفدرالي في هذا الصدد الى عدد من العاطلين عن العمل الذين يتخلون عن البحث عن عمل او زيادة عدد العاملين بدوام جزئي ما يؤدي الى خفض معدل البطالة لكن للأسباب الخاطئة.
وندد الرئيس الأميركي باراك اوباما الخميس بعواقب المواجهة في الكونجرس التي أدت الى شلل حكومي استمر أسبوعين. وصرح “على الارجح لا شيء اضر بمصداقية الولايات المتحدة في العالم ومكانتنا أمام دول اخرى اكثر من المشهد الذي تابعناه في الأسابيع الاخيرة”.
وألغت الحكومة الأمريكية تقريرها الشهري عن إنتاج الحبوب والقطن الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء إصداره عام 1866 وقالت إنها لن تصدر تقديرات للمحاصيل الأميركية أو العالمية قبل أوائل نوفمبر.
ويعني إلغاء تقرير أكتوبر أن التقديرات الجديدة للمحاصيل الأميركية ستصدر في الثامن من نوفمبر. وهذا التقرير وما يصاحبه من بيانات عن المحاصيل في أنحاء العالم هو التقرير الرئيسي لوزارة الزراعة الأميركية. والتقرير هو أكبر ضحية لإغلاق استمر 17 يوما لمؤسسات حكومية كثيرة في الولايات المتحدة. وقد بحث المسؤولون اليوم أيضا إمكانية إصدار تقرير متأخر عن معدل التضخم.
عدد اليوم
