السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: ارتفاع الطلب يقفز بمعدل نمو الصيرفة الإسلامية إلى 20%

خبراء: ارتفاع الطلب يقفز بمعدل نمو الصيرفة الإسلامية إلى 20%
10 أكتوبر 2012
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - قاد ارتفاع الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة إلى زيادة معدل نمو الصيرفة الإسلامية في الإمارات والمنطقة إلى أكثر من 20%، مقارنة مع متوسط قدره 15% في السنوات القليلة الماضية، بحسب خبراء في القطاع. ورجح هؤلاء خلال المؤتمر العالمي للخدمات المصرفية الإسلامية بدبي أمس، استمرار انتعاش أسواق الصيرفة الإسلامية في مختلف بلدان العالم، في ظل اتجاه الكثير من الحكومات الى تبني معايير التمويل الإسلامي التي أثبتت قدرة عالية على تجاوز الفجوات التي تحاصر التمويلات التقليدية والتي كانت سبباً مباشرا في كثير من الأزمات المالية التي شهدتها اقتصادات عدة. وأكد مشاركون في المؤتمر أن الصيرفية الإسلامية تعد أحد أسرع القطاعات نموا في القطاع المالي العالمي حيث تحقق نموا يزيد على 20% سنويا. وطالبوا البنوك الإسلامية بضرورة تفهم الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين النهائيين لها وبناء قدرات جديدة وتطوير منتجات وخدمات جديدة لدعم احتياجات كل من الأسواق الناضجة والجديدة وكذلك الجيل الجديد من الشباب. وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية إن هذا المؤتمر يأتي في إطار المؤتمرات الدورية التي تهدف إلى تطور صناعة الصيرفة الإسلامية وطرح العديد من القضايا التي ترتبط بهذه الصناعة والحلول المناسبة لها و كذلك التعارف مع العديد من رواد هذه الصناعة والقائمين عليها لتبادل الخبرات و التجارب. وقال إن الحديث عن فكرة توحيد المعايير والأطر عبر هيئة رسمية للفتوى والرقابة، لن يعفي البنوك من تكليف هيئات رقابة شرعية خاصة بها. وأضح في تصريحات صحفية أن بنك نور يهدف ضمن استراتيجيته الجيل الجديد من الشباب الذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي في توجهاته، لافتا الى أن وسائل التكنولوجيا أضحت الخيار الأنسب لهذا الجيل ومنها خدمات الإنترنت والخدمات البنكية الهاتفية، متوقعا أن يختصر البنك خلال المستقبل في جهاز الموبايل. واكد القمزي أن الصيرفة الإسلامية تحقق نموا متسارعاً بنسبة تتجاوز 20% سنويا وسط توقعات بزيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، كما يشهد التمويل الإسلامي بدوره نموا جيدا في ظل زيادة الطلب على كافة أشكال التمويل الإسلامي والذي يحقق نموا بواقع 18 % الى 20 % سنويا. وعلى صعيد بنك نور الإسلامي، اكد القمزي أن أداء البنك جيد ويستهدف تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 10% بنهاية العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى أن كفاية رأسمال البنك في أعلى مستوياتها عند 20?3%. وكشف أن البنك يركز أعماله حاليا على منطقة تركيا وشرق آسيا، مؤكدا أن الوقت لايزال مبكرا لدخول أسواق شمال أفريقيا التي لاتزال مصنفة بانها مناطق ذات مخاطرة مرتفعة. واكد أن القطاع المصرفي في الإمارات في أفضل أحواله منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية حيث توافرت السيولة وبكثرة حاليا في القطاع متوافقة مع توقعات المحللين. ولفت الى أن العام الجاري هو افضل الأعوام بعد الأزمة من حيث نمو الأعمال وزيادة الطلب على التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية الأساسية. وتوقع أن تشهد أسعار المرابحات والفوائد مزيدا من التراجع خلال المرحلة المقبلة بعد أن انخفضت بصورة ملحوظة خلال العام الجاري مدفوعة بتراجع أسعار الايبور وان ظلت الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار القمزي الى ان البنوك حاليا تركز على إعادة هيكلة ديونها المتعثرة والتخلص منها وتنظيف ميزانياتها للانطلاق نحو نمو واعد خلال العام المقبل. وأعرب عن أمله أن تزدهر فيه الأعمال خاصة في ظل بوادر الانتعاش الذي طالت قطاعات عده منها القطاع العقاري والنمو المتلاحق للقطاع السياحي والتجارة. وقال إن بنك نور قام بتجنيب مخصصات بلغت مليار درهم والتي تأتي في إطار التحوط والحفاظ على حقوق مساهميه. ولفت الى وجود نمو ملموس ايضا في الإقراض الاستهلاكي موضحا ان الإقراض الاستهلاكي يستحوذ على 20% من محفظة بنك نور الإقراضية. وعن التعديلات الجديدة للتركزات الائتمانية، اكد القمزي أن البنوك المتجاوزة تحاول أن توحد جهودها عبر جمعية مصارف الإمارات، لافتا إلى أن المهلة التي أقرها المركزي كانت غير كافية تماما وان هذه التعديلات ستضر بأعمال العديد من البنوك خاصة الكبيرة منها حيث إن 40% من دخل هذه البنوك يأتي من تمويل المشاريع الحكومية والشركات التابعة. من جانبه، قال معين الدين الرئيس التنفيذي شركة المشرق الإسلامي للتمويل إن الصيرفية الإسلامية تنمو بنسبة 20% سنويا نتيجة نمو الطلب عليها حتى من الفئات غير المسلمة، لافتا الى ان الأعمال المصرفية الإسلامية تسهم بنسبة 10 % إلى 15% من أرباح بنك المشرق. وطالب بضرورة وجود هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع المصرف المركزي وذلك لتوحيد المعايير والأطر، مضيفا “نجد حاليا اختلافا بين الهيئات الشرعية للبنوك فالخدمات التي تجيزها بعض الهيئات لا تجيزها هيئات اخرى”. وأوضح “أن الصيرفية الإسلامية تحقق نجاحات مضاعفة فبالنظر الى السوق السعودية نجد أنها تحقق اعلى أرباح وأداء كما أن جميع النوافذ الإسلامية في البنوك التجارية في الإمارات تساهم بنسبة جيدة في أرباح البنوك التجارية التي تنبثق منها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©