الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

2,38 تريليون درهم تجارة الدولة الخارجية المتوقعة في 2014 بنمو 3%

2,38 تريليون درهم تجارة الدولة الخارجية المتوقعة في 2014 بنمو 3%
5 نوفمبر 2014 02:05
محمود الحضري «دبي» توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد نمو حجم تجارة الدولة خلال العام الجاري بنحو 3%، إلى 2,38 تريليون درهم (649 مليار دولار) من 2,3 تريليون درهم (630 مليار دولار) في العام الماضي، مبيناً أن هذه النسبة جيدة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الموجودة في دول العالم. وقد بلغت تجارة الدولة العامة العام الماضي حوالي 209 مليارات دولار، وتجارة المناطق الحرة 426 مليار دولار.وبين المنصوري أن الإمارات سباقة، في العمل بشكل دائم على فتح أسواق جديدة، وبالتالي فإن تحقيق هذا النمو يمثل تقدما خصوصا في ظل تحليلات بعض الجهات كالبنك الدولي بشأن وجود انكماش في الاقتصاد العالمي، والذي من شأنها أن تؤثر سلبا على التجارة العالمية بشكل عام. وأشار إلى أهمية الشراكات التجارية الجديدة للدولة، في الوقت الذي تعمل فيه على توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية في أمريكا الوسطى التي تعتبر واحدة من أهم مناطق العالم، فدولة المكسيك كبيرة ومهمة يتجاوز عدد سكانها 150 مليون نسمة، وكذلك الأمر بالنسبة لغيرها من الدول مثل «كوستاريكا»، وهي دولة مستقرة تشهد نموا ملحوظا وفيها الكثير من المنتجات التي يمكن أن نستوردها ونصدرها إليها. ولفت وزير الاقتصاد إلى تركيز الدولة على التنويع الاقتصادي، لافتاً في ذلك إلى الأجندة التي أعلنت الإمارات في مجال الابتكار كجزء مهم جداً للتنمية المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات وتنوعه. ولفت إلى أن نسب التضخم في الإمارات ما زالت ضمن المعقول وفي حدود 2%، وذلك مع وجود بعض الارتفاعات أو التذبذبات في القطاع العقاري، مؤكداً أنه لا عودة إلى أزمة في أي من القطاعات، خاصة أن الإمارات تعلمت الكثير من الأزمة السابقة، متوقعا أن التضخم في هذا المعدل لن يؤثر على عودة الانتعاش المتوقعة بالدولة. وافتتح وزير الاقتصاد أمس، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فعاليات مؤتمر «مؤسسات تنمية الصادرات والترويج الدولي»، الذي يقام لأول مرة في دبي وعلى مستوى الشرق الأوسط، بحضور كبار ممثلي منظمات ترويج التجارة، وتنمية التجارة والاستثمار من جميع أنحاء العالم. وتنظم المؤتمر مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بدعم كل من موانئ دبي العالمية، ونور بنك، والنابودة للسيارات، ويستمر يومين في مركز دبي التجاري. وحول قضية التمويل التجاري أشار المنصوري إلى أن البنوك ذكية في توجهاتها، وقد تعلمت الكثير من الأزمة السابقة وبدأت تنظر بشفافية أكبر إلى الأشخاص والمؤسسات التي تقوم بتمويلها، فالتحري عن السلوك الائتماني والقدرة الائتمانية للعملاء حق للبنوك. وانطلقت الدورة العاشرة من المؤتمر الذي يقام مرة كل عامين، بمشاركة 400 خبير من كبرى منظمات ترويج التجارة الخارجية ومؤسسات تنمية الصادرات يمثلون 68 دولة. وتتركز أعمال المؤتمر على تقوية الربط بين التجارة وتشجيع الاستثمار، والاعتماد على الحلول المبتكرة التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدرتها التنافسية للصادرات، وتعزيز الحوار الدولي والتجارة العالمية الهادفة إلى خلق شراكات رائدة، إلى جانب التركيز الخاص على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الصادرات. وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لدعم القدرات التصديرية للشركات الإماراتية، وتركز على التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص داخل وخارج الدولة، لافتا إلى أن جهود وزارات ومؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية وشركائها، ساهمت في أن تحتل الإمارات المرتبة 16 عالمياً في صادرات السلع وفقا لمنظمة التجارة العالمية. ولفت إلى أن ذلك يصب في نمو التجارة الخارجية للدولة عام 2013 إلى 630 مليار دولار «2,3 تريليون درهم»، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 9% لتصل إلى 379 مليار دولار والتي تمثل حصة 2% من إجمالي الصادرات العالمية، وأما وارداتها فوصلت إلى 251 مليار دولار ما يعادل 1,3% من إجمالي الواردات العالمية. ويعد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج الدولي منصة لكبار الإداريين وأصحاب القرار من قادة الأعمال التجارية ومنظمات تنمية الاستثمار، وذلك في سبيل تبادل وجهات النظر والخبرات حول مجموعة من القضايا الهامة، التي تعنى بصياغة سياسة واستراتيجية التجارة في السنوات المقبلة. وأكد المنصوري أهمية الدور الذي تلعبه منظمات ترويج التجارة ومساهمتهم في المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي سريع التطور، إذ توفر منظمات ترويج التجارة ثروة من المعلومات من خبراتهم في مجالات متعددة مثل تقنيات تعزيز التجارة والسياسات التجارية وأفضل الممارسات والمعلومات عن الأسواق الخارجية والمصدرين، بالإضافة إلى مطابقة المصدرين والمستوردين. وبين أن التعاون بين منظمات ترويج التجارة يساهم في تسهيل العمليات التجارية، وزيادة الصادرات على المستوى العالمي. وناقش المؤتمر أوراق عمل لها حول تمكين المرأة اقتصاديا من خلال التجارة، ودور منظمات ترويج التجارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنويع الصادرات نحو الأسواق الناشئة، وكيفية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسيتها العالمية. وأتاح المؤتمر لممثلي منظمات ترويج التجارة فرصا للقاءات مباشرة مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم ومن الأسواق سريعة النمو، خصوصاً في أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية، كما يتم عرض أفضل الممارسات، والقضايا الاستراتيجية التي تتمثل بدور توسيع قاعدة العملاء في تحسين العمليات التجارية والتصديرية. تضع توصيات قريباً لمحاولة السيطرة على التضخم لجنة تنمية القطاع الاقتصادي تدرس ظاهرة ارتفاع الإيجـــــــارات في دبي محمود الحضري «دبي» أفاد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن لجنة تنمية القطاع الاقتصادي تدرس ظاهرة ارتفاع الإيجارات في دبي، ضمن دراسة مختلف مثل هذه الظواهر، مؤكداً أن حكومة دبي تنظر في هذا الأمر. وبين في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر منظمات ترويج التجارة، أنه سيتم وضع بعض المعالجات أو الخروج ببعض التوصيات من خلال لجنة تنمية القطاع الاقتصادي، والتي تعمل على إحداث بعض التوازن بين العرض والطلب في موضع الإيجارات للحد من تأثيرها السلبي على أداء الأعمال ومناخ الاستثمار. وشدد على أن اللجنة تعمل على وضع بعض التوصيات التي تساهم في السيطرة على الأسعار وكبح التضخم، وهناك توصيات رئيسية ونتائج لهذه التوصيات خلال الأيام المقبلة، وستتخذ بعض التوصيات للعمل على محاولة السيطرة على التضخم والأسعار. وأوضح أن كلا من المستهلك والشركات يتأثر بالتضخم، خصوصاً في استقطاب الشركات الأجنبية بشكل كبير، ويؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغم ذلك مازال وضعنا التنافسي ممتاز جداً بالمقارنة بدول المنطقة. واستبعد القمزي تأثير ارتفاع معدلات التضخم على النمو الاقتصادي للإمارة، متوقعاً أن ينمو اقتصاد إمارة دبي بمعدلات تتراوح 4,5% إلى 5 % في العام الجاري، مشيراً إلى أن دبي مقبلة على سنوات من الازدهار الاقتصادي بفضل السياسات الحكيمة للقياد، لافتا إلى أن مستوى النمو المتوقع ممتاز. ونوه إلى أن موضوع الإيجارات مرتبط بالعرض والطلب، ونلاحظ وجود أثر لارتفاع تكلفة القطاع العقاري، وبالتالي تأثيره على أداء الأعمال في دبي، لكن حكومة دبي تنظر في هذا الأمر، ومن خلال مجموعة التوصيات من لجنة تنمية القطاع الاقتصادي، سيتم وضع بعض المعالجات والتوصيات التي تعمل على إحداث بعض التوازن بين العرض والطلب في هذا الموضوع للحد من تأثيرها السلبي على أداء الأعمال ومناخ الأعمال. وحول استراتيجية دبي فيما يتعلق بالصادرات، بين القمزي أن الانفتاح على كل أسواق العالم مهم جدا، وهناك دول بها مؤشرات جيدة، ونعمل على مساعدة المصدرين فتح الأسواق الجديدة، مع تركيز على أسواق أميركا اللاتينية. وأوضح أن اقتصاد في دبي أساسه خدمي، والتجارة مهمة لهذا القطاع، ولهذا يتم العمل على مساعدة الشركات وإيجاد مناخ عمل ممتاز، مشيراً إلى استخدام دبي كمنصة لإعادة التصدير إلى دول المنطقة والعالم. ولفت القمزي إلى أن الحكومة تعمل على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي فتح الأسواق الجديدة والتواصل مع قطاعات الأعمال في الدول الأخرى، مؤكدا حاجتها إلى تسهيلات الحكومة وهناك تسهيلات حوافز وشراكات معارض، واجتماعات لربط قطاعات الأعمال بين الدول. وأشار إلى أهمية الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات، كما أنها تمثل نحو 97% من اقتصاد الإمارات ودبي، وهي تساهم بنسبة كبيرة في الصادرات، كما أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة يساعدان الشركات الصغيرة في اكتشاف الأسواق والتعامل معها والتصدير إليها، وهناك تركيز على الشركات الصغيرة والأخذ بيدها وفتح الأسواق الجديدة لها وتوصيلها إلى كافة أسواق العالم. وبين أن مؤشر الناتج المحلي ممتاز، والنمو بعد الأزمة كان أكثر من عادي بالمقارنة بالدول المحيطة، فخلال الأزمة المالية، لم يكن هناك نمو، فقد شهدنا نمواً سلبياً من فترة إلى فترة، أو من ربع إلى ربع وأكد أن سياسة المعارض في دبي نجحت في استقطاب رجال الأعمال وعقد الصفقات، معززة ببنية لوجستية ومطارات واتصالات ذات مستوى عالمي، ولا شك أن هناك ضعفاً في التبادل مع الدول العربية، وان كانت الدول العربية تستخدم دبي لزيادة صادراتها. وأكد القمزي أهمية مؤتمر منظمات ترويج الصادرات، واستضافته للمرة الأولى في الشرق الأوسط الهدف منه زيادة التعاون ودراسة القضايا التجارية المشتركة، لافتاً إلى أن أغلب المشاركين في المؤتمر عملهم يركز على ترويج التجارة ولازم نتعامل معهم بشكل مباشر في عملية تسهيل فتح الأسواق وإزالة التحديات التي تعوق انسياب التجارة. وشدد على التزام إمارة دبي بدعم مبدأ الحوار حول تسهيل الحركة التجارية وجعلها أكثر استدامة وسلاسة، مشيراً إلى أن منظمات ترويج التجارة لها دور قيادي في توحيد الجهود المبذولة لتعزيز آلية التجارة، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول. 40? حصة الشركات المتوسطة والصغيرة من التجارة مركز التجارة الدولي: استثمار كل دولار في منظمات ترويج التجارة يحقق 40 دولاراً قالت «ارانشا جونزاليس» المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي، إن منظمات ترويج التجارة الأكثر تأثيراً من حيث تقديم العائد والقيمة المضافة، أثبتت الدراسات أن هذه المنظمات تولد 40 دولاراً مقابل كل دولار يستثمر فيها، فضلاً عن دورها بشكل غير مباشر في تعزيز نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وكذلك دعم رفاهية العيش المستدام. وأوضحت أن حصة الشركات المتوسطة والصغيرة تتراوح بين 90% إلى 97% من إجمالي عدد الشركات عالمياً، وتتراوح حصتها من التجارة العالمي بين 35% إلى 40%، كما تأتي أهمية هذه الشركات نظراً لدورها في توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن العالم مطالب بإيجاد 500 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2030، ومعظم هذه الوظائف سيتم توفيرها من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي تشكل المكون الأساسي لاقتصادات مختلف الدول. ولفت جونزاليس إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات في توسيع دورها والاستفادة من إمكاناتها، وتتمثل أبرز التحديات في صغر حجم وعمليات هذه الفئة من الشركات بالإضافة إلى فهم آليات الأسواق المحلية ومعطياتها، إلى جانب قضية التمويل فضلاً عن التوجه إلى الأسواق العالمية. وبينت أن مركز التجارة الدولية يعمل على نشر الوعي بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوساط المؤسسات الحكومية والجهات الناظمة، بالإضافة إلى تعزيز دور مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري بحيث يتم تطبيق المزيد من المبادرات والإجراءات لتقديم دعم أكبر لهذه الشركات. وقالت جونزاليس تضم الإمارات عدداً كبيراً من الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى الحاجة للعمل على ثلاثة محاور أساسية، أولها تطوير معلومات وبيانات الأسواق والتجارة، لدورها في رصد الفرص الواعدة، بالإضافة إلى الاستثمار في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز تنافسيتها وجودة منتجاتها ورفع مستوى أدائها، فضلاً عن تطوير سياساتها التسويقية والترويجية لدورها الأساسي في نجاح التصدير والتوسع خارج الأسواق المحلية، ويتمثل المحور الثالث في ربط هذه الشركات مع الأسواق الخارجية. وشددت على ضرورة أن تواصل دبي تطوير بيئة الأعمال المحفزة للشركات، وتعزيز الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، مع الحرص على استقرار التشريعات الناظمة لمختلف القطاعات، منوهة بأن الإمارات استثمرت مبالغ ضخمة في تطوير البنية التحتية، وفيما يعتمد اقتصاد دبي إلى حد كبير على قطاع الخدمات، وخاصة خدمة قطاع التجارة، تأتي البنية التحتية في مقدمة الأولويات، وقد أنجزت الإمارة الكثير على طريق تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط، وعملت على التوسع في قطاعات وخدمات جديدة، بالإضافة إلى فتح أسواق عالمية جديدة. وبينت جونزاليس أنه من الضروري مواصلة الاستثمار في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لدورها في خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام مستقبلاً، ويصب هذا الجانب في إطار سياسة التنويع الاقتصادي أيضاً. ولفتت إلى أن تعاون مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مع مركز التجارة الدولية لتنظيم هذا المؤتمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط يحمل أهمية خاصة، لدوره في تسليط الضوء على دور الشركات المتوسطة والصغيرة. كما تعمل الإمارات على تطوير سياسات حكومية إضافية لدعم هذه الفئة من الشركات. اختيار دبي للمؤتمر لكونها مركزاً عالمياً قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات إن الوسط التجاري العالمي شهد تغيرات هائلة في السنوات الأخيرة، وتركزت أبرز المطالب في تعزيز الابتكار والنهج المتبع للتغلب على التحديات وضمان تكافؤ الفرص. وأضاف أن المؤسسة باعتبارها عضوا في منظمة ترويج الصادرات العالمية، فلا شك ان هناك أهمية كبيرة لتنظيم هذا المؤتمر في دبي، بالشراكة مع مركز التجارة الدولي، لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية، بصفة أكثر شمولية مع الهيئات التجارية ومنظمات تنمية الاستثمار، حيث جاء اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث لكونها مركزاً مالياً عالمياً ولفت إلى أن مؤتمر شبكة منظمة ترويج التجارة انطلق في العام 1996 ليكون بمثابة منتدى لكبار المسؤولين والتنفيذيين والمنظمات الدولية لتعزيز التوافق الدولي، وتحرير التجارة الدولية، وتضييق الفجوة بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة، وبناء القدرات والتنمية المؤسسية ووضع السياسات الملائمة والتنفيذ السليم، من خلال عرض الفرص الحقيقية، وتسهيل التجارة العالمية والربط بين صانعي القرارات وتشجيع الشمولية في التجارة. التمويل أهم تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة قالت «ارانشا جونزإلىس» إن التحديات أمام الشركات المتوسطة الصغيرة متشابهة بشكل عام، لكنها تتباين بين الدول نسبياً، ويأتي الحصول على التمويل في مقدمة التحديات المشتركة أمام هذه الفئة من الشركات حول العالم، ويجب تطوير آليات التمويل لدعمها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ولا ترتبط هذه القضية بالبنوك فحسب، إذ من الضروري إيجاد قنوات تمويلية إضافية على غرار التمــويل الجماعي وصناديق رأس المال المــخاطر وصنــاديق الاستثمــار في الشـــركات الناشئـة والاستثمـار الاجتماعي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©