«الداخلية»: الإمارات أدركت أهمية مكافحة الإرهاب لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان على أرض الدولة

أبوظبي (الاتحاد)- أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن الامارات أدركت أهمية مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله؛ لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان، التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة. وأشار في كلمته أمس، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الميداني الإقليمي الخامس “مشروع القبضة لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي تنظمه وزارة الداخلية الى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بناء على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وانضمت الإمارات إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كافة، المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار العالم بأسره. كما صادقت الإمارات على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة بمكافحته، ومنها “ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب”، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب؛ وبناءً على ذلك، فإن دولة الإمارات تدعم جميع المبادرات الرامية إلى وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب يتم بموجبها وضع تعريف دولي واضح لمصطلح الإرهاب. وتشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين، 25 دولة عربية وأجنبية، وأربع منظمات دولية وإقليمية؛ تمثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والشرطة الأوروبية (اليوروبول)، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان الفريق سيف الشعفار نقل خلال كلمته تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ وتمنياته للمشاركين في الاجتماع بالتوفيق والنجاح، لافتاً إلى أن مشاركة هذا العدد من الدول في هذا الاجتماع المتميز، تدل على مدى الأهمية التي يولونها لمواجهة ظاهرة الإرهاب، التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار دول العالم أجمع. وقال إن التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، والظروف الراهنة التي يمر بها العالم اليوم؛ وتغير أنماط الجريمة بشكل عام، وجرائم الإرهاب خاصة وأساليب ارتكابها، أدت إلى تزايد الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطية، ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنع الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تقوية العلاقات الدولية بين أجهزة مكافحة الإرهاب، من خلال وضع استراتيجيات أمنية وسياسات تنفيذية في هذا الصدد. وأوضح أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عانت الإرهاب، وزادت حدة المعاناة في العصر الحديث؛ حتى أصبحت هذه الظاهرة مشكلة كبيرة تؤرق أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة. وأضاف: تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل لافت في العقد الأخير، حيث أصبحت العمليات الإرهابية تتم بطرق بالغة الدقة والتطور؛ مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة، وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب؛ سواء في الأرواح، أو الممتلكات أو المنشآت، ما يستوجب جهوداً إقليمية ودولية لاحتوائها والتصدي لها بما يكفل القضاء عليها، ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للعالم سلامته وأمنه. حضر الافتتاح، اللواء الركن عبيد الحيري الكتبي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء حميد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء محمد العُوضي المنهالي؛ مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، والمديرون العامون، وهزاع بن مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجون ميشيل لوبيتان؛ المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالإنتربول، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية. وألقى جون ميشيل لوبيتان، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية بالإنتربول كلمة أعرب فيها عن خالص شكره لدولة الإمارات على استضافة هذا الاجتماع، ودعمها المتواصل لمنظمة الإنتربول، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سوف يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب؛ عن طريق تزويد الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بقاعدة معلومات ميدانية حول الشبكات الإرهابية، وتطوير إجراءات ضبط الحدود في محاربة الإرهاب. وأوضح أن الهدف من اجتماع فريق دمج الجهود؛ توفير الدعم العملي والميداني والتحقيقي للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يُعدّ من أكثر الأقاليم نشاطاً في تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأكد حرص المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” على تطوير مفهوم فريق دمج الجهود في العام المقبل، لتزويد الدول والمحققين من أقاليم مختلفة لتبادل المعلومات، حول الاتجاهات الحديثة للإرهاب. وأكد هزاع بن مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أن الإرهاب والتطرف يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن؛ ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدي لهما بصورة شاملة، من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة، وجهد دولي منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للأمم المتحدة، بصرف النظر عن أية ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمالهم الإرهابية. وقال إن طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجبر المجتمع الدولي إلى التركيز على وضع إجراءات؛ للقضاء على المنظمات والشبكات الإرهابية ومنع أعمالها، الأمر الذي يستدعي معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لازدهار الإرهاب بغرض الإسهام في القضاء عليه وعلى مسبباته. وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بذلت، ومازالت تبذل جهوداً حثيثة من أجل مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية. كما وافقت دول المجلس على الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لعام 2006، والتي تبنتها الأمم المتحدة واستمدت مضمونها ومحاورها من الأبحاث، والأفكار التي تم طرحها ومناقشتها في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب؛ والذي عقد في مدينة الرياض في عام 2005. وأوضح أن وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة قامت بجهد طيب في الإعداد لهذا الاجتماع؛ بالتعاون مع الأمانة العامة للإنتربول، مما يعدّ تأكيداً على العمل والارتقاء بالآليات القانونية الناجحة، وتجسيداً للإرادة القوية من القيادة العليا بدولة الإمارات لمكافحة هذه الظاهرة، التي حرّمتها الشرائع جميعاً وتأباها النفس البشرية، وتشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. جلسات العمل بدأت جلسة العمل، برئاسة العميد فارس خليفة الفارسي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، وتم خلالها استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل؛ حيث قدم الرائد محمد المزروعي مدير “مشروع القبضة” في منظمة الإنتربول عرضاً لجهود الإنتربول في مجال مكافحة الإرهاب “مشروع القبضة”. وقدم العقيد عبد الرحيم محمد شفيع، مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي، ورقة عمل حول جهود وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وقدم حاتم علي؛ ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورقة عمل حول آليات الأمم المتحدة لدعم تطبيق المنظومة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتعاون والشراكات الدولية لأجهزة إنفاذ القانون. وقدم عمر رودريجز، منسق وضابط تحليل جنائي بالإنتربول، نظرة شاملة على الأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.