يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل إعادة رسملة البنوك على قادة الاتحاد الأوروبي، لحل الأزمة التي تواجه العملة الأوروبية الموحدة.
كما أن إعادة رسملة البنوك واحدة من خمس طرق اقترحتها الفوضية الأوروبية للتعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى توسيع سلطات صندوق إنقاذ منطقة اليورو والمزيد من تخفيف عبء الديون عن كاهل اليونان وتحفيز النمو وفرض قواعد أكثر صرامة وتنسيقا على الميزانيات.
كما أن البنوك مطالبة أيضا بتحمل قدر أكبر من الأعباء لإنقاذ اليونان من الإفلاس، وللحيلولة دون انتشار الأزمة وانتقالها إلى دول أخرى.
وكانت البنوك وافقت على تخفيض نسبة 21 بالمئة من ديون اليونان المستحقة.
غير أن تحليلا للاتحاد الأوروبي-صندوق النقد الدولي، سرب أمس الأول خلال اجتماع خاص لوزراء مالية منطقة اليورو، قدر أن الأمر يتطلب تخفيض قيمة الديون المستحقة “بنسبة ستين بالمئة على الأقل” للحيلولة دون الاحتياج لدفعات إنقاذ أكبر حتى من التي تمت المصادقة عليها بالفعل.
وقال وزير المالية السويدي أندرس بورج، لدى وصوله للمشاركة في المحادثات،إن “تخفيضا كبيرا” لحجم الديون المستحقة للمصارف المقرضة لليونان، يناقش حاليا.
وقال جان كلود يونكر رئيس لجنة “يوروجروب” التي تضم وزراء مالية مجموعة
اليورو:” اتفقنا على ضرورة أن تسهم البنوك بشكل أكبر بكثير”.
غير أنه سارع للإشارة إلى أنه لا يتوقع قرارا نهائيا بشأن الموضوع قبل
انعقاد القمة الثانية من سلسلة قمم الاتحاد الأوروبي،الأربعاء المقبل.
ومن المقرر طرح فكرة إعادة رسملة البنوك على قادة الاتحاد الأوروبي، خلال القمة التمهيدية اليوم.
عدد اليوم
