«مواصفات» تعتمد آليات جديدة للرقابة على عدادات محطات الوقود

أقر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” لائحة المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل عدا الماء، التي تحدد المتطلبات الأساسية للعدادات وأنظمة قياس السوائل الديناميكية والمستمرة، ومن أبرزها العدادات المستخدمة في قياس كمية المحروقات التي تباع للمستهلكين في محطات توزيع البترول في الدولة. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة “مواصفات” أن هذه الخطوة من شأنها تفعيل إجراءات الرقابة على عدادات المحروقات في محطات البترول في الدولة، مشيرا إلى أن ذلك جاء ضمن إجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس في الدولة والذي ينص على مسؤولية الهيئة عن الرقابة على أدوات القياس القانونية التي تشمل الموازين والأوزان التجارية وعدادات المحروقات وعدادات سيارات الأجرة وعدادات الكهرباء والماء والعبوات المعبأة مسبقا. وأوضح أن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال القياس في الدولة تحدد الأسس الواجب إتباعها للحصول على القياسات الدقيقة وضمان النزاهة في عملية القياس، منوها بأن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في الدولة بوضع آليات جديدة خاصة بخطط الرقابة على العدادات المستخدمة في محطات البترول خلال الفترة المقبلة بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية. وأضاف أن التبادل التجاري الناتج عن القياسات المستخدمة في أدوات القياس القانونية يتعلق بشكل مباشر بحقوق المتعاملين مما يستوجب ضمان الوصول إلى قياسات دقيقة لا تزيد الأخطاء الناتجة عنها عن الحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الإماراتية والدولية. وأكد أن لائحة “المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل عدا الماء”، تهدف للوصول إلى نتائج قياس دقيقة وموثوق بها للعدادات وأنظمة قياس السوائل الديناميكية ومن أبرزها عدادات قياس كمية المحروقات. وأشار إلى أن الهيئة حرصت على مناقشة هذه اللائحة مع الجهات الرسمية المعنية بالدولة وقامت بتعميمها على الشركاء الرئيسيين في الدولة لإبداء ملاحظاتهم حيث جاء إعداد اللائحة وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتطورة في الرقابة على هذه العدادات والمواصفة الإماراتية والدولية الخاصة بأنظمة قياس السوائل الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية. وأوضح أن اللائحة تحدد الاشتراطات الواجب توافرها في العدادات التي يتم استيرادها إلى الدولة لضمان مطابقتها لاشتراطات إقرار النوع التي تتم استنادا للمواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بذلك مع دوائر الجمارك في الدولة. ولفت إلى أن عملية الرقابة الدورية ستتم بشكل سنوي استنادا لما تم إقراره بهذه اللائحة مطالبا الشركاء الرئيسيين التعاون التام مع الهيئة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال الثقة بالقياسات في الأسواق والمبدلات التجارية في الدولة. وأكد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة “مواصفات”، أن الهيئة تسير بخطى متوازنة ومدروسة لتوسيع نطاق تطبيق النظام الوطني للقياس في المجالات المختلفة وبالتعاون مع الجهات الرسمية والشركاء الرئيسيين في الدولة، موضحا أن الهيئة كانت طبقت استخدام وحدة الجالون في محطات الخدمة بالتنسيق مع شركات البترول العاملة في الدولة، كما قامت بخطوات عديدة لإلغاء استخدام وحدة القدم واستبدالها بوحدة المتر في قياس الأبعاد بالتنسيق مع دوائر الأراضي والأملاك وبلديات الدولة. وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدأت في الإطار نفسه تفعيل الرقابة على الموازين في المحال التجارية بالتعاون مع الجهات المحلية في الدولة فقامت بتفعيل إجراءات الرقابة على الموازين المستخدمة في محال الذهب والأحجار الكريمة في العامين الماضيين.