«التسوية الودية» في محاكم دبي يحل نزاعاً بقيمة 614 مليون درهم

دبي (الاتحاد)- نجح مركز التسوية الودية للنزاعات في محاكم دبي بتسوية نزاع تجاري بقيمة 614 مليون درهم، وذلك في أقل من نصف ساعة، والذي يعد وقتاً قياسياً لحل مثل تلك النزاعات. فبعد عرض النزاع على المركز بذل المصلح المختص الجهد لتقريب وجهات النظر بين جميع المتنازعين وإقناعهم بضرورة التوصل إلى حل ودي. وأنهى المصلح النزاع في جلسة واحدة، وذلك بإصدار اتفاقية صلح، والتي تعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين، فالمركز في حال الصلح بين الطرفين يعيد نصف الرسوم المستحقة على النزاع، وذلك تشجيعاً لأصحاب القضايا على حل النزاعات ودياً، هذا بالإضافة إلى أن المركز في حال تعذر تسوية النزاع فإنه يتم تسجيل دعوة قضائية دون دفع رسوم، ويكتفي بالرسوم المدفوعة عند تسجيل النزاع. كما أن أطراف النزاع يجوز لهم بموجب وكالة رسمية توكيل من يشاؤون للحضور بالنيابة عنهم وليس فقط المحامين، بشرط أن تتضمن تلك الوكالات حق الصلح والتسوية، كما يتم رد نصف الرسوم التي تم دفعها لتقديم النزاع للمركز إلى المتنازع في حال الوصول إلى تسوية ودية بين أطرافه. وذكر محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للنزاعات أن المركز من خلال التسويات الودية لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت، سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية، بل إنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة، من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي. وتم تأهيل عدد من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع واستشفاف احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم على قبول الصلح. وأكد مباشري أن المركز أصبح يختص بالنظر في قائمة إضافية من الاختصاصات تشمل منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي قيمة أصل الدين فيها لا يتجاوز خمسين ألف درهم، بعدما كانت عشرين ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب الطرف المنازع فقط، بعد ان كان مطلوب اتفاق جميع اطراف المنازعة على اختصاص المركز.