الإمارات تشارك في إعداد نظام الإثبات أمام المحكمة

جميل رفيع : أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أن الساحة الدولية تشهد أنماطاً جديدة للجرائم لم يتناولها علم الإجرام والعقاب، وقد تعددت هذه الأنماط ما بين جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم التي لم تكن سائدة من قبل، وكان لابد للمجتمع الدولي أن ينظر إلى هذه الأنواع من الجرائم باهتمام زائد، لما تمثله من خطورة على الوضع الإنساني والدولي، وتوجت هذه النظرة بإنشاء محكمة دولية دائمة قائمة على أساس معاهدة ملزمة للدول· جاء ذلك في كلمة معاليه في حفل افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول المحكمة الجنائية الدولية والعالم العربي أمس بعنوان ''مناقشات معوقات التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإنقاذه'' التي ألقاها نيابة عنه سعادة المستشار الدكتور على الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، التي تنظمها وزارة العدل ومعهد القانون الجنائي الدولي في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ودعم من وزارات خارجية كندا، المملكة المتحدة، سويسرا، ألمانيا، أيرلندا، النرويج· وأضاف: إدراكا من دولة الإمارات بأهمية وجود مثل هذه المحكمة، فقد كان لها دور بارز في اللجان التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة، كما شاركت في إعداد النظام الخاص بالإثبات أمام المحكمة وتحديد أركان الجرائم التي تدخل في اختصاصها، كما ترأست الدولة المجموعة العربية في الاجتماعات الدولية، وترأست كذلك اللجنة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بجامعة الدول العربية، كما أعدت بالتعاون مع الصليب الأحمر مشروع القانون النموذجي الخاص بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والذي صدر بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية· ولفت معاليه إلى إن من أهم القضايا الأساسية التي تعد تحديا لتطبيق النظام الجنائي الدولي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية قضية التصديق على النظام الأساسي للمحكمة، والذي تعتمد عليه المحكمة في مباشرة اختصاصاتها، والذي وقعت عليه دولة الإمارات، ومازال موضوع التصديق عليه قيد الدراسة، وهو ما حدا بنا لإقامة ورشة العمل الإقليمية بالتعاون مع معهد القانون الجنائي الدولي، لإلقاء الضوء على أهمية التصديق على النظام الأساسي باعتبار أن التصديق عليه يكون بداية مرحلة جديدة بالنسبة للدولة المصدقة· كما شملت فعاليات الافتتاح كلمات ترحيب لسعادة المستشار الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط والبروفيسور ميخائيل فلاديميروف رئيس معهد القانون الجنائي الدولي· وكلمة للسفير البريطاني إحدى الدول الداعمة لورشة العمل، أشاد فيها بالمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا على أهمية إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب·