الخلاف على وضع القدس يربك المحكمة الأميركية

واشنطن (وكالات) انقسمت آراء القضاة داخل المحكمة الأميركية العليا حول مسألة توصيف مكان الولادة في جوازات السفر للأميركيين المولودين في القدس، وذلك خلال مناقشة قانون أصدره الكونجرس في 2002 يلزم وزارة الخارجية بان تدرج «إسرائيل» كمكان الولادة في جوازات الأشخاص المولودين هناك، لكن إدارتي الرئيس السابق جورج بوش والحالي باراك اوباما أصدرتا تباعاً قراراً ينص على أن الرئيس وليس الكونجرس هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد مستقبل القدس، في تأكيد على عدم اعتراف الولايات المتحدة بأي تغيير في وضع المدينة التي تزعم الدولة العبرية أنها عاصمتها بشقيها الغربي والشرقي المحتل عام 1967، ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. وطلب من المحكمة العليا إصدار حكم حول فصل السلطات وأي منها يجب أن يسود، هل هو سلطة الرئيس على تطبيق السياسة الخارجية، أو سلطة الكونجرس بإقرار القانون. ونظر القضاة التسعة للمرة الثانية في القضية التي تقدم بها مناحم زيفوتفسكي المولود في القدس في 2002 من أبوين أميركيين يريدان وضع اسم «إسرائيل» في جواز سفره في خانة مكان الولادة. ولو كان مناحم ولد في أي من المدن الإسرائيلية لكان مكان الولادة يشير إلى «إسرائيل»، نظرا لان السلطات الأميركية تدرج البلد الذي ولد فيه الشخص وليس المدينة في جواز السفر. إلا أن وزارة الخارجية المسؤولة عن إصدار جوازات السفر تكتفي بوضع كلمة «القدس» للأميركيين المولودين في المدينة. وبدت هيئة القضاة منقسمة على نفسها حيث ايد بعضهم السلطة التنفيذية بينما شكك آخرون في أن يكون القانون يتعدى على سلطات الرئاسة المتعلقة بالسياسة الخارجية. وقالت إدارة اوباما «إن تطبيق القانون الذي اقره الكونجرس يتضمن اعترافا أميركيا بالعاصمة المختلف عليها ويعرض للخطر الجهود الدبلوماسية الحساسة للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط. وقال القاضي المحافظ انتونين سكاليا «هذا ليس اعترافا». بينما قالت القاضية ايلينا كاغان التي عينها اوباما لحساسية القضية «في الوقت الحالي فان قضية القدس هي برميل بارود، والتاريخ يشير إلى أن كل شيء مهم بالنسبة للقدس، وكل شيء له أهمية». وهناك نحو 50 ألف جواز سفر أميركي ينطبق عليها هذا الوضع. ومن المقرر صدور حكم في القضية بحلول نهاية يونيو المقبل.