عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي) طالب خبراء وعاملون في قطاع الصناعة المحلي بضرورة اتخاذ إجراءات حمائية سريعة تساهم في دفع الإنتاج الصناعي بالدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدين أن أن القطاع مازال يواجه عدداً من الصعوبات التي تعوق مسيرة نمو العمليات الإنتاجية الصناعية داخل الدولة. أكد الخبراء لـ«الاتحاد»، أن الكيانات الصناعية بدأت تساهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عبر التوسع في العلميات الإنتاجية، متوقعين أن تشهد نتائج أعمال الصناعة الوطنية خلال الربع الأخير من العام الجاري، نمواً يفوق التوقعات، خصوصاً مع زيادة وتيرة الصادرات الصناعية الوطنية للأسواق العالمية. ووقالوا إن المعوقات والتحديات التي تواجه الكيانات الصناعية المحلية أصبحت تحتل أولوية ضمن عمل الجهات المعنية بحماية الصناعة من خلال تقديم حلول واقعية لتلك المعوقات، والعمل على سن القوانين والتشريعات واتخاذ إجراءات تنفيذية تتيح انسياب المنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق المحلية من خلال حماية تلك المنتجات من عمليات إغراق الأسواق بالمنتجات الصناعية المستوردة. وأضاف هؤلاء أن القطاع الصناعي المحلي مازال يواجه عدداً من الصعوبات التي تعوق مسيرة نمو العمليات الإنتاجية الصناعية داخل الدولة، مطالبين الجهـــات الحكومية المعنـــية بضـــرورة اتخــاذ إجراءات حمائية سريعة تساهم في دفع الإنتــاج الصناعي بالدولة خلال الربع الأخير من العــام الجاري. ودعا الخبراء إلى تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للكيانات الصناعية القائمة من خلال زيادة الدعم المقدم في أسعار الكهرباء والطاقة، وإعادة صياغة تعرفة تأجير الأراضي المخصصة للمنشآت الصناعية، وإجراءات تأسيس الكيانات الصناعية الجديدة، مع تطوير البنى التحتية الصناعية للتجمعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن فرض رسوم على واردات الدولة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل بالأسواق المحلية. وتفصيلاً توقع عبد الله الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون قطاع الصناعة أن تستمر وتيرة نمو القطاع الصناعي بالدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري، خصوصاً مع حرص الكيانات الصناعية المحلية القائمة على التواجد القوي والفعال بالأسواق المحلية والخارجية. وأضاف أن تنامي الأنشطة الصناعية المحلية يأتي ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الرامية إلى الوصول بمساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 20% على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات يعتبر من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعــها الدولة، حيث تشكل الكيانات الصنــاعية بالدولة أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني. وأوضح الشامسي، أن العمل جار حالياً على اتخاذ حزمة من الإجراءات الحكومية التي تكفل حماية المنتجات الصناعية الوطنية من عمليات إغراق الأسواق بالمنتجات الصناعية المستوردة، منوهاً في هذا الصدد إلى استمرار قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد في إجراء زيارات ميدانية للمصانع المحلية للوقوف على المعوقات والصعوبات التي تواجهها، سواء على صعيد العمليات التشغيلية أو على صعيد زيادة القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني. وقال الشامسي إن حركة الاستثمارات الصناعية شهدت نمواً كبيراً، خصوصاً في قطاع منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية كصناعة الزجاج والخزف والسيراميك والإسمنت والمشغولات الإسمنتية، موضحاً أن الوزارة تضع استراتيجيتها للتنمية الصناعية في ضوء توقعات تماثل الواقع وفي ضوء التطور الراهن، لافتا إلى وجود مراجعة دورية للقطاع للوقوف على متطلباته وفقاً لتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية. تذليل المعوقات ومن جانبه، أشار عبد العزيز أسد مدير القطاع الإسمنتي بمصنع «أركان»، إلى أن الجهات الحكومية تعكف حالياً على توفير جميع التسهيلات لتعزيز القطاع الصناعي من خلال تذليل المعوقات التي تواجه تصدير الإنتاج المحلي إلى خارج الدولة وفتح قنوات تواصل وحوار على المستوى الخليجي والإقليمي لحل أية معوقات بهذا الشأن. وأضاف أن الإمارات حققت طفرة صناعية بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة والحكومات والدوائر المحلية والتي تستهدف التحول إلى الصناعة المعرفية والتنافسية، لافتاً إلى أهمية بناء الشراكات المحلية لتعزيز القطاع الصناعي، مشدداً على أهمية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، خصوصاً فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتقديم المحفزات. وثمن أسد الجهود التي تقوم بها حالياً الجهات الحكومية، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي للتعرف على واقع القطاع الصناعي بالدولة من خلال الزيارات الميدانية للمصانع والكيانات الصناعية الوطنية، لافتاً إلى أن مثل هذه الزيارات ستكون الدليل لمتابعة التحديات التي تواجهها من خلال بحث سبل تذليل إجراءات مزاولة النشاط الصناعي وتوفير قنوات التمويل الكافية لعملياتها الإنتاجية وإيجاد ممكنات التصدير والنفاذ للمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية. الصادرات الصناعية بدوره أكد عبد الله القيسية رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الصناعة الوطنية سجلت خلال العام الجاري تقدماً ملموساً في قيمة الصادرات المحلية، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في جودة المنتج الصناعي المحلي، متوقعاً أن تنمو وتيرة الصادرات الصناعية الوطنية للأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام الجاري بمعدلات تفوق التوقعات، وهو ما يشير إلى نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأضاف القيسية، أن القطاع الصناعي مازال محافظاً على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليه واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية وتقديم التسهيلات المختلفة للصناعيين والعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على المنافسة بفضل ما تتمتع به من معايير وميزات عززت جودتها. وقال رئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن القطاع الصناعي يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع النفط والغاز، حيث تمتلك دولة الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي. وتنظر الإمارات بإيجابية، بحسب عبد الله القيسية، إلى قطاع الصناعة خاصة في ظل النجاح الذي حققته الدولة في السنوات السابقة على صعيد بناء قاعدة صناعية حديثة ومتماسكة تشمل صناعات ضخمة حيوية ومهمة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أهدافها مثل صناعة البتروكيماويات والألمنيوم والحديد والصلب ومكونات الطائرات ومواد البناء وغيرها. معوقات صناعية أما حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فقد أكد أن القطاع الصناعي المحلي مازال يواجه «وحيداً» دون تدخلات حكومية تواجه تلك الصعوبات التي تعوق مسيرة نمو العمليات الإنتاجية الصناعية داخل الدولة، مطالباً الجهات الحكومية المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات حمائية سريعة تساهم في دفع الإنتاج الصناعي بالدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري. وقال العوضي إن الجهات المعنية بحماية الصناعة المحلية مطالبة أكثر من أي وقت مضي بضرورة العمل على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للكيانات الصناعية القائمة من خلال زيادة الدعم المقدم في أسعار الكهرباء والطاقة، وإعادة صياغة تعريفة تأجير الأراضي المخصصة للمنشآت الصناعية وإجراءات تأسيس الكيانات الصناعية الجديدة، مع تطوير البنى التحتية الصناعية للتجمعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن فرض رسوم على واردات الدولة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل بالأسواق المحلية. وأوضح العوضي، أن المناطق والمدن الصناعية في الدولة تمتلك مقومات التقدم الصناعي المنشود الذي يدعم النمو المتوقع لاقتصاد الإمارة خلال السنوات القليلة المقبلة، منوهاً إلى أن المناطق المتخصصة أصبحت تمثل في الوقت الراهن الذراع الرئيسية لخطط واستراتيجيات تطوير القطاع الصناعي للمساهمة بفاعلية في الناتج الإجمالي في إطار خطط الحكومة الرامية إلي تنويع مصادر الدخل عبر تنفيذ التوجهات والخطط الوطنية. المنصوري: مستقبل الصناعة الوطنية «مبشر» أبوظبي (الاتحاد) قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن مستقبل الصناعة في الدولة مبشر للغاية وآفاقه واعدة بفضل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني. وأضاف أن الكثير من المنتجات الصناعية الوطنية أثبتت جدارتها وباتت تنافس بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتى العالمية نظرا لجودتها العالية ومراعاتها لأفضل المعايير والمواصفات الدولية حيث نجحت باقتدار في اقتطاع حصة مهمة من السوق محليا وخارجيا واحتلت المكانة التي تستحقها. ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد تطبق حالياً استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دور القطاع في تحقيق رؤية الإمارات 2021. وشدد المنصوري على أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل وقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحوالي 14% وهي في ازدياد مطرد، منوها إلى أن النمو الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية ومتانة وحداثة البنية التحتية ما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة. ولفت المنصوري الى أن الفترة الحالية تشهد إنشاء وتطوير صناعات ومنتجات نوعية ذات قيمة مضافة ولفت إلى أن الابتكار والإبداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي. وجدد التزام وزارة الاقتصاد بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها المصانع المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة تحديات التصدير وفتح الأسواق الخارجية.
