الإمارات مقراً دائماً للبرلمان العربي للطفل

القاهرة (الاتحاد) اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل، ووافق بالإجماع على اختيار دولة الإمارات لتكون مقراً دائماً للبرلمان. جاء ذلك، خلال مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات الدورة العادية 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ووجه المجتمعون الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة البرلمان وتحملها المصاريف الإدارية والتشغيلية لعمله طوال مدة الاستضافة. ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري - نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد - المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم الوفد محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة. وتوجه المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في الاجتماع بالشكر على دعم المبادرة الإماراتية باستضافة هذا البرلمان العربي للطفل بالإجماع واعتماد نظامها الأساسي، مؤكداً أن هذا الإجماع يعكس تقدير الدول العربية لدور دولة الإمارات في تنمية وتمكين الأطفال، وتوفير الممكنات التي تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف ميادين التنمية والريادة، وهو ما تجسده مبادرة البرلمان العربي للطفل واستضافة المقر الدائم له في إمارة الشارقة، التي جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات حاكم الشارقة. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي: «إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تؤمن بأهمية العمل العربي المشترك وضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية بهدف تحقيق التكامل العربي في مختلف القضايا التنموية، مشيراً إلى أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في رفع مستوى التنسيق بين الدول العربية وتقريب وجهات النظر بينها حيال المسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في المنطقة، والارتقاء بمكانة الدول العربية ورفع قدراتها في مجالات التنمية المستدامة. وأضاف الشحي أن المجلس يمثل منصة مهمة للعمل من أجل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وأن القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 101 للمجلس، تمثل خطوة بالغة الأهمية لإيجاد الحلول الفعالة لمختلف التحديات التي تشهدها المنطقة العربية في مسيرتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تزخر بها. وأكد الشحي أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم جهود وعمل المجلس، وأن وفد الدولة كان حريصاً على المشاركة الفعالة في اجتماعاته، ولا سيما أن مسارات التعاون التي تناولتها بنود الاجتماع تشمل قطاعات ذات أولوية بالنسبة لدولة الإمارات، وحققت الدولة فيها إنجازات رائدة إقليمياً وعالمياً، مثل التجارة والاستثمار والعمل الجمركي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والتعاون العربي الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيراً إلى حرص الدولة على مشاركة خبرتها وإمكاناتها للدفع قدماً بالجهود التنموية العربية في مختلف هذه المجالات. وفي استكمال لقرارات الدورات السابقة، مثلت مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي محور أعمال الدورة الحالية، حيث تابع المجلس تنفيذ التوصيات بشأن تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وكذلك حث الدول العربية الأعضاء في اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على سرعة استكمال الإجراءات لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتشجيع الدول العربية غير المنضمة إلى استكمال عروضها للانضمام. وتم خلال هذه الدورة اعتماد قائمة قواعد المنشأ العربية التفصيلية التي تم التوافق بشأنها التي أضيفت إلى القائمة التي اعتمدت سابقاً.