مع مناقشة الفوضى التي تجتاح المؤتمر التحضيري للحزب «الجمهوري»، لفت «جو سكاروبورو» الانتباه إلى واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه «الجمهوريين» في مجلس النواب، ألا وهي الافتقار إلى التفكير الاستراتيجي. وكان النائب «الجمهوري» السابق في الكونجرس عن ولاية فلوريدا قد ذكر في برنامجه الصباحي على شبكة «إم إس إن بي سي» إنه عندما كان في الكونجرس أواخر تسعينيات القرن الماضي، كان «نيوت جرينيتش» رئيس الكونجرس آنذاك في غرفته بمبنى «الكابيتول» يخطط للخطوات القادمة للحزب في ظل التنافس على الحكم مع «الديمقراطيين» في البيت الأبيض. ولا يحدث أي شيء من هذا القبيل في مجلس النواب الذي يتزعمه حاليا الحزب «الجمهوري». لقد تولى حزب الشاي زعامة الحزب «الجمهوري» عام 2010 وعين «جون بينر»، في منصب رئيس المجلس عام 2011. ومنذ ذلك الوقت، وهو يخشى من انتقام أعضاء أغلبيته، وأي استراتيجية كان يأمل في توظيفها، على فرض أن لديه استراتيجية، كانت تلقى هجوماً بسبب طموحاتهم الكبيرة وتوقعاتهم غير الواقعية. وكل انتخابات متلاحقة كانت تضيف لمكانتهم وغطرستهم.
ومع وصول عدد الأعضاء «الجمهوريين» إلى 247 عقب انتخابات التجديد النصفي لعام 2014، فإن الأغلبية «الجمهورية»، التي تدمر المجلس حالياً هي الأكبر منذ عام 1929. وانتشر هذا الفصيل من حزب «الشاي» فيما يسمى بتجمع الحرية، وهو عبارة عن مجموعة هشة تضم نحو 40 عضواً محافظاً من اليمين المتطرف الذين انتزعوا مطرقة رئيس المجلس من أيدي «بينر»، وضمنوا أنها لن تذهب إلى زعيم الأغلبية في الحزب «كيفين مكارثي». وبقدر ما يستحق «بينر» وفريق قيادته اللوم لافتقارهم إلى التفكير الاستراتيجي، هناك عامل آخر لا يقل أهمية في حدوث هذه الفوضى في مبنى «الكابيتول»، هذا العامل أن أعضاءه لا يريدون أن يصبحوا منساقين.
وجزء من السبب الذي كان يجعل «مكارثي» بمثابة سوط رهيب هو أنه لم يكن أبداً يستطيع جمع الأصوات التي كان «بينر» يحتاج إليها لتمرير أي تشريع، ما جعل رئيس المجلس يبدو ضعيفاً، وهذا كان واضحاً لكثيرين ممن يراقبون المشهد من الخارج. ولم تتحسن الأمور بترقيته لمنصب زعيم الأغلبية بعد التقاعد القسري لـ «إريك كانتور». وبهذا اعتقد «مكارثي» أن بإمكانه قيادة الأغلبية نظراً لأن رئيس المجلس كان أحمق.
وتم إرسال طبقة «حزب الشاي» لعام 2010 إلى واشنطن لإغلاق الحكومة. ولم يردعهم أي قدر من المداهنة أو التوسل. ولم يحط من كبريائهم أي جوانب سلبية لإغلاق الحكومة أو اللعب بالنار فيما يتعلق بسقف الديون في عام 2011. ولم يقنعهم بأن أسلوبهم هو الأفضل سوى زيادة أعدادهم في دورتين متلاحقتين من الانتخابات واستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ. وهذا يقودني إلى «بول ريان» النائب «الجمهوري» عن ولاية ويسكونسن، ودون شك، فإن نائب المرشح الرئاسي لعام 2012، والرئيس الحالي للجنة «الطرق والوسائل» القوية بمجلس النواب هو مادة الجدل حول رئيس المجلس. ربما لا تحبون أفكاره المالية أو أهليته لوضع خطط الإصلاح، ولكنه على الأقل لديه خطط ويمكنه مناقشتها بصورة عقلانية مع «الديمقراطيين» والبيت الأبيض. إن «ريان» سيصبح المفكر الاستراتيجي الذي تحتاجه الأغلبية «الجمهورية» في مجلس النواب، والذي يستطيع الحكم مع «ميتش مكونيل»، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.
بيد أن «ريان» ما زال أمامه مشكلة التعامل من الأغلبية في مجلس النواب والتي لا تريد أن تكون منساقة. وتأملوا هذا. لقد استعرض «ريان» كل تفكيره الاستراتيجي وقيادته التي يتمناها أي شخص في رئيس المجلس عندما كان يتفاوض بشأن تسوية اتفاق الموازنة بين الحزبين مع «باتي موراي»، العضوة «الديمقراطية» بمجلس الشيوخ عن ولاية واشنطن، وذلك في شهر ديسمبر 2013. فما الذي يتبقى كي يتلهف الناس على انتخاب «ريان» رئيساً للمجلس؟
وعندما سأله «ريتش لوري» من مجلة «ناشونال ريفيو» عبر الهاتف «ما إذا كان من الممكن السيطرة على مجلس النواب»، أجاب «مكارثي»: «لا أعلم. أحيانا يتعين عليك أن تكون في أسوأ وضع». ولأننا نعرف هذا، فلماذا يوافق «ريان»، الذي كانت لديه طموحات رئاسية، على أن يكون رئيسا لمجلس النواب؟ لماذا يرغب أي شخص في تولي هذا المنصب في ظل هذه الظروف؟ لا أحد في كامل قواه العقلية يقبل هذا.
جوناثان كوبهارت*
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
