دينا جوني، إبراهيم سليم (أبوظبي، دبي)
أوقفت وزارة التربية والتعليم معلماً عن العمل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتدي فيه بالضرب على طالب في إحدى مدارس الدولة. وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أوقفت المعلم، وشكلت لجنة للتحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها وحيثياتها، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات التربوية والقانونية المتبعة، وبشكل غير قابل للتساهل أو غض الطرف عن المخطئ، لتحقيق أقصى غايات الاستقرار في مدارس الدولة.
وأكد معاليه أن التعليم الذي نطمح إليه في الدولة يستند في جوهره إلى ترسيخ مبدأ يعدّ ركيزة مهمة يتمثل في الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب، ونشر المفاهيم التربوية والقيم الأخلاقية الأصيلة لجعلها ميزة وسمة أساسية تسود أركان المجتمع المدرسي. واعتبر أن غرس هذه الأخلاقيات بين النشء مطلب ضروري.
وقال: «نرفض كافة أشكال الأساليب التربوية غير الحديثة والعقاب البدني، وننبذ السلوكيات المنافية لتقاليد وعادات مجتمع دولة الإمارات الرفيعة التي تشكل هيئة وطبيعة التعامل والعلاقة المتزنة بين المعلم والطالب»، مشيراً إلى أن هذا الفيديو لا يعد مقياساً للأجواء التعليمية السائدة في مدارسنا، وهي حالة فردية نأسف لحدوثها ونرفض ونؤكد أهمية عدم تكرارها.
وشدد الحمادي على العلاقة المتزنة التي نطمح إليها بين المعلم والطالب؛ لذا نؤكد رفض الضرب أو أشكال العقاب البدني كافة كوسيلة لتصحيح مسار الطالب إذا أخطاً، لافتاً إلى أن ثمة من الوسائل التربوية الحديثة ما يكفل تحقيق هذه الغاية بعيداً عن أي انتهاكات نرفضها، وتمليها علينا رسالة المعلم السامية في تشكيل وعي الطالب وخلق أجيال واثقة بذاتها، مؤمنة بهويتها الوطنية، منتمية لهذا البلد المعطاء الذي يقدم لأبنائه ما لا تقدمه أي دولة أخرى في العالم.
ونوه معاليه بضرورة معالجة الأخطاء التي تبرز أحياناً من قبل الطلبة بحكمة وعقلانية، ولا نسمح بتاتاً بأي إساءة كانت بحق الطالب من أي جهة كانت، وفي الوقت ذاته يتعين على المعلم والطالب التقيد بلائحة سلوك المتعلمين بحذافيرها، التي بدورها تضمن آليات ضبط هذه العلاقة بشكل أكثر اتزاناً.
وأكد الحمادي، ضرورة أن يعي الطلبة كيفية التصرف في مثل تلك الحالات والابتعاد عن التصوير الذي فيه تجاوزاً على خصوصية المدرسة وعناصرها كافة، وأيضاً معرفة كيفية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، وأن لا تتخذ كمنصة لنشر مقاطع فيديو أو عبارات مسيئة لأي طرف كان، وأن اللجوء إلى أصحاب الاختصاص في مثل تلك المواقف سواء الإدارة المدرسية، أو مخاطبة وزارة التربية بشكل مباشر يعدان الوسيلة الأصح لحفظ حقوق الجميع.
وأوضح، أن وزارة التربية عممت أخيراً لائحة سلوك المتعلمين على مدارس الدولة الحكومية والخاصة التي تتبع الوزارة، بصيغتها الجديدة والعصرية الملبية لطموحات الميدان في توثيق العلاقة التربوية الأصيلة في المجتمع المدرسي، وتحقيق غايات الوزارة في حفظ استقرار مجريات الدراسة، بحيث تكون خالية من أي منغصات أو أشكاليات أو سلوكيات تتعارض مع مفهومنا للوصول إلى مدرسة إماراتية تتكامل فيها العناصر التعليمية والتربوية كونهما تعدان ركيزتان لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى.
وعقب انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الأول ضج «تويتر» بآلاف التغريدات عن الواقعة تحت وسم #مدرس_يضرب_طالب. وفي مقابل المواقف الشاجبة لضرب الطالب من قبل المدرس، ظهرت في المقابل تعليقات تعتبر أن المعلم يضرب ولده لتأديبه، والطالب عادة هو بمثابة الولد، فيما اعتبر البعض أن المعلم من واجبه ضرب الطالب إذا أخطأ لكي يعلمه، كونه أكثر شخص يخاف على الطالب، فيما وافق البعض الآخر على الضرب بالمسطرة في الصف لحفظ هيبة المعلم، لكن الضرب على الوجه مرفوض. وتساءل أحد المغردين عن البدائل الموجودة لتأديب الطلبة الذين لا يهتمون ولا يحترمون النظام المدرسي.
ووجه أحدهم سؤال لأولياء الأمور الذي يلومون الأستاذ على ضرب الطالب، بمدى معرفتهم بسلوك ابنهم في المدرسة، والتحقق من خلفية أصدقائه في الصف، لافتاً إلى أنه قبل لوم المعلم لا بد من تربية الولد، فيما تساءل البعض عن كيفية إدخال الهاتف إلى الصف، وإن كان التصوير خفية مسموح. وتمنى آخرون لو أن الهواتف المحمولة كانت موجودة حين كانوا يرتادون المدرسة لتصوير كيف كان المدرسون «يقطعون» أيديهم بالضرب حين كانوا أطفالاً. ووضع أحد المغردين ثقته بالجهات المسؤولة في الوزارة في معالجة الموضوع واتخاذ أقصى الإجراءات بحق المعتدي على الطالب.
وحذر قانونيون من تداول الفيديو الذي يظهر اعتداء معلم على أحد الطلاب بأحد الفصول الدراسية، مؤكدين أن ذلك يضعهم تحت طائلة القانون، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعتبر فيه إعادة نشر الفيديو جريمة، مشيرين إلى أن هناك عدة جرائم ارتكبت في الواقعة، أولاها جريمة الاعتداء على سلامة البدن، وهي خاصة بالمعلم، وقد تكون هناك جريمة سب وقذف إن قام أحدهما بوصف الآخر بوصف ينتقص منه، وهناك، جريمة أخرى تاهت بسبب التركيز على واقعة الضرب، حيث يواجه الطفل الذي قام بتصوير الواقعة، ونشرها عقوبتي التصوير من دون إذن ونشر الفيديو، من دون إذن المجني عليهما «الطالب والمعلم».
وأكد زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، حدوث أكثر من فعل إجرامي في الواقعة، بخلاف واقعة الاعتداء، فإن جريمة تصوير الواقعة تعد انتهاكاً لخصوصية المجني عليهما، وقد يكون المعلم قد ارتكب الفعل لسبب تربوي أو استفزاز من جانب الطالب، وهو الضرب والإيذاء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون ويبقى تقدير العقوبة بيد القاضي وتقديره للموقف من حيث العقوبة.
وأضاف أن تصوير الواقعة دون موافقة الشخص جريمة، ونشرها جريمة أخرى، وحتى إن كان الفعل الذي تم تصويره فعلاً إجرامياً، يعاقب عليها القانون، لأن القانون يهدف إلى عدم انتهاك الخصوصية. كما أن إعادة نشر الفيديو من قبل بعض الأشخاص جريمة ويعاقب من أعاد النشر كمرتكب للجريمة.
من جانبه، أكد محمد الغفلي المحامي، أن الطالب الذي صور الواقعة يقع تحت طائلة القانون، وكذلك ناشر الفيديو، وأن الطفل طبقاً لقانون الأحداث يواجه تدبيراً قانونياً قد يكون توبيخاً، أو إيداعه لدى والده، أو علاجياً أو تربوياً، لمن هم دون سن السابعة، أما من تجاوز السابعة وحتى بلوغ السن القانونية فللقاضي أن يحكم بما يراه من تدابير وحسب المادة السابعة من قانون الأحداث، بمعنى أن الطفل الذي صور الواقعة سيكون عليه تدبير إما علاجياً أو وقائياً، وهو يواجه اتهامين، باعتباره ارتكب جريمة بحق المعلم والطالب، وهو ما يسمى قانونياً بالاعتداء على الخصوصية للمجني عليهما، مادام تم تصويره من دون علمهما أو إذنهما، ويعاقب كل من قام بنشر الفيديو، حيث يعد شريكاً في الجريمة، بحسب ما نصت عليه المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ولفت إلى أن من حق الطالب أو ولي أمره، وكذلك المعلم رفع دعوى ضد الطالب الذي ارتكب فعل التصوير والنشر، وأيضاً كل من قام بإعادة النشر، ومن حق وزارة التربية التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة وفق القانون ضد الطالب وكل من نشر الفيديو.
وأكد إبراهيم خوري المحامي أن كل من شارك في نشر مقطع الفيديو، سواء هذا أو غيره أو صور لجرائم مرتكبة، وقعت بعد اعتداء على شخص المتهم يعاقب عليها القانون، ومن الأجدر بالأشخاص عند رؤيتهم جريمة ما أن يبلغوا الجهات المختصة بالواقعة، وليس تداولها، والقانون يلزم الأفراد بالإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، وبالتالي هناك إجراء قانوني سيترتب على مرتكب الواقعة وكذلك من يعيد النشر، القانون جاء ليحمي خصوصيات الأفراد.
عدد اليوم
