أميركا اللاتينية...دعوة إلى التنسيق العسكري

حذر وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا يوم الاثنين الماضي دول أميركا الجنوبية من الاعتماد المفرط على الجيش لأداء المهام الموكلة عادة للشرطة، وأضاف الوزير أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الأميركيتين أنه يتعين تعزيز صلاحيات السلطات المدنية للتعامل مع قضايا إنفاذ القانون دون اللجوء إلى الجيش. وفي خطابه الموجه إلى مسؤولي دول أميركا اللاتينية، ركز "بانيتا" على المشاكل التي تواجهها السلطات في المنطقة مثل مكافحة المخدرات والتعامل مع حركات التمرد قائلاً:"إن استخدام القوة العسكرية كبديل لمهام إنفاذ القانون التي تقوم بها عادة السلطات المدنية ليس حلاً على المدى البعيد". لكن في الوقت نفسه اعترف الوزير الأميركي أنه في بعض الحالات يصعب تحديد ما إذا كانت الإشكالات العابرة للحدود مثل التهديدات التي تمس الأمن والاستقرار يتعين التعامل معها عن طريق الجيش، أو أجهزة الأمن المختصة، وهو النقاش الذي قسم الولايات المتحدة فيما كانت تتفاعل مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر على مدى العقد الماضي. وأكد "بانيتا" في المؤتمر العاشر لوزراء الدفاع لدول الأميركيتين أن "الولايات المتحدة باعتبارها شريكة أميركا اللاتينية ستعمل كل ما في وسعها لسد الثغرة الموجودة في القدرات بين القوات المسلحة وأجهزة إنفاذ القانون"، مضيفاً "نحن ملتزمون بهذا العمل في إطار احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون والسلطة المدنية، ونحن أيضاً قادرون على المساعدة في هذا المجال، لكن في النهاية سيتعين على السلطات المدنية تحمل مسؤولياتها منفردة". وكان بانيتا يتحدث في اليوم الأخير من زيارته إلى أميركا الجنوبية التي دامت ثلاثة أيام حيث حض في لقائه مع نظرائه في دول أميركا الجنوبية على تنسيق أكبر بين جيوش المنطقة وذلك كجزء من استراتيجية البنتاجون الجديدة في أميركا اللاتينية. هذه الاستراتيجية التي تمت المصادقة عليها مطلع السنة الجارية تدعو إلى تركيز أميركي أكبر على منطقة آسيا والمحيط الهادي. وكانت سياسة الدفاع لأميركا اللاتينية التي أصدرها "البنتاجون" في الأسبوع الماضي قد أكدت على التهديدات التي تواجه دول الأميركيتين وعلى رأسها الإرهاب وتجارة المخدرات، داعية الولايات المتحدة إلى مساعدة شركائها في أميركا الجنوبية، لا سيما الدول التي لا تربطها اتفاقات تحالف رسمية مع أميركا، على تطوير جيوشها وقواتها المسلحة. وتسعى الاستراتيجية إلى تجديد العلاقات العسكرية الأميركية مع أميركا اللاتينية بعد عقد من الزمن ركزت فيه واشـنطن على حروبها في العراق وأفغانسـتان فيما ظلت دول المنطقة تشتكي من الإهمال وعدم الاهتمام الأميركي، لكن رغم هذه المساعي لتجديد الأواصر مع أميركا اللاتينية وتعزيز العلاقات العسكرية مع دولها تبقى هناك جملة من العقبات المرتبطة بتاريخ طويل من التدخل الأميركي في شؤون المنطقة يساهم حالياً في تغذية الشكوك إزاء النوايا الأميركية، لذا سيتعين على واشنطن التغلب على الشكوك المتجذرة والعمل مع الحكومات لبناء علاقات عسكرية في منطقة بدأت تتكرس فيها الديمقراطية خلال العقود الأخيرة. وفي هذا السياق عمل وزير الدفاع الأميركي خلال زيارته إلى البيرو والأوروجواي على وضع اللمسات الضرورية لتنفيذ استراتيجية الدفاع الأميركية، حيث وافق على العمل مع كل دولة لتحديث اتفاقيات التعاون العسكري القديمة التي تعود لأكثر من ستين عاماً وتجاوز مرحلة الحرب الباردة للتكيف مع التحديات الجديدة من خلال تحديث القوانين ومراجعتها. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشاد بانيتا بما أسماه " التحول اللافت في التنسيق الدفاعي" في أميركا الجنوبيـة على مدى العقد الماضي في ظل مشاركة عدد متزايد من الدول في جهود الدفاع المشترك مثل الانخراط في عمليات حفظ السلام والإغاثة الإنسانية. مضيفاً "نحن أمام فرصة تاريخية لبدء عهد جديد في علاقاتنا، عهد يتميز بالتنسيق الشامل والبناء في مجال الدفاع". وتابع بانيتا أن الولايات المتحدة تريد رؤية جيوش المنطقة وهي تحسن قدراتها التنسيقية استجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، مؤكداً أن واشنطن ستعمل على تعزيز المؤسسات الحكومية في المنطقة كوسيلة لتعزيز الأمن. وفي هذا السياق، أشار المسؤولون الأميركيون إلى الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي في 2010 كمثال على ضرورة التنسيق العسكري بين دول أميركا اللاتينية للتدخل السريع وإنقاذ حياة الناس في المناطق المنكوبة. وعن هذا الموضوع قال وزير الدفاع الأميركي "لقد عملت دول الأميركيتين بشكل جماعي على توفير المساعدة لبعضها البعض في حالات الكوارث والأزمات، لكننا نفتقد إلى الآليات المناسبة لتنفيذ هذا التنسيق على أرض الواقع، وهو ما نحتاج إلى تفعيله اليوم". وربما لذلك حث بانيتا نظراءه من وزراء الدفاع للموافقة على المبادرة التشيلية التي تدعو إلى إقامة نظام إلكتروني للقدرات العسكرية لدول المنطقة حتى يتم استخدامها أثناء الأزمات الإنسانية، مؤكداً أن "ما تدعو إليه المبادرة التشيلية لا يخرج عن المطالبة بتنسيق أكبر والاعتماد على رد فعل مندمج، لذا يتعين المصادقة على المبادرة كجزء من جهودنا المستمرة للاستجابة السريعة والفعالة للكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية". ديفيد ألكسندر الأوروجواي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "كريستيان ساينس مونيتور"