دبي (ا ف ب) - قال صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط المرتفعة ستدعم النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2012 و2013، إلا أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط ستعاني من تداعيات “الربيع العربي” والضغوطات الخارجية. وقال الصندوق، في تقرير توقعاته للاقتصاد العالمي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممتدة من إيران إلى موريتانيا، ستنمو بنسبة 5,3% خلال 2012، مقارنة بـ3,3% في 2011. وستنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط مجتمعة بنسبة 6,6% مقارنة بـ3,9% في 2011، وذلك بفضل الانتعاش القوي للاقتصاد الليبي بعد الثورة التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي. إلا أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط مجتمعة ستشهد تباطؤاً في نموها ليصل إلى 1,2% مقارنة بـ1,4% في 2011، إذ أن دولاً كثيرة من هذه المجموعة تعاني من اضطرابات ومن تباطؤ اقتصادات شركائها الرئيسيين.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة إلى نسبة 3,6% في 2013، فيما سيتباطأ نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط إلى 3,8%. أما اقتصادات الدول المستوردة للنفط فسترتفع (اكرر ترتفع وليس تنخفض) وتيرة نموها إلى 3,3%. واستثنى صندوق النقد سوريا من تقريره بسبب الأزمة التي يمر بها هذا البلد.
وقال الصندوق، في تقريره. “لقد دعمت زيادة الإنفاق الحكومي في معظم الدول المصدرة للنفط نمو الاقتصاد .. وفي المناطق الأخرى، أدت الاضطرابات السياسية والتغيرات الاقتصادية بعد الربيع العربي وتباطؤ نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين، وكذلك في بعض الحالات النزاعات الداخلية، إلى تراجع واضح في النشاط”. وشهدت تونس ومصر وليبيا واليمن احتجاجات أطاحت بالرؤساء فيها. كما شهدت دول عربية أخرى احتجاجات متفاوتة في حجمها ونطاقها.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن المخاطر بالنسبة للدول المصدرة للنفط على المدى القصير تتمثل في “أسعار النفط والنمو العالمي”. وحذر من أن الإنفاق العام في هذه الدول “ارتفع لدرجة أن أي تراجع كبير في أسعار النفط قد يهدد وضعها المالي”. وقال الصندوق: “بالرغم من الاحتياطات المالية الكبيرة، فإن انخفاضات من هذا النوع تهدد مشاريع البنى التحتية القائمة والنمو” في الدول المصدرة للنفط، إلا أنه قال إن استمرار التوتر حول الملف النووي الإيراني إضافة إلى التوترات الإقليمية الأخرى قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتوقع الصندوق ان ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 0,9% في 2012.
أما ليبيا التي تراجع اقتصادها بنسبة 59,7% في 2011، فمن المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة هائلة تبلغ 121,9% مع عودة الحياة إلى القطاع النفطي.
كما توقع الصندوق أن يظل النمو قوياً في هذا البلد في 2013 عند مستوى 16,7%. وسيسجل العراق أيضاً نمواً كبيراً يبلغ 10,2% خلال 2012 و14,7% في 2013 مقارنة بـ8,9% خلال 2011. أما السعودية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادها من 7,1% في 2011 إلى 6% في 2012 و4,2% خلال 2013. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2% هذه السنة و3% في 2013 بعد أن بلغت نسبة نموه 1,8% خلال 2011.
عدد اليوم
