يوسف البستنجي (أبوظبي) – أوصى تقرير التنمية البشرية لإمارة أبوظبي بضرورة تنمية المهارات البشرية في مجالات التكنولوجيا والإبداع والابتكار وخلق بيئة جاذبة في المؤسسة التعليمية، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة، في مجال التشريعات والحوافز، لتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى الأنشطة الإنتاجية.
وأوصى التقرير بضرورة استمرار الإمارة في إعداد تقارير التنمية البشرية بشكل دوري، بحيث تتمكن الإمارة من خلال مثل هذه التقارير قياس مستوى التنمية البشرية المتحققة، ووضع الخطط والبرامج التنموية اللازمة للنهوض بحياة الإنسان لمستويات عالية تحقق درجة كبيرة من التنافسية للإمارة بين دول ومناطق العالم المتقدمة، وتكون مرجعاً للداخل والخارج في تقييم حال التنمية البشرية في الإمارة.
وأوضح التقرير أنه في مجال العمل الإحصائي، لابد من نشر ثقافة الإحصاء والعمل الإحصائي بين أفراد المجتمع، وعكس الدور الهام الذي يلعبه الإحصاء في توفير بيانات صحيحة تنبني عليها سياسات وقرارات في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وغيرها من النواحي التي تمس الأفراد في المجتمع.
ودعا التقرير إلى التوسع في بناء القدرات البشرية والفنية والمؤسسية في مركز إحصاء أبوظبي ومراكز الإحصاء في الدولة بما يسهم في توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة، إلى جانب تطوير مسوح الأسرة في مجال تحويل مسح دخل وإنفاق الأسرة إلى مسح اجتماعي اقتصادي يوفر البيانات التي تشكل مدخلاً لإعداد مؤشرات التنمية البشرية، وحساب دليل الفقر المتعدد الأبعاد، ومتابعة أهداف التنمية للألفية، وقياس وتحليل الفقر ووضع استراتيجية لتخفيفه، وإتاحة المزيد من البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي. كما دعا التقرير إلى التوسع في تنفيذ مسوح الأسرة، خاصة المسوح التي ترعاها منظمات دولية وإقليمية وتنفذ بشكل دوري من قبل معظم الدول العربية.
وأوصى التقرير بإجراء دراسات متخصصة لتشخيص حالة القوى العاملة في إمارة أبوظبي وربطها بالرؤية الاقتصادية للإمارة.
كما أكد التقرير ضرورة قيام رؤية أبوظبي الاقتصادية بتبني استراتيجيات بديلة للاستثمار من شأنها أن تقلل الحاجة إلى الأيدي العاملة الأجنبية، مثل تبني مشاريع ذات الرأسمال المكثف والعمالة الماهرة، والاتجاه إلى الاستثمار الخارجي على أن تركز الاستثمارات على المشاريع دون الإيداعات.
التعليم
وللنهوض بالعملية التعليمية في الإمارة إلى المستويات العالمية المنافسة فإن على المؤسسات العلمية المعنية بالتعليم النظر بجدية إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات التعليمية في الإمارة وضرورة التركيز على تنمية المهارات البشرية في مجالات التكنولوجيا والعمل على تحويل المجتمع المدرسي إلى مجتمع تعلم.
وأوصى التقرير بالاهتمام بالمناهج من خلال التركيز على الحقائق العلمية، ودراسة المشكلات التي يواجهها المعلمون عند تدريس مادة العلوم باللغة الإنجليزية، وتطوير أساليب تنمية مهارات التفكير وطرق تدريس وتقييم اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتطوير التعليم الثانوي تطويراً هيكلياً وربطه بمتطلبات التنمية حسب حاجة المجتمع الفعلية وأهمية تطوير عملية القياس والتقويم.
الطلبة
دعا التقرير إلى ضرورة التركيز على اتجاهات الطلبة بحيث يتم تنمية قدرة المعلم على تعزيز المفاهيم والاتجاهات الإيجابية نحو عملية التعلم عند الطالب، وتنمية مهارات التواصل وإتاحة الفرصة للطلبة للتحاور والتعبير عن الأفكار والعمل على تنمية الإبداع والابتكار وخلق بيئة جاذبة في المؤسسة التعليمية، والنظر في توحيد المسار الدراسي وجعله عاماً بحيث يصبح الخيار واحداً أمام جميع الطلبة، أو التوجه للمدرسة الشاملة التي تحوي المسارات العلمية والتكنولوجية في مبنى واحد، وتوجيه المنح الدراسية نحو التخصصات ذات الأولوية في الخطة التنموية.
وأكد التقرير ضرورة تطوير الإدارة المدرسية لتعمل على تحفيز المعلمين وتوفير فرص التطور لهم باعتبارها من أنماط الإدارة الحديثة.
وشدد على أهمية تعزيز الانتماء الوطني ضمن إطار خطة واضحة وعناصر تربوية لديها القدرة على تقديم وتقييم مدى تمكن الطالب من هذه القيم وقناعته بها و ضرورة الاهتمام بالوسائل التعليمية الحديثة
وضرورة تحديد المرتكز الرئيسي لتطوير التعليم ومراعاة تكافؤ الفرص للإناث في المؤسسات التعليمية.
ودعا التقرير إلى التوسع في إرسال الطلبة المتميزين للدراسة بالخارج للحصول على المعرفة المتخصصة التي تحتاجها الإمارة في مجالات العلوم والتكنولوجيا بهدف دعم خطط وبرامج الإمارة التنموية، وضرورة بناء الكادر الوطني المؤهل.
سوق العمل
أوصى التقرير بأنه لابد في مجال سوق العمل والتشغيل من العمل على إيجاد آلية لربط الجهود الحقيقية للانتقال نحو اقتصاد المعرفة بإدارة فعالة لتحويل سوق العمل إلى بيئة قادرة على التكيف مع هذه التحولات الاقتصادية وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا في الإنتاج.
وأكد أهمية إشراك المواطنين في عمليات التحول وتنمية الاقتصاد وذلك من خلال وضع السياسات اللازمة لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، وزيادة الربط والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص، وضرورة ربط الخطط الاقتصادية بخطط تنمية بشرية واضحة وفعالة، وتشجيع شركات القطاع الخاص على زيادة توظيف المواطنين.
كما دعا إلى تقييم الجهود المبذولة حول استقطاب المواطنين لتأسيس المشروعات الصغيرة المتطورة، وإعداد برامج التدريب والتأهيل والإشراف الملائمة لمساعدتهم على النجاح في تأسيس هذه المشاريع ونموها، ودراسة التوزيع الجغرافي للمشاريع الاقتصادية في الإمارة ومدى تحقيقها لمتطلبات التنمية وتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين في كل المناطق، وتبني السياسات التي من شأنها أن تشجع القطاعين العام والخاص على التوجه نحو الاستثمار في مناطق الإمارة، والعمل على تأهيل المتعطلين عن العمل.
عوامل الإنتاج
ودعا التقرير إلى الاستفادة القصوى من كل عوامل الإنتاج المتاحة، وتحسين الظروف المعيشية لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال الاهتمام بالتشريعات التي تؤدي لتحسين ظروف العمل، واعتماد السياسات الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة بشكل عام، والمرأة المواطنة بشكل خاص، في النشاط الاقتصادي، وتطوير بيانات ذات مصداقية كبيرة لسوق العمل، وذلك لمساعدة صانعي السياسات على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد التقرير أنه يجب إيجاد السبل الكفيلة في مجال التشريعات والحوافز، لتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى الأنشطة الإنتاجية والتقليل من دور الأنشطة الريعية والهامشية في الاقتصاد، ووضع التشريعات الاقتصادية المناسبة لضمان تحقيق الاستقرار والأمن لرأس المال الخاص، وتفعيل أنظمة وتشريعات محاربة الاحتكار.
كما أكد ضرورة تفعيل الوسائل المناسبة لزيادة الشفافية في تعاملات القطاع الخاص والاهتمام بالسبل الكفيلة في تقليل تكاليف مزاولة الأعمال في الإمارة وتنشيط الجهود لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والاهتمام بتخصيص الموارد اللازمة لتمكين المواطنين الشباب من احتضان المشاريع التنموية.
ودعا إلى زيادة الدعم المقدم للمرأة المواطنة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال، وربط الخطط المتعلقة بالمشروعات الإستراتيجية المعتمدة على درجات عالية من المعرفة والتكنولوجيا المتطورة ببرامج تعليمية وسياسات إيفاد للتعلم في الخارج.
وأوصى بإعطاء الأولوية للمشروعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تستوعب الطاقات الوطنية المتوفرة حالياً أو على المدى القريب. وأكد التقرير أهمية توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص، والحد بشكل تدريجي من التزام الحكومة بوظائف القطاع العام، والاهتمام بالتعامل مع ظاهرة التضخم كلما زاد المعدل عن المستويات المقبولة اقتصادياً، ووضع الخطط الملائمة لتقليل تكاليف المعيشة للسكان.
كما دعا التقرير إلى تشجيع القطاعات الاقتصادية لاستخدام التكنولوجيا الملائمة للبيئة النظيفة، وتوعية السكان بالقضايا البيئة، ودعم البحث العلمي لخدمة أغراض التنمية في الإمارة بكل جوانبها، وتشجيع كل الجهود الإحصائية والبحثية لتقدم نتائجها بشكل أكثر فاعلية وشفافية.
عدد اليوم
