جميل رفيع :
رفض سعادة عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد الاستثناء في قضايا الاعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات لمخالفتها قوانين العمل بالدولة ، مشيراً الى ان القانون واضح ولابد من تطبيق مواده لافتا الى وجود لجنة للبت في مثل هذه القضايا ·
جاء ذلك خلال لقائه امس المراجعين في ابوظبي على '' كاونتر '' ديوان الوزارة واستمع الى عدد من الشكاوى واوجد الحلول الفورية لها في حين وجه الاخرى الى الإدارات المعنية مع التأكيد على سرعة البت فيها·
ووافق سعادته على طلب تقدم به مندوب مواطن يعمل لدى شركة لديها اكثر من 100 عامل بان يعمل لدى شركة اخرى في الوقت نفسه ولديها اقل من 60 عاملاً ، منوها الى انه لو كانت الشركة الثانية لديها اكثر من 100 عـــــامل لا تجوز الموافقة ، كما احال طلبا تقدم به عامل لم يتسلم رواتبه منذ اربعة شهور ويطلب نقل كفالته الى مؤسسة اخرى الى لجنة البت ، في حين بحث سعادته فورا في النظام وجد ان الشركة لديها 4 تأشيرات فقط وجميعهم متقدمون بشكاوى على الشركة التي احالها الى التفتيش العمالي· كما تقدم عامل بنقل كفالة وقد مضى على عمله بالشركة سنتان ونصف ·
كما تقدم احد اصحاب العمل بطلب استرداد باقي ضمان السكن حيث كان صاحب العمل تقدم بطلب 12 تصريح عمل واشترطت عليه الوزارة دفع ضمان سكن لتوفير السكن خلال شهر من اصدار التصاريح ، الا ان العمال لم يأتوا وتقدم قبل ذلك بطلب لمعالي الوزير الذي وافق على الاجراء حيث اشترط صاحب العمل 7 آلاف درهم ، وتم تحويل الطلب الى التفتيش لتزويد سعادته بتقرير تمهيدا لصرف باقي الضمان ·
كمـــا تقدم عدد من المراجعين بطلبات كف التعميم عنهم تم احـــالتها الـى ادارة عـلاقات العمل ·
عدد اليوم
