مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني يجتمع نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد) - ترأس معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أمس بمقر الدائرة، اجتماعاً تنسيقياً للجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، بهدف التحضير لانعقاد الجلسة الثالثة للمجلس في شهر نوفمبر المقبل. وتناول الاجتماع مراجعة مخرجات ونتائج وتوصيات اجتماعات المجلس السابقة، خاصة الاجتماع الأخير المنعقد في العاصمة البريطانية لندن 5 مايو الماضي، والذي ركز على تعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مجالات عدة، مثل الطاقة والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة – الحاضنات والتعليم والصحة والدفاع. كما ناقش الاجتماع، المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية للدخول إلى السوق البريطانية، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجانب البريطاني، بما يعزز من دور مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وبهدف توحيد البيانات والإحصاءات المرتبطة باقتصاد كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مركزي الإحصاء في كل من إمارة أبوظبي وبريطانيا، بما يسهم في توفير بيانات حديثة من شأنها أن تدعم توجهات الاستثمار في كلا البلدين. وكان الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني قد أقر تفعيل عمل عدد من اللجان المساندة، وهي لجنة قطاع الطاقة ولجنة قطاع المال والأعمال ولجنة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة – الحاضنات ولجنة قطاع التعليم ولجنة قطاع الصحة، ولجنة قطاع الدفاع. يشار إلى أن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 15,6%، لتصل إلى 16,6 مليار درهم (2,92 مليار جنيه استرليني) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 14,8 مليار درهم (2,61 مليار استرليني) للفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاعاً في صادرات الإمارات السلعية إلى بريطانيا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 2%، لتصل إلى 4,43 مليار درهم (777,9 مليون جنيه استرليني) مقابل 4,33 مليار درهم (760 مليون جنيه استرليني) في الفترة ذاتها من عام 2011. وأشارت البيانات إلى ارتفاع واردات الإمارات السلعية من المملكة المتحدة بنسبة 16% لتصل إلى 12,27 مليار درهم (2,15 مليار جنيه استرليني) مقابل 10,5 مليار درهم (1,85 مليار استرليني) خلال فترة المقارنة. وسجلت البيانات فائضاً في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة المملكة المتحدة بمقدار 7,8 مليار درهم (1,53 مليار جنيه استرليني) مقارنة بفائض قدره 6,2 مليار درهم (1,09 مليار استرليني) للفترة المماثلة من العام الماضي. وتسعى دولة الإمارات والمملكة المتحدة إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما ليبلغ 12 مليار جنيه استرليني (70 مليار درهم) بحلول عام 2015، حيث تحتل الدولة المرتبة السادسة عشرة عالمياً بالنسبة إلى صادرات المملكة المتحدة. ووفقاً لدراسة تحليلية لواقع التجارة الخارجية بين الإمارات والمملكة المتحدة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية، تتضمن الصادرات الإماراتية إلى بريطانيا اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة واللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الخزفية، وغيرها من المنتجات الأخرى، وبالمقابل تقوم الإمارات باستيراد المنتجات الغذائية البريطانية والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها والسيارات والدراجات ومنتجات الصيدلة والمستحضرات وأدوات وأجهزة البصريات والتصوير والفحص وأجهزة الطب والجراحة، وغيرها من الأجهزة الدقيقة. شارك في الاجتماع، كل من محمد هلال المهيري مدير غرفة أبوظبي، وفهد سعيد الرقباني مدير مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وعبد الله سعيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة ثاني للاستثمار، وحمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة، ورجاء عيسى القرق الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، والدكتور سيف سلطان الناصري مدير دائرة مساندة الأعمال شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك، ومروان فرج بن حمودة عضو مجلس إدارة مجموعة بن حمودة، والدكتورة أسماء المناعي رئيس قسم مراقبة الصحة العامة بهيئة الصحة أبوظبي، وسعود عبد العزيز الشامسي مدير قسم إدارة الاستثمار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل - مصدر.