الجلسة الثانية لمنتدى «الاتحاد» تستقرئ مستقبل التغيير العربي وأفق الإصلاح في الخليج

احتشدت وقائع الجلسة الثانية من منتدى الاتحاد السادس التي انعقدت أول أمس في فندق شنجريلا بأبوظبي بأوراق ومداخلات وتعقيبات، حول “مستقبل التغيير في العالم العربي”، وذلك كبند مهم ضمن موضوع المنتدى الذي حمل هذا العام عنوان “العالم العربي...إلى أين”. وترأس الكاتب عبدالوهاب بدرخان هذه الجلسة، التي استهلها بتوجيه الشكر لصحيفة “الاتحاد” على تنظيمها لهذه الفعالية السنوية، التي تتناول موضوعاً مهماً يتعلق بواقع المشهد العربي الراهن. بدرخان أعطى الكلمة للدكتور علي الطراح، سفير الكويت باليونسكو، الذي استعرض خلالها الخطوط العريضة في ورقته التي تحمل عنوان “سيناريوهات التحول بعد الثورات”. هيكل بلاقيم وفي مستهل توصيفه للتطورات العربية الراهنة. قال د. الطراح: ما يميز الحراك العربي الآن أنه يدفع في اتجاه فكرة مفادها أن بعض الدول العربية خاصة في مرحلة ما بعد الاستقلال، قد استوردت هيكل الدولة، لكنها فشلت في تفعيل القيم الحديثة . وحتى إذا وجدنا أحزاباً في بعض البلدان العربية، سنكتشف أنها لم تتمكن من إرساء وعي ثقافي. ولفت “الطراح” الانتباه إلى ما يتفاعل من تغيير في مصر، مشيراً إلى أن مصر كان لها دور حضاري في المنطقة، لكن تراجع هذا الدور في السنوات الأخيرة، والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: إلى أي مدى يمكن أن تعود مصر إلى دورها؟ ويرى الطراح إنه من دون شك كانت الأحداث التي شهدها عالمنا العربي سواء أسميناها ثورة أو انتفاضة أو حركات اجتماعية أو حراكاً سياسياً، مفاجئة وغير متوقعة، خاصة أنها انطلقت من دون مقدمات، وسابقة من هذا الحجم في عالمنا العربي تستحق التحليل والدراسة واستخلاص النتائج والعبر، خاصة أن الفئات التي قادت هذه الأحداث ليست كالتي ألفناها في السابق، إضافة إلى الدور الذي لعبته وسائل الإعلام والاتصال الحديثة. فترة مخاض وأشار الطراح إلى أنه إذا العولمة أفرزت مرة أخرى عودة إلى الإثنية والروابط التقليدية المستندة إلى الخوف، فإن الثورات العربية ظاهرة أحدثت تغييراً في المنطقة. ويضع “الطراح” تساؤلاً مؤداه: كيف نستطيع دفع وبلورة مفهوم المواطنة، لاسيما إن التطورات التي حدثت تشير إلى مجموعة من المؤثرات، فالمنطقة لن تعود للسابق فنحن في فترة مخاض، وهناك ثقافة تتبلور. مفاجأة للجميع واستنتج الطراح أن التطورات العربية كانت مفاجأة كبيرة ليس للعرب، وإنما للغرب، الذي سارع بخطوات لحماية مصالحه، ورجعنا مرة أخرى لخطاب الديمقراطية والإصلاح السياسي أو ما سمي بالشرق الأوسط الجديد. ولفت الطراح الانتباه إلى تغيير واضح في إدراك الغرب للمنطقة، حيث تحولت أنظار العالم نحو منطقة الشرق الأوسط بمفكريه ومحلليه وساسته لمعرفة ماذا يجري، وماذا حدث لها خاصة أنها منذ عقود عديدة وهي تعيش حالة ركود اجتماعي وسياسي، لدرجة اعتقد البعض أن الشعوب العربية غير قادرة وغير مؤهلة للديمقراطية، وهي تفتقد هذه الثقافة أو هذه الممارسة. وقال الطراح إن الغرب نفسه ساهم في تلك الوضعية، بل شجع أنظمة عربية ديكتاتورية ومازال يقوم بهذا الدور. تغييرات عميقة د.الطراح يرى أن الثورة تعني تغيرات عميقة وجذرية مصحوبة بقيم واضحة إنسانية يستفيد منها الجميع. وفي حال عالمنا العربي الذي تحكمه العصبيات والولاءات والانتقامات والثأر لا يمكننا أن نطلق على كل حركة اجتماعية أو سياسية ثورة، إذاً تبقى مجرد حركة، مرتبطة بما تحققه من نتائج. وتطرق الطراح إلى واقع البلدان التي شهدت حراكاً ثورياً، فمثلا في الحالة المصرية التي أطاحت بحاكم فردي مستبد، لم نجد بسلطة جديدة تقطع الصلة بما قبلها فمازال الجيش يمسك بالسلطة. وفي حالة اليمن تسيطر القبيلة والعصبية لا يمكن أن نطلق عليها ثورة، إنها مجرد حراك سياسي يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية، ومنذ 9 شهور تقريباً لم يسقط نظام “صالح”. وفي ليبيا ربما يكون الثأر أقرب إلى ما يحدث منه إلى الثورة، ففي مجتمع قبلي عمل القذافي إلى تهميشه لمدة تزيد على 40 سنة لم يكن مفهوم الثورة واضحاً في عقول ومخيلة الثوار الذين هم خليط من إسلاميين وليبراليين ورؤساء قبائل وغيرهم، ومن دون شك عندما ينتهون من حكم القذافي ستبرز الخلافات التي كانت مخفية إلى العلن. خلل البنى الاجتماعية وحسب “الطراح” فإن الثورة الفرنسية نجحت لأنها كانت تحمل قيماً عالمية وتزامنت مع التطور العلمي وثورة ثقافية أحدثها فلاسفة الأنوار وسبقتها إصلاحات دينية مؤثرة وعميقة أحدثتها إصلاحات “مارتن لوثر”، وبعده “كالفن” لذلك نجحت. ومن ثم يأمل الطراح في أن يصاحب الحركات الاجتماعية في العالم العربي وعي لتغيير كل أبنيتنا وقيمنا الحالية التي أخرتنا كثيراً، فلا يمكن أن نتطور بنفس القيم والممارسات السابقة التي نتفق جميعاً على أنها سبب تخلفنا وتأخرنا، ولا يمكن لنفس الأشخاص الذين كانوا سبباً للوضعية السابقة أن يقودوا الثورة أو الإصلاحات. ويتمنى الطراح أن تنجح هذه الحركات الاجتماعية أو الحراك السياسي ويتحول إلى ثورة حقيقية، بل قد تمتد إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط مثل ما امتد تأثير الثورة الفرنسية إلى كل العالم. ولكن يبدو أنه في الوقت الراهن، أو الذي تحقق حتى الآن لا يرقى إلى أن نطلق عليه الثورة، فلا تونس حدث فيها تغيير جذري، ولا الانتفاضة في اليمن حققت أهدافها، وحتى في حالة مصر حتى الآن لم تتحول البلاد إلى دولة مدنية ودولة ديمقراطية والخوف أن تحدث انتكاسة في مسار الثورة. بوادر قلق ويرى الطراح أن هناك ما يثير القلق على مستقبل الثورة في تونس ومصر، ولعل الموضوع المرتبط بالثقافة، هو ما يدعونا للخوف على مستقبل الثورات العربية، فنحن شهدنا ثورات وانقلابات، ولكنها لم تغير من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي شيئاً، فقد ذهب استبداد وجاء آخر. ويحذر الطراح من الدور التقليدي للدين حيث تقف ثقافة الطاعة وإخضاع المؤسسة الدينية للحكم وتطويع النص وتفسيره لخدمة السلطة والوعي بقيم الديمقراطية في سبيل تحقيق الانتقال من حكم شمولي مهما كان مصدره إلى حكم مدني ديمقراطي. فهل الشباب الذي قام بهذه “الثورة” واع كل الوعي بهذه المخاطر ويدرك حجم خطرها على مستقبله ومستقبل الأمة؟ ديمقراطية تعزز الانقسامات واستعرض الطراح حالات لبعض المجتمعات العربية التي تعيش الديمقراطية، وإنْ كانت ليست بصورها الكاملة، قائلاً لو أخذنا لبنان والكويت، سنجد أن الديمقراطية تواجه انتكاسات خطيرة حيث عززت الديمقراطية الانقسامات الاجتماعية مثل الطائفية والقبلية. وقال الطراح إن الحركة الشبابية العربية لا يقودها العسكر ولم تنتجها الأحزاب السياسية التقليدية، وبالتالي قد يكون هذا شيئاً إيجابياً أن يقود هذه الأحداث شباب مثقف يجيد استعمال الوسائل الحديثة في الاتصال مثل” الفيسبوك” و”التويتر”، وليست لديه ارتباطات عضوية بالقوى التقليدية التي عرفناها سابقاً وحكمتنا عقوداً، ولكن في الوقت نفسه، لا يزال الخطر يحدق بها من حيث تمكنها من إحداث التغير وإعادة بناء الدولة في ظل تشابك المصالح الطبقية وشبكات الفساد العالمية. فمستقبل هذه الحركات من وجهة نظر الطراح مرهون بمجموعة من المتغيرات، ومن أهمها كيف تستطيع أن تعيد بناء الوعي الاجتماعي وترسيخ دور المواطن ومفهوم المواطنة وعلاقته بالدولة. غياب التخطيط ويضرب الطراح مثالاً بالحالة العراقية، فالتحول نحو الديمقراطية كان مستحيلاً في ظل حكم صدام، ولكن ذهب صدام بقوة الآخر. واستنتج الطراح أن ما يواجه العراق في يومنا هذا هو غياب الوعي في قيم الديمقراطية، مما أدخل المجتمع في حالة تطاحن، فالأحزاب المذهبية أو الدينية والعرقية كلها تستخدم الديمقراطية لتحقيق أهداف غير ديمقراطية، مما يجعل القلق يصاحبنا في تحليلنا للحالة التونسية والمصرية. ويتبنى الطراح قناعة تتمثل في أن الثورات في عالمنا العربي لم يخطط لها بشكل جيد، ويبدو أيضاً أنه ليس هناك قيادة متجانسة وموحدة تقود هذه الثورات، فالاتفاق الذي حصل عليه الإجماع هو ذهاب السلطة الحاكمة... ولكن ماذا بعد؟ خطر التهميش ويواصل الطراح استقراءه للواقع العربي، الذي يرى أنه تحول في نمط الفكر والتفكير. ما حدث يشكل علامة اجتماعية في كيفية تناول الشارع العربي لقضاياه ومنها تهميشه، فهذا التهميش لم يكن على صعيد السلطة، وإنما كذلك الحراك السياسي. فالسلطة، حسب الطراح، من خلال أدواتها أنتجت لنا نمطاً فكرياً أثر في حياتنا. العمل الحزبي تحول إلى التمسك بالسلطة وهدفه السلطة، وهو لا يختلف عن سلطة الدولة. دور المجتمع المدني ويخرح د. الطراح باستنتاج يتمثل في أن المجتمع المدني هو الرأسمال الحقيقي الذي به نستطيع أن نعبر ونتجاوز كل هذه الصعاب، وهو الإسمنت الذي يجمع بين كل أفراد المجتمع لا الطائفية والعصبية سواء كان قوامها الدين أو الدم بلغة ابن خلدون. واختتم الطراح ورقته قائلاً إن الحدث كبير والمستقبل واعد نحو تحولات جديدة ستشهد صراعات اجتماعية كبيرة، ولكن الانتصار سيكون من دون شك لمن ينشدون قيم الديمقراطية فكراً وسلوكاً وحقوق الإنسان وكرامة الفرد العربي.فهل هذه “الثورات “ تحتاج إلى ثورة أخرى لتصححها؟ لنترك الجواب على هذا السؤال للمستقبل. وفي مستهل تعقيبه على ورقة د. علي الطراح، قال د. طيب تيزيني: جاءت هذه الندوة في وقتها الضروري لترد على أسئلة معقدة ولكي تؤسس لما قد يكون رؤية عربية جديدة لا شك أنها ستعم العالم، وأثنى على المنتدى قائلاً إنه يكتسي أهمية استثنائية. د.تيزيني وصف “الربيع العربي” بأنه ظل محافظاً بالبلدان التي ظهر فيها على مطالب الحرية والعدالة والكرامة، وإنْ لم يتحقق من ذلك بعدُ شيء حاسم على أرض الواقع. مطالب مشتركة تيزيني أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق، نوه إلى أن الانتفاضات العربية تشترك في التوقيت كما في المطالب الاستراتيجية الأولية، فاشتراكها في التوقيت ربما يجيء من أن العالم العربي جرى إخضاعه من قِبل نظم أمنية عربية، على وجود اختلافات بينها في مستويات النمو الاقتصادي والثقافي، وفي طُرز الحكم السياسي وغيره. ويقول د. تيزيني منذ سبعينيات القرن المنصرم خطت الدول التي تشهد حراكاً خطوات ملحوظة في طريق الاندراج تحت قبضات “دُول أمنية”، على الأقل في ثلاثة حقول هي الاستئثار بالسلطة وبالثروة وبالإعلام. أما اشتراك البلدان العربية المنتفضة في المطالب الاستراتيجية الأولية فيظهر في قضايا الحريات السياسية وحقوق الإنسان والكفاية المادية، إضافة إلى هيمنة ثنائية الفساد والإفساد فيها جميعاً. ولا شك أن توقيت الأحداث الانتفاضية ذا الحساسية البالغة في البلدان العربية المعنية والأهداف الاستراتيجية فيها، كونت مجتمعة حالة شبه فريدة في العالم العربي من أجل التغيير. ليست مفاجئة ويتحفظ د. تيزيني على وصف ما جرى بأنه مفاجئ، وضمن هذا الإطار، يُذكر بما حدث في مصر تحت حكم السادات من حراك تمت تسميته آنذاك بـ”انتفاضة الحرامية”، وكذلك ما حدث في تونس في الفترة ذاتها، وإنْ بصيغة أقل وضوحاً، ومثل هذا ما حدث كذلك في مناطق عربية أخرى. وقال تيزيني شهدت السبعينيات سيولة مالية هائلة أسست لمجتمعات عربية استهلاكية مُرافَقة بتيارات قوية أفضت إلى تشظِّي “الطبقات الوسطى” وانهيارها. وحسب تيزيني يمكن اعتبار هذه التغيرات الاجتماعية مقدمات لظهور هبات في العالم العربي ضُربت بعنف، من خلال نظم أمنية تسعى لإفساد من لم يُفسد بعد، بحيث يصبح الجميع ملوّثين ومُدانين تحت الطلب، ويصف تيزيني ذلك المشهد بـ”الحُطام العربي المفتوح”، الذي قد يُقرأ جزئياً مُواربة بوصفه تذكيراً بمصطلح فوكوياما “نهاية التاريخ”. أطروحة جديدة عقب د. طيب تيزيني، على مداخلات الحضور قائلاً: ما يحدث أننا أمام مرحلة جديدة في التاريخ.. لابد من بحثه من كل الأوجه. إنها أطروحة بحث جديدة، خاصة ما يتعلق بالشباب، وما يتعلق بالحوامل المركبة الثلاثة الحامل الاجتماعي والثقافي والسياسي. وأكد تيزيني أن المعارضة التي تملك مصداقية فعلية يجب أن تأتي من الداخل. خطأ المستشرقين ويرى د. تيزيني أن الانتفاضات الشبابية المؤسِّسة لـ”الربيع العربي”، جعلت المنطقة تثبت خطأ المستشرقين. على سبيل المثال “كابلان” قال إن العرب لا يعرفون أنهم غير قادرين على إنجاز شيء.. ما يحدث الآن رد على الاستشراق الاستعماري برمته وليس “كابلان” فقط. الآن أثبت هذا الحراك قدرة المنطقة على التحول التاريخي، وهذا يعيدنا مرة أخرى لخطاب الديمقراطية والإصلاح السياسي، أو ما سمي بالشرق الأوسط الجديد. وحسب تيزيني فإن طاقة الحركات الشبابية مرشحة لأن تتطور أكثر فأكثر، وهذا يعني-بالنسبة لتيزيني- أنها خزّان علينا أن نتعلم كيف نستخرج ثرواته، التي لوحِقتْ بلا هوادة من قبل “دولة الأمن”. إنها، إذن، ليست “مجرد حركة”، على حد تعبير د. الطراح. ولفت د.تيزيني الانتباه إلى أن الانتفاضات الشبابية الراهنة حُرمت من أن تحدث في محيط سياسي، بل بعيداً عن تراكم سياسي أُسقط لمدى وصل إلى أربعين عاماً. وهذا وغيره يُظهر مدى الأهمية لِما ينبغي أن ينجزه باحثون باتجاه استحقاقات الربيع العربي. يضاف إلى ذلك ما يعلنه د. الطراح من أن الأزمة الراهنة “ليست في السلطة أي سلطة الدولة، وإنما في سلطة الثقافة السياسية”. . وأكد تيزيني أهمية المجتمع المدني الديمقراطي بمثابته مدخلاً إلى مجتمعات عربية متقدمة في قيمها القائمة على المواطنة والتوازن بين المواطنين والدولة القانونية الناظمة للتوازنات المجتمعية. أهمية البحث العلمي وأكد تيزيني ما خلص إليه د. طراح من أن “إحدى المعضلات في أزماتنا هي الإخفاق في فهم الديمقراطية وقيمها”. ويأمل تيزيني في ضبط القواعد الناظمة للديمقراطية، كإقرار التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والوقوف في وجه الإقصاء والتهميش والاستئثار خصوصاً بالثروة والسلطة والإعلام والمرجعية. ويدعو د. تيزيني إلى الانخراط في البحث العلمي الدقيق وما يجري من “ربيع عربي” هو وحده الكفيل بضبط ذلك عبر تحديد مقولة الشباب الجيلية واكتشاف تحدّراتها الاجتماعية والطبقية والتاريخية والأيديولوجية. واختتم د. تيزيني تعقيبه بالقول لن يكون هناك شرق أوسط جديد، بل شرق عربي جديد، وثمة مؤسسات تعليمية أوروبية تؤسس لمنشآت باسم الربيع العربي. ماذا عن الخليج؟ وقدم الكاتب والأكاديمي الكويتي د. شملان يوسف العيسى، ورقة في الجلسة الثانية بعنوان “أفق التغيير: رؤية خليجية ومدى تأثير التغيير الثوري على بنية النظام الإقليمي”، استهلها بالتساؤل التالي: هل دول الخليج في مأمن من الاضطرابات؟ د. العيسى أجاب بأن هذه الدول تختلف عن غيرها، فالنموذج الخليجي يختلف عن بقية الدول، لكن الحراك امتد إليها. ومن وجهة نظر العيسى، غاب على الجميع أن الاضطرابات لا تتعلق فقط بالبطالة بل أيضاً بالكرامة والحرية. د. العيسى قال: لا ننكر أن ثمة تحولاً ديمقراطياً بطيئاً في الخليج يسير بسرعة السلحفاة. وطرح تساؤلات جديدة من بينها: هل الشعوب الخليجية أم الحكومات هي التي تتحكم في التغيير؟ ومن سيقود التغيير الحكومات أم الشعوب؟ وفي معرض وصفه لبعض ملامح التيارات السياسية في الخليج ، قال د. العيسى “توجد أحزاب ليبرالية وتوجد حركات سلفية ودينية، لكن هذه الحركات لم تواكب التطورات”، مضيفاً أن القبيلة والدين يتحكمان في السلطة. وأشار د. العيسى إلى أنه في الخليج ثمة الدولة الريعية التي تستند على مداخيل النفط. حيث أصبح المواطن يأخذ كل شيء من الدولة دون أن يفعل أي شيء. وحذر د. العيسى من أن الأمر الخطير في الخليج هو أن الدولة صارت مستقلة عن المجتمع، هذا الأخير بات تابعاً لها، دول الخليج باتت دول موظفين حيث أعلى مرتبات في العالم العربي. غياب أزمات التوزيع وتوصل د. شملان العيسى في ورقته إلى استنتاج مفاده أن دول الخليج تختلف عن البلدان العربية التي شهدت ثورات، حيث إنها لا تعاني بشكل كبير من أزمات التوزيع. وأوضح د. شملان أن عائدات النفط والدولة الريعية قامت منذ أمد بعيد بتوزيع فائض هذه الثروات على أفراد شعوبها الأمر، الذي قفز بشعوبها إلى أن تعيش في مستويات مادية تبز كثيراً معظم الدول العربية غير النفطية. الشباب الخليجي وحول اهتمامات الشباب الخليجي، ومدى اهتمامهم بالقضايا السياسية، وعرض لنسب الشباب في المجتمعات الخليجية، ففي سلطنة عمان تصل نسبتهم إلى 51,5 في المئة من السكان، وفي السعودية 50,5 في المئة، وفي البحرين 43,9 في المئة، وفي الكويت 37,7 في المئة، وفي قطر 33,8 في المئة والإمارات 31 في المئة من السكان. قال د. شملان إن من يحرك المطالبات بالإصلاح في الشارع هم من الشباب المتأثرين بالثورة المعلوماتية، والتي تقل أعمارهم عن الثلاثين عاماً وهم يشكلون الأغلبية في الخليج، لكن د. شملان عرض لدراسة تجيب على سؤال: بماذا يفكر الشباب الخليجي؟ وما هي أهم اهتماماتهم في عام 2011؟ الدراسة الميدانية التي أجرتها شركة “بوز” تكشف أن أول اهتمامات شباب الخليج متعلقة “بإيجاد الوظيفة” بنسبة 87 في المئة وهذا أمر مستغرب في بلدان تعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة الأجنبية بنسب كبيرة تفوق أعداد المواطنين، وقد يكون سبب قلق الشباب الخليجي يعود إلى توجهات دول الخليج إلى الاعتماد على الخصخصة. وقد يعود قلق الشباب الخليجي في مجال العمل كذلك إلى تدني مستواهم التعليمي. ومطالبة الشباب” بمراكز حكومة لرعاية الشباب 65 في المئة” البحث عن وظيفة حكومة 62% والمطالبة بـ”إبقاء المرأة بالمنزل لرعاية الأسرة” 59 في المئة، أي أن اهتمام شباب الخليج بقضايا السياسة غير موجود. رؤية إقليمية وتطرقت ورقة د. شملان إلى تحليل يفضي إلي النتيجة التالية: الخطر في الخليج يكمن في عدم وجود رؤية خليجية أو إقليمية موحدّة. شملان يرى أن الدول الخليجية لا تملك رؤية موحدّة لكيفية التعامل مع العراق الجديد، وكذلك الدول الإقليمية، فكل من هذه القوى ينظر للعراق من منظوره الخاص. وبخصوص التعامل مع مشكلة العراق التي تقلق دول الخليج، فإن نخبة العراق السياسية بعضها لا يؤمن بالمشاركة السياسية بين الفرقاء، فهذه النخبة إقصائية في توجهاتها، فهي انتقلت من الصراع الإيديولوجي إلى الصراع بين الهويات نفسها. ويقول شملان، إن هذا الصراع يمنع احتكار السلطة في يد كتلة واحدة، فالصراع اليوم بين الأغلبية الشيعية نفسها وصراع بين السنة والشيعة، وصراع العرب سنة وشيعة ضد الأكراد، مما خلق حالة من التشرذم والخلافات على جميع المستويات. ويصل شملان إلى استنتاج مفاده أن مستقبل العراق يتوقف على ما يجري في المنطقة، فإذا كان اتجاه الربيع العربي ديمقراطياً تعددياً حراً ومستقراً، فإنه سوف ينعكس على العراق إيجابياً... أما إذا غرقت دول الثورات العربية في خلافاتها المحلية ويتم إهمال العراق، فإن الأمر المؤكد هو تزايد النفوذ الإيراني؛ لأن طهران تحاول تعويض فقدان سوريا بالتشبث بالعراق. مرحلة جديدة ويقول د. شملان إن كل المؤشرات تؤكد أن المنطقة تحاول الخروج من الركود الديمقراطي والدخول في مرحلة جديدة تمهد للديمقراطية هنالك مطالبات شعبية بالإصلاح السياسي والشفافية والقضاء على الفساد، والاهتمام بحقوق الإنسان. وتطرقت ورقة د. شملان إلى بعض المشاهد الخليجية، منها أنه في في الكويت والبحرين، تم الانشغال بالشأن السياسي على حساب الاجتماعي والاقتصادي، وفي النهاية تم اختيار نواب طائفيين وقبليين ومتعصبين، آراؤهم ملتوية ومتغيرة. ويقول د. شملان: المصيبة أن بعض السياسيين يقيسون الوطنية بمدى معارضتهم للسلطة في الوقت الذي يمالئون فيه اتجاهات تعصبية مخالفة لقناعاتهم الحقيقية جميعاً في تحقيق مكاسب انتخابية مؤقتة. خطر الطائفية وحذر د. شملان من قضية الأقليات وكيفية التعامل معها. وضمن هذا الإطار، أدى التداخل الديني والسياسي، إلى تفاقم وضع الأقليات الشيعية في الخليج. ولقد تزايدت وتيرة الطرح الطائفي في مجتمعاتنا الخليجية في السنوات الأخيرة خصوصاً بعد الثورة الإيرانية وتغير نظام الحكم في العراق عام 2003.. المتغيرات الدولية والإقليمية بعد الثورات العربية، فتحت المجال للحركات الشعبية للتحرك السلمي للحصول قدر الإمكان على مكتسبات عن طريق المشاركة السياسية. وطرحت ورقة د. شملان تصوراً يقوم على أن هذه الثورات مها كانت أسبابها صنعت واقعاً سياسياً جديداً في المنطقة العربية لا يمكن تجاهله أو إهماله، فقد أصبحت قضية التغيير استحقاقاً ضاغطاًَ على جميع الأنظمة العربية من المغرب العربي حتى اليمن. التوقيت المناسب ويضيف د. شملان أن ما أبرزته الثورات العربية هو أن العالم العربي ليس موحداً فقط من جهة التاريخ والجغرافيا واللغة والمشاعر العربية وغيرها، لكنه موحد أيضاً من ناحية الأزمات والمشكلات التي تعصف في بلدانه، وفي مقدمتها مشكلة الاستبداد السياسي، والفساد، وعدم المشاركة السياسية. ما يحدث في الوطن العربي لا يقتصر أثره على الجمهوريات العسكرية الاستبدادية دون غيرها، فالإشكالية لدى د. شملان، تتعلق بمدى إدراك الساسة العرب لهذه الحقيقة، واتخاذ الخطوات المطلوبة للإصلاح والتغيير في الوقت المناسب. المشاركة السياسية وتطرق د. العيسى إلي مشكلة المشاركة السياسية في الخليج قائلاً إنها لم تُترجم إلى خطوات، لافتاً إلى أن نظم الخليج تعتمد على فكرة “الشورية”. وتطرق العيسى إلي أن ثمة إشكالية تواجه دول الخليج هي الاختيار والالتزام بالحل الديمقراطي أو الشورى كأسلوب للحكم ، فمعظم دول الخليج تعتمد منهج الشوري أسلوباً في مجالسها التشريعية، والاختصاصات التشريعية لمجالس الشورى الخليجية محدودة حيث يفتقر دورها على مناقشة مشروعات القوانين وقراراتها توصيات غير ملزمة. ويحذر د. العيسى من أنه في بعض الحالات بات الولاء المطلق للقبلية كما في الكويت، أو للطائفة كما في البحرين والكويت. لكن المطلوب أن تكون لدينا ديمقراطية توحد الشعوب لا تؤدي إلى تفكيك المجتمعات. هشاشة الأمن الخليجي وأشار د. العيسى إلى المشكلات التي تعتري الأمن الخليجي قائلاً إنه اعتمد على التوازن بين إيران والعراق.. وباتت السياسات الخليجية تعمل على إرضاء القوى الإقليمية تركيا – إيران – مصر. وبخصوص العراق يقول د. شملان إن العراق الديمقراطي يختلف عن عراق صدام حسين. والغريب أن المرجعية في العراق أصبحت في إيران... بين المرجعية الشيعية الخليجية في العراق. ووصف د. شملان ما يجري في البحرين بأنه حراك ذو منحى طائفي، وذلك على عكس المسار العربي المعاصر. ويقول إن التظاهرات في البحرين، تريد ثورة دينية، وفي الكويت ثمة مطالب بالإطاحة برئيس الوزراء، وهي مطالب لأحزاب قديمة. لكن ماذا بعد؟ وتبنى د.العيسى قناعة مفادها أن مستقبل الخليج يعتمد اعتماداً كلياً مع مستقبل الثورات العربية. وفي معرض متابعته لتطورات “الربيع العربي”، قال د. شملان لقد دخلنا في مصر وتونس مرحلة كبري تتعلق بالانتخابات، وعندئذ إذا وصل الإخوان للسلطة ستكون كارثة في الخليج. وفي معرض تعقيبه على ورقة د.شملان العيسى، أشار الأكاديمي الموريتاني د.عبد الله السيد ولد أباه إلى أن حركات التغيير الراديكالي الجماعي تكون دوماً من صنع “الجمهور” بمفهوم الفيلسوف الهولندي سبينوزا: أي الكتلة الهلامية غير المتشكلة. وقال د. ولد أباه: لقد طغى القاموس الأخلاقي على مطالب الثوار المنتفضين متمثلاً في مفردات كالكرامة والعدالة. وسرد “ولد أباه” بعض المعطيات التي يتعين وضعها في الاعتبار، عند الحديث عن الإصلاح، منها: وعي القيادات الحاكمة والقوى السياسية في كل الساحات العربية بضرورة دفع استحقاقات الإصلاح السياسي وفق ثنائية “الإصلاح التوافقي” أو “التغيير الراديكالي”. وحسب د. “ولد أباه” كل البلدان العربية داخلة بالفعل بإيقاعات ووتائر متباينة في منطق الانتقال الديمقراطي بحسب خصوصياتها. مستفيدون من الثورات وتطرق د. ولد أباه إلى دخول التنظيمات الإسلامية حقل الشرعية السياسية الذي كانت مقصية منه، وبروز مؤشرات جلية على استعداد القوى الدولية الكبرى على قبول هذا المعادلة الجديدة. ولا بد من الإقرار أن حركات الإسلام السياسي من أكثر الأطراف السياسية استفادة من الثورات. واستنتج “ولد أباه” أن كل المؤشرات تدل على أن الأحزاب الإسلامية قد تحصل على المركز الأول في الانتخابات المتوقعة في تونس ومصر، كما أنها حاضرة بقوة في المشهدين الليبي والسوري وفي الحركية اليمنية. ويطرح هذا التحول عدة إشكاليات منها استقطاب فكري وإيديولوجي وطائفي. بعد إقليمي وفي معرض تعقيبه على ورقة د. العيسى قال د. ولد إباه: مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن يهمل تداعيات ما يجري في العراق واليمن، قادة دول مجلس التعاون أدركوا بقوة هذه الحقيقة، بل اصطدموا بها في الأحداث البحرينية وفي الأزمة المتجددة بين العراق والكويت وفي الحالة اليمنية المفتوحة على شتى الاحتمالات.وقد عبر مشروع توسيع المنظومة الخليجية لاحتواء الأردن والمغرب على حقيقة بديهية وهي أن مجلس التعاون بشكله الحالي لم يعد يلائم مستجدات المرحلة وتحدياتها. وحول أجندة الإصلاح في البلدان الخليجية، سجل د. ولد أباه اتفاقه مع د.شملان في أن المطلب الإصلاحي مطروح بقوة في دول مجلس التعاون، وهذا خيار تبنته قياداتها الحاكمة، مؤكداً أن استحقاقات التحول الديمقراطي في البلدان الخليجية أقل تكلفة وأسهل نفاذاً من بقية البلدان العربية لأسباب منها الشرعية السياسية المحسومة، ووضع الرفاهية الاجتماعية الذي يحصن النسيج الأهلي من الاحتقان. وإذا كانت البلدان الخليجية في عمومها قد اعتمدت نظام التمثيل الشوري (بالتعيين أو الانتخاب الجزئي أو الكلي)، كما سمحت في مجملها بالرفع من سقف الحريات الإعلامية، فهناك مسألة مطروحة تتمثل في الصياغة الدستورية والقانونية الملائمة لتدبير الحقل السياسي الجديد المتولد عن التركيبة الاجتماعية التي أفرزتها الطفرة التنموية. تساؤلات خليجية ويطرح د. ولد أباه تساؤلاً مؤداه: هل سيكون الشكل الملائم لضبط الحقل السياسي هي الديمقراطية التنافسية الصراعية أم مسلك الديمقراطية التوافقية الذي يرى البعض أنه الأنسب لخصوصية هذه المجتمعات؟ ويتساءل أيضاً: ما هو سقف الإصلاح السياسي المطروح: هل يكون ملكية برلمانية بحسب النموذج المغربي الجديد أو يكون النموذج الكويتي الحالي (معدل) هو السقف المناسب للبلدان الخليجية؟ وبعدما اختتم ولد أباه تعقيبه، فتح عبدالوهاب بدرخان “مدير الجلسة” باب المداخلات، التي استهلها حلمي شعراوي الباحث المصري في الشؤون الأفريقية، بالقول إن الثورة تسعى للكرامة والعدل الاجتماعي، هذه الثورات تطرح الاجتماعي أولاً ثم السياسي ضمناً. لكن في مصر طغت الأطر السياسية على الجوانب الاجتماعية. ويلفت شعراوي الانتباه إلى أن التنظيمات العمالية والنقابية موجودة ومستقلة في تونس، وضمن هذا الإطار كان العنصر المحوري في الثورة التونسية هو اتحاد الشغل التونسي الذي انحاز للثورة في النهاية ومن ثم نجحت. الثورات الأفريقية تمت خلال العقد الماضي، لكنها سقطت بسبب السياسات المالية للمجتمع الدولي، فالقدرة على التغيير الاجتماعي هي ذات أهمية. وعرّج شعراوي على ملاحظة أخرى تتعلق ببنية النظام الإقليمي العربي ودوره في احتواء تطورات المشهد العربي. ويقول شعراوي بالنسبة للواقع الإقليمي فإن الجامعة العربية كنظام إقليمي سقطت، وثمة نظام فرعي هو مجلس التعاون قادر على لعب دور، وثمة اتحاد مغاربي سقط هو أيضاً. ويقول شعراوي لنا أن نقارن موقف الاتحاد الأفريقي من ليبيا وموقف الجامعة. النظام الإقليمي العربي يحتاج إلى تساؤل، ما حدث في ليبيا قد يجعلها أخطر من أفغانستان، حيث الفوضى هناك، جعلت السلاح ينتشر على نطاق واسع. وفي معرض مداخلته على ورقة د. شملان العيسى يقول د. سعد بن طفلة إن ثمة عاملاً تاريخياً في الخليج ينبغي مراعاته، فالأنظمة الخليجية قائمة على أسر وتشكلت حولها النظم، لكن في مصر يتم مقارنة النظام الجمهوري الحالي بآخر ملكي قد سبقه. صحيح أن النظم الخليجية تنقصها الديمقراطية لكنها أكثر إنسانية من غيرها وهذا الكلام ينطبق على الأردن والمغرب أيضاً. مجتمعات ملغومة أما د. أسعد عبدالرحمن، فقدم مداخلة قال فيها: هذه الجلسة أضافت إلى المخاوف التي تطرق إليها المعلقون في الجلسة الأولى. المشكلة الكبرى، حسب د. أسعد أن مجتمعاتنا ملغومة إثنياً أو طبقياً، وثمة كم هائل من الديناميت الاقتصادي والاجتماعي.. ولقد وصلنا إلى مرحلة من الحطام.. وثمة سؤال مركزي ألا وهو أن الوقت مبكر. وثمة يأس كانت تنطق به ألسنة منذ زمن.. الحمد لله أنني لم أمت قبل أن أشهد جزءاً من الحراك كي لا يكون نصف عمري قد ذهب سدى. لكن علينا أن نسأل ما هو مستقبل التغيير؟ المسألة الطائفية أما الباحث والأكاديمي السعودي د. صالح المانع، فقال: شكراً لجريدة الاتحاد على ضيافتها، وقدم “المانع” مداخلة حذر خلالها من خطر المسألة الطائفية في الخليج ، وهو يخشى من التشقق الاجتماعي الناجم عن اللعبة الطائفية، قائلاً: علينا أن نعالج المسألة الطائفية. رسالة واعتراف ومن جانبه قدم د. إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس مداخلة وجه خلالها نداء لحكام دول الخليج يقول فيه أرجو أن تعززوا مسيرة الإصلاح السياسي. البحراوي أفصح عن أنه كان ضمن النظام المصري الحاكم، وكان بين من تبنوا فكرة الإصلاح من داخل النظام. وكانت له ملاحظات. وقال : كنا نقدم توصيات لكن لا يؤخذ بها. البحراوي خرج باستنتاج مفاده إذا استطاعت دول الخليج الاهتمام بالإصلاح، فستنجح فيما فشلت فيه مصر، وسيقدم الخليج نموذجاً لكيفية قيام الدول برعاية مواطنيها.