بدأ قسم مراقبة جوازات منفذ هيلي بين مدينة العين ومنطقة البريمي العمانية في تطبيق إجراءات الدخول، والتي بموجبها يجب على المقيمين العابرين للمنفذ الحصول على تأشيرة دخول بقيمة 35 درهماً بالجانب الإماراتي، و5 ريالات (50 درهماً) من الجانب العماني، فيما ينبغي الحصول على تأشيرة دخول وخروج من منطقة وادي الجزي على بعد 50 كيلو متراً من الحدود داخل البريمي.
يأتي ذلك عقب انتهاء تصاريح المرور من دون تأشيرة عبر معبر الهيلي، على الحدود الإماراتية العمانية، للعاملين في مدينة العين، والمقيمين، في منطقة البريمي بسلطنة عمان، والتي أصدرتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي منذ عدة أشهر لتنظيم حركة الخروج والقدوم عبر المعبر، والتي تقتضي حصول الراغبين في عبور المعبر الهيلي من العاملين في العين، والمقيمين في البريمي، على تأشيرة دخول إلى سلطنة عمان، من الجهات المعنية.
وشهد منفذ الهيلي بعد انتهاء فترة التصاريح المؤقتة اختفاء شبه كامل لعبور المقيمين عبره، إضافة لعبور مركبات المواطنين والمركبات العمانية والخليجيين، فيما منح قسم مراقبة الجوازات بعض الأسر مهلة إضافية لمدة لا تتجاوز الـ3 أيام ليتمكن أصحابها من الانتقال إلى مدينة العين، وترحيل أثاث المنازل.
وأدت الإجراءات الجديدة إلى انتقال آلاف الأسر حاملة إقامة الدولة ويسكنون في منطقة البريمي، لمدينة العين، بحثاً عن إيجار سكن مناسب بأسعار رخيصة خاصة في المناطق الشعبية؛ نتيجة لكون الإيجارات في منطقة البريمي لا تتجاوز الـ12 ألف درهم في السنة للشقة المكونة من غرفتين وصالة، فيما تبلغ في مدينة العين نحو 40 ألف درهم سنوياً.
وأكد عاملون في مدينة العين يسكنون في منطقة البريمي أن الإجراء الجديدة دفعتهم لعبور منفذ مدينة “حتا” في حدود دبي، ما كلفهم نحو ساعتين إضافيتين للوصول إلى مدينة العين، حتى يتجاوزوا الإجراءات الجديدة في منافذ العين، والتي أصبحت من تاريخ 15 أكتوبر الماضي تتطلب تأشيرة دخول، فيما لم تؤثر الإجراءات الجديدة في دخول وخروج المواطنين والعمانيين والخليجيين.
وأشار مصدر مطلع في تصريح لـ “الاتحاد “ إلى أن تصاريح المرور التي منحها قسم مراقبة جوازات منفذ هيلي، المنفذ المخصص لعبور المقيمين بدولة الإمارات، انتهت بتاريخ 15 أكتوبر الجاري؛ ما ترتب عليه حصول العابر على تأشيرة دخول بقيمة 35 درهماً لكل شخص.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يتطلب في حال العودة وضع ختم الدخول والخروج من سلطة عمان، والذي يتم الحصول عليه من منطقة وادي الجزي، لافتاً إلى أن الإجراءات الجديدة لا تختلف عن أي إجراء في منافذ الحدود الأخرى للعبور للسعودية أو غيرها من الدول الخليجية.
ولفت إلى أن المقيمين بالدولة ويسكنون في منطقة البريمي قد منحوا مهلة قصيرة لمدة يومين أو ثلاثة، حيث تتيح له تلك المدة نقل الأثاث واستئجار شقة في مدينة العين ونقل أفراد أسرته إليها.
وكان قسم مراقبة جوازات منفذ هيلي في وقت سابق استخرج تصاريح مرور للمقيمين من حملة عقود الإيجار الموثقة في بلدية البريمي، والتي بموجبها يمكنهم الانتقال عبر المنفذ دون الحاجة لتأشيرة دخول وخروج.
وجاءت تلك الإجراءات في خطوة تنظيمية للمنفذ حيث كان في السابق يحق للمقيمين العبور للحدود العمانية عبر منافذ مدينة العين مع إبراز جواز السفر والإقامة سارية المفعول فقط.
ولفت المصدر نفسه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها قسم مراقبة جوازات منفذ هيلي قبل ثلاثة أشهر لتنظيم حركة العبور تضمنت أن يكون عقد الإيجار، الذي تم بموجبه منح التصاريح المؤقتة مصدقاً من بلدية البريمي، إضافة لإحضار عقد العام الماضي، لافتاً إلى أن حاملي التصاريح يسمح لهم بالعبور بدون طلب تأشيرة خروج ودخول بعد التدقيق على الشخص المعني بالقوائم، وإبراز جواز السفر الأصلي والتصريح الأصلي، كما يسجل الشخص المعني جميع أفراد أسرته في التصريح المؤقت الممنوح له ولأسرته على أن يكونوا مقيمين بالدولة، فيما لا يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بالعبور.
واعتبر مستأجرون في منطقة البريمي من حملة إقامة الدولة أن تلك الإجراءات الجديدة دفعت الأغلبية العظمى من الأسر إلى الانتقال لمدينة العين واستئجار شقق صغيرة أو بيوت شعبية نتيجة ضعف الإيجارات في البيوت الشعبية بمدينة العين بالرغم من عدم إمكانية توثيق عقد الإيجار في البلدية والذي أصبح مربوطاً بالإقامة بالنسبة للأسر والعوائل.
وقال محمد يوسف (عماني يعمل في مدينة العين): إن الإجراءات الجديدة لا تشمل الخليجيين، حيث إن عبور العمانيين والخليجيين يتطلب إبراز الهوية فقط عند الدخول من البريمي لمدينة العين، بينما يتطلب الخروج منها إلى منطقة البريمي إبراز الهوية وملكية السيارة دون دفع أي رسوم، لافتاً إلى أن الإجراء لم يؤثر على حركة العمانيين أو الخليجيين العابرين بمنافذ العين أو منفذ هيلي أو مضيف أو خطم الشكلة.
من جانبه، قال احمد محمد أحد المستأجرين في مدينة البريمي والمقيم في الإمارات، ويعمل في مدينة العين: إنه يحمل تصريح مرور مؤقت، انتهى تاريخه يوم 15 أكتوبر الجاري في أول أيام العيد، وهو غير قابل للتجديد؛ الأمر الذي دفعه أمس للعبور عبر طريق حتا بالحدود مع دبي، مستغرقاً ساعتين إضافيتين، لافتاً إلى أنه يبحث حالياً عن سكن داخل مدينة العين، خاصة في ضواحي المدينة حيث تقل قيمة الإيجار، مشيراً إلى أن عدد المقيمين الذين يسكنون في البريمي حالياً أصبح قليلاً جداً.
أما خالد عبدالله، فأوضح أنه انتقل إلى مدينة العين خلال الأسبوعين الماضين، واستأجر منزلاً في منطقة المقام بـ 30 ألف درهم سنوياً، وترك شقة كان يستأجرها في مدينة البريمي بـ 15 ألف درهم سنوياً، لافتاً إلى أن التصريح المؤقت مكتوب به غير قابل للتجديد؛ الأمر الذي دفعه إلى الانتقال للعيش داخل مدينة العين.
عدد اليوم
