الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

59 قتيلاً و89 جريحاً باعتداءات في العراق

59 قتيلاً و89 جريحاً باعتداءات في العراق
21 أكتوبر 2013 19:51
قتل 59 شخصا وأصيب 89 في اعتداءات أمس، أكبرها مهاجمة 8 انتحاريين مبنى قائمقامية بلدة راوة في محافظة الأنبار ومركز الشرطة فيها. وشكك سياسيون عراقيون ونواب في مجلس النواب العراقي في تمرير قانون الانتخابات الذي أرجأ البرلمان التصويت عليه أربع مرات بسبب تعنت ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والذي حذرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق من عدم إقراره بانتهاء أكتوبر الجاري. وقال الضابط برتبة نقيب محمد أحمد الراوي من شرطة الأنبار أمس إن ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة إضافة إلى انتحاري رابع يقود سيارة مفخخة هاجموا مبنى قائمقامية راوة. وأوضح أن انتحاريين آخرين يرتديان حزامين ناسفين وانتحاريا ثالثا يقود سيارة مفخخة هاجموا في وقت متزامن مبنى الشرطة القريب، بينما هاجم انتحاري ثامن يقود سيارة مفخخة حاجزا رئيسيا للجيش في مكان قريب. وأوضح سهيب الراوي، عضو المجلس المحلي لراوة التي تبعد 75 كلم عن الحدود السورية، أن الهجوم وقع اثناء اجتماع المجلس المحلي، وأن “الوضع لا يزال مربكا، والطائرات العسكرية تحوم فوق البلدة”. وقتل ثلاثة مسؤولين محليين كانوا يشاركون في الاجتماع، إضافة إلى 3 من الشرطة وطفل ومدني و3 انتحاريين في هذه الهجمات، بينما أصيب قائمقام راوة عثمان تمير و27 آخرين، بحسب ما أفاد النقيب الذي اشار ايضا الى سقوط عدد اخر غير محدد من الضحايا عند حاجز الجيش. وذكر الراوي أن حظرا للتجول فرض على منطقة راوة ومنطقة عنه القريبة. وذكر مصدر أمني أن الانتحاريين كانوا جميعهم يرتدون زي قوات الشرطة. وفرضت قيادة شرطة الأنبار حظرا للتجوال في قضاء الفلوجة على خلفية ورود معلومات عن دخول مجموعة مسلحة إلى المدينة بهدف إسقاطها. وفي محافظة صلاح الدين فجر مهاجم نفسه قرب منزل رجل شرطة كبير أمس، مما أسفر عن مقتل 6 من أقاربه وإصابة 7 آخرين في ضاحية الركة جنوب سامراء. وقالت الشرطة إن الانتحاري قاد سيارته وسط مجموعة من الأفراد تجمعوا إثر انفجار أصغر وقع في وقت سابق قرب منزل الضابط ناصر داود. وذكرت أن داود لم يكن في المنزل عند حدوث الانفجار الثاني، غير أن معظم القتلى والمصابين من أفراد أسرته. وفي محافظة نينوى قتل 3 من رجال الشرطة بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب الموصل. كما أسفر انفجار عبوة ناسفة في منطقة وادي حجر جنوب الموصل، عن مقتل شخص واحد وإصابة 7 اخرين بجروح. فيما قتل شخص من طائفة الشبك وأصيبت زوجته بجروح خطيرة، عندما اقتحم مسلحون مجهولون منزلهما في منطقة الحدباء شمال الموصل وفتحوا النار داخله. وفي قضاء المدائن جنوب بغداد قتل شخص في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على الطريق الرئيسي الذي يربط القضاء بالعاصمة. وفي منطقة أبودشير جنوب بغداد قتل مسلحون مجهولون إمام مسجد المنطقة بأسلحة رشاشة أثناء وجوده أمام بوابة المسجد. وفي حادث منفصل أصيب 6 أشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة في شارع عام بمنطقة الغزالية غرب بغداد ظهر أمس. وفي حي العامل جنوب بغداد فجر انتحاري نفسه داخل مقهى شعبي موقعاً 35 قتيلاً و40 جريحاً في حصيلة أولية. وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه إن “سيارات الإسعاف والقوات الأمنية ما زالت تعمل على إخلاء موقع التفجير من الضحايا”. سياسيا أعلنت الجبهة العراقية العربية التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أمس، أن المقترحات التي تقدمت بها بعض الكتل السياسية بشأن تعديلات مقترح قانون الانتخابات تركزت على المصلحة القومية والحزبية والطائفية، متوقعة صعوبة تمرير مقترح القانون في ظل الخلافات الكبيرة. وقال عضو الكتلة حمزة الكرطاني إن “الخلافات السياسية كبيرة على مقترح قانون الانتخابات، ومطالب ومقترحات الكتل السياسية وخصوصا كتلة الحزب الحاكم وكتلة كبيرة أخرى، لاترتقي إلى المصلحة الوطنية بل تركز على مصلحتها الحزبية والشخصية والقومية والطائفية”. وأضاف أن “الكتل السياسية الكبيرة تتمسك بالقانون السابق، لأنه يبقي على آمالها وطموحاتها في الاحتفاظ بمقاعدها السابقة ومناصبها في الدولة”. وتابع “نؤكد على اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة والقائمة المفتوحة لذا هناك صعوبة، وقد لايتمكن مجلس النواب من تمرير مقترح القانون”. وصوت مجلس النواب على إلزام مفوضية الانتخابات ببدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية، وتحديد 30 من الشهر الجاري موعدا أخيرا لإقرار قانون الانتخابات، وفي حال تعذر إقراره يصار إلى اعتماد قانون انتخابات 2010 بعد تعديل الفقرات التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية. واتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالعمل على تأخير إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن “رئيس الوزراء منهم”، مؤكدة أن دولة القانون مستفيد من الوضع الحالي الذي تمر به البلاد. وقال النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي إن قانون الانتخابات من المفترض أن يدرج على جدول الإعمال لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء، إلا أنه لا يمكن حسمه خلال الأيام المقبلة، بسبب كثرة الخلافات السياسية على القانون. واكد أن “ائتلاف دولة القانون ليس مع تمرير قانون الانتخابات”، لافتا إلى أن “الانتخابات المقبلة إذا أجريت بالوقت المحدد، ربما لن يحصلوا على ولاية ثالثة ولن يحافظوا على ثقلهم الشعبي كما حصل في الدورة السابقة”. وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد يوم أمس الأول أن قانون الانتخابات سيقر خلال الأسبوعين المقبلين، نافيا وجود أية نية لتأجيل الانتخابات أو تمديد عمر الحكومة الحالية.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©