أبوظبي (الاتحاد) - يبحث الاجتماع الثالث، للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البريطانية الذي يعقد في 15 أكتوبر الجاري في لندن تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار، وتوثيق روابط التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
ويترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، واللورد جرين وزير التجارة والاستثمارات بالمملكة المتحدة، أعمال الاجتماع.
وأعرب المنصوري عن أمله في أن تحقق أعمال اللجنة في اجتماعها الثالث نقلة نوعية جديدة على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية القائمة بينهما، والبحث عن مجالات تعاون اضافية في قطاعات جديدة، منوهاً بأن علاقات البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية ما يستوجب وضع آليات جديدة تواكب هذا التطور الملحوظ.
وأكد المنصوري في بيان أصدرته وزارة الاقتصاد امس عمق العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات، كونها علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين، وعلى الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وقال وزير الاقتصاد إن اجتماعات اللجنة تعد فرصة متميزة لوضع آليات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الاعمال في البلدين، فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي.
وأشاد بالتطورات التي سجلها البلدان في علاقاتهما، وذلك من خلال دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، مؤكداً أهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي تعد أساساً صلباً لتوسيع علاقات التعاون الثنائي، بحيث تتسع هذه العلاقات لتصبح شراكة أكثر شمولاً متوقعاً أن يزداد التعاون في ظل نتائج اعمال اللجنة المشتركة وتوافر الإرادة لدى الجانبين لتوطيد العلاقات الثنائية.
وقال المنصوري ان الاجتماع سيشكل فرصة مناسبة للوقوف على التطورات والانجازات التي تم تحقيقها في ظل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعين السابقين للجنة المشتركة، خاصة الاجتماع الثاني الذي عقد في شهر سبتمبر من العام الماضي في أبوظبي، منوها بانه سيتم استعراض تقرير المتابعة الذي تم إعداده من قبل وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والاستثمارات البريطانية، حول ما تم تحقيقه من قرارات وتوصيات اللجنة الاقتصادية المشتركة.
واضاف ان من البنود المهمة على جدول أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بحث سبل الزيادة من قيمة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، مشيرا الى ان التبادل التجاري من السلع والخدمات بين البلدين يشهد ارتفاعا ملحوظا سنوياً، حيث وصل العام الماضي الى 9,6 مليار جنيه استرليني مقارنة بـ 8,9 مليار جنيه استرليني في العام 2010، منوهاً بأن هذا الارتفاع الملحوظ يعتبر إحدى النتائج الايجابية لبرنامج عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة، كما انه يدل على القرب من تحقيق الهدف المشترك الذي سبق واتفق عليه الطرفان لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 12 مليار جنيه استرليني في العام 2015.
واضاف ان موضوع التدفقات الاستثمارية بين البلدين سيكون أيضا على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية في كلا البلدين التي يمكن الاستفادة منها.
وأضاف المنصوري أن لدولة الإمارات روابط قوية مع بريطانيا، ولها استثمارات كبيرة ومشاريع ضخمة في المملكة المتحدة كمشروع مصفوفة لندن (لندن آراي) - أكبر مزرعة في العالم لتوليد الطاقة من الرياح البحرية، ومشروع سكايلاين الإمارات للعربات المعلقة عبر نهر التايمز في لندن، كما أن شركة موانئ دبي العالمية اقتربت من إنجاز أكبر ميناء في المملكة المتحدة، ميناء لندن جيتواي.
وقال إنه سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي توفرها سوق دولة الإمارات العربية للمستثمر البريطاني مؤكداً ان التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة، وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.
ولفت إلى أن الإمارات توفر مناخاً استثمارياً تنافسياً وبيئة أعمال نوعية متطورة على مستوى المنطقة والعالم يمكنها من مد جسور التواصل، واستكشاف فرص استثمارية واقتصادية جديدة مع كبرى الدول في العالم، وفي مقدمتها المملكة المتحدة بما ينسجم مع توجهات الدولة الاقتصادية التي ترتكز على سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي.
وذكر أن من البنود المهمة على جدول اعمال اللجنة المشتركة بحث تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، مشيرا الى دولة الامارات تحرص على الاستفادة من الخبرات البريطانية العريقة، خاصة على صعيد الملكية الفكرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المناحي التي يمكن ان تغني تجربة الدولة، من خلال الاستفادة من الخبرات البريطانية.
وأشار المنصوري إلى أن مجلس الاعمال الإماراتي البريطاني، الذي يعتبر أحد ثمار اللجنة المشتركة، والذي تم إطلاقه العام الماضي على هامش الاجتماع الثاني للجنة، سيستعرض خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة ما انجزه خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وخططه المستقبلية على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة.
وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال الاماراتي البريطاني، خاصة على صعيد إنشاء علاقات مشتركة لها عمق استراتيجي بين القطاع الخاص في كلا البلدين وكمحرك رئيس لإقامة المشاريع الاستثمارية، ورفع مستويات التبادل التجاري، ودعا الجانب البريطاني الى الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، مشيراً الى أن كلا البلدين يمتلك مقومات اقتصادية ضخمة تساعد على دعم عملية النمو الاقتصادي وتطوير مشاريع استثمارية استراتيجية تصب في مصلحة البلدين.
وأشار المنصوري إلى وجود أكثر من 100 ألف بريطاني يعيشون ويعملون في الإمارات، ويزور دولة الإمارات أكثر من مليون مواطن بريطاني كل عام، مستفيدين من أكثر من 140 رحلة جوية مباشرة أسبوعيا، كما أن آلاف الإماراتيين يزورون المملكة المتحدة للسياحة والدراسة، أو لإقامة علاقات عمل، وهذا مؤشر واضح عن مدى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، مشددا على أن الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تزداد قوة ومتانة، حيث تحققت إنجازات كثيرة نتيجة هذه الشراكة التي ستتعزز في ظل ما خطط له للوصول بحجم التجارة المتبادلة بين البلدين إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015. وسيترأس المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الاجتماع التحضيري للجنة، بحضور فريق كبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين الإماراتي والبريطاني.
ويضم وفد الدولة في عضويته، معالي ناصر السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعبد الرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ومحمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية وهيئة التأمين وغيرها، بالإضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص.
عدد اليوم
