القاهرة (رويترز)
مع تفاقم أزمة شح الدولار في مصر، خفض البنك المركزي سعر الجنيه 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور في البنوك إلى 7.93 جنيه للدولار أمس، بينما قفز الدولار في السوق الموازية إلى 8.25 جنيه وسط امتناع التجار عن البيع.
وباع البنك المركزي في عطاء الأمس 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار، مقارنة مع 7.7301 جنيه يوم الثلاثاء. ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي، بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشاً.
وأفاد متعاملون بأن الجنيه هبط بشدة في السوق الموازية أمس، حيث تراوح بين 8.22 و8.25 جنيه للدولار مع توقف حركة بيع العملة الأميركية، ترقباً لمزيد من الارتفاع في سعرها.
وقال أحد المتعاملين «لا يوجد بيع، الكل يترقب مزيداً من الهبوط في سعر الجنيه». وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال مصدران مصرفيان لرويترز، إن خطوة البنك المركزي الأمس كانت متوقعة منذ فترة وإنها تستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال أحدهما، إن خفض الجنيه اليوم يأتي «في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي». وأعلنت الحكومة المصرية الأربعاء أنها تتفاوض على قرض حجمه 3 مليارات دولار من البنك الدولي لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي سمح في يوليو للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار. وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها، وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك، وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات، لكن الإجراء قد يرفع أيضا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلاً.
عدد اليوم
