استدعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا شركة جازبروم الروسية إلى اجتماع في طرابلس لبحث ما تصفه المؤسسة بمخالفة للالتزامات الاستثمارية، في أول مؤشر على أن الحكام الجدد لليبيا مستعدون لإعادة التفاوض بشأن العقود المبرمة في عهد معمر القذافي.
في حين طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السلطات الليبية الجديدة باحترام الاتفاقيات المبرمة في عهد العقيد الراحل رغماً عن اعتبار المجتمع الدولي النظام المخلوع فاقداً للشرعية. كما اعتبر لافروف أن القافلة التي كانت تقل القذافي أثناء محاولة هروبه من سرت، لم تكن تشكل خطراً حينما تعرضت لهجوم من طائرات الحلف الأطلسي “الناتو”، مشككاً في ملابسات موت الزعيم الليبي السابق، وقال إن بلاده تعتقد أنه كان يتعين معاملة االقذافي كأسير حرب بموجب اتفاقيات جنيف وكان يتعين ألا يقتل مطالباً بتحقيق في موته. وأضاف لافروف متحدثاً خلال مقابلة إذاعية مباشرة أن زعماء العالم الغربي استبقوا الأمور باحتفالهم بموت القذافي، قائلاً “يفرض الشكل الذي حدثت به وفاته تساؤلات كثيرة.. إن أفعال الأطلسي تهمنا أيضاً من منظور القانون الدولي”.
وتدور مزاعم السلطات الليبية الجديدة بشأن التزامات جازبروم، حول قضية بسيطة نسبياً وهي تقاعس الشركة عن دفع تكلفة تعليم طلاب إلا أنها تبرز الصعوبات التي تنتظر شركات الطاقة العالمية بعد الحرب.
وفي حين أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستتقبل مقترحات لدفع تعويضات إلا أن الخطوة الليبية تسلط الضوء على استعداد الحكام الجدد للبلاد للتحرك بخصوص أي هفوة في تنفيذ الالتزامات.
وأبلغ نوري بالروين رئيس المؤسسة رويترز أنه “كان عليهم أن يوفوا بالتزاماتهم وسوف نستمع إلى سبب عدم وفائهم بها”. وكان من المقرر عقد الاجتماع مع ممثلي جازبروم أمس الأول إلا أنه ألغي لأن الرحلات إلى مطار طرابلس توقفت بسبب المخاوف بشأن إطلاق النار الذي دوى في سماء العاصمة الليبية عقب أنباء مقتل القذافي.
وشدد لافروف في حديثه الإذاعي لثلاث محطات إذاعية بقوله “نعتمد على القيادة الجديدة لمراعاة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الروسي.. نحن حريصون على تطوير موارد الطاقة في ليبيا.. وحذرنا بأننا لن نقبل أي إلغاء للتعاقدات القائمة من قبل الحكومة الليبية الجديدة”.
وكانت صحيفة الأعمال الروسية “كومرسنت” أفادت صباح أمس، بأن مصير العقود الاقتصادية المبرمة بين روسيا والعقيد القذافي في ليبيا، ومشاركة موسكو في مشاريع جديدة، باتت رهن إرادة الغربيين الذين ساهموا في إطاحة النظام الليبي. وكتبت الصحيفة أن “على روسيا أن تتفق مع الدول التي لعبت دوراً أساسياً في سقوط نظام القذافي حول تقاسم الثروات الليبية”.
وفازت روسيا خلال السنوات الأخيرة بعقود واعدة في ليبيا في مجالات المحروقات والسكك الحديدية والدفاع. كما طالب لافروف بتحقيق حول ملابسات وفاة القذافي قائلاً “يتعين أن نستند إلى الحقائق والقانون الدولي. وهي تقول إنه في الصراعات المسلحة يتعين تطبيق القواعد الإنسانية الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف”. وأضاف لافروف “يقولون إن المشارك في صراع مسلح حين يؤسر يجب أن يعامل بطريقة معينة. وفي كل الأحوال يجب الا يقتل أسير الحرب”.
وتابع الوزير الروسي أنه سمع وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجيه يقول إن الطائرة الأطلسية التي أطلقت الصاروخ الذي ضرب مركبة القذافي “كانت تنوي وقف وليس تدمير” القافلة. ومن ثم اتهم لافروف الأطلسي بتجاوز التفويض الممنوح له دولياً والذي سمح له بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا لحماية المدنيين. وقال لافروف “ليس هناك صلة بين الحظر الجوي ومهاجمة أهداف أرضية، بما في ذلك هذه القافلة، وخصوصاً أن هذه القافلة لم تكن تهدد حياة أي مدنيين إذ لم تكن تهاجم أحداً”.
والمح لافروف بقوة إلى أن موسكو تعتقد أن قوات المجلس الوطني الانتقالي قتلت القذافي وأنه لم يمت متأثراً بجراحه مثلما قال بعض ممثلي المجلس. وقال “الصور التي شاهدناها على التلفزيون تظهر أنه ( القذافي) أسر بينما كان جريحاً، ولاحقاً، وبعد أن أصبح في وضع أسير، انتزعت حياته”.
ودعا لافروف لتحقيق دولي في عملية القتل وأضاف أن روسيا “واثقة أنه سيجرى تحقيق في ذلك”. وكان كونستانتين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الأجنبية بالبرلمان الروسي دعا في وقت سابق أمس، إلى توضيح ملابسات مقتل القذافي قائلاً إن ليبيا غير مستقرة وعرضة لحكم الغوغاء.
وكتب كوساتشيف على مدونة الكترونية “يبدو من النظرة الأولى أن الأمر يشبه تنفيذ حكم إعدام على أيدي جماعات من الغوغاء”. وأضاف أن مقتل القذافي لم يحل المشاكل التي تواجه ليبيا مشككاً في تقارير الإعلام الغربي التي تقول إن القتال في البلاد انتهى.
عدد اليوم
