الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العوضي : المسائل الدستورية ليست عائقاً بعد تفسيرها

14 فبراير 2007 02:06
أكد سعادة المستشارالدكتور عبدالرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والتعاون الدولي التزام الدول بأحكام الاتفاقيات الدولية حالما تصبح طرفاً فيها، واضاف أن الاتفاقيات الدولية لا تبين عادة الوسائل أو الطرق التي يتم بها نفاذ القواعد على المستوى الوطني، لذلك تترك الحرية للدولة في تحديد الطريقة التي تنفذ فيها قواعد القانون الدولي فلكل مشرع نظرته الخاصة وطريقته في تنفيذ قواعد القانون الدولي ومع ذلك فمن المتفق عليه أنه لا يجوز لأي دولة القيام بمخالفة التزاماتها الدولية بل عليها اتخاذ كل الخطوات الضرورية للوفاء بتلك الالتزامات سواء بتعديل تشريعاتها القائمة أو استصدار تشريعات جديدة وفاءً لتلك الالتزامات· واشار إلى أهمية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الرغبة باقامة نظام عالمي للعدالة الجنائية، لافتا إلى أن خطورته من جهة أخرى تكمن في ما يحتويه من التزامات قد ترى معه الكثير من الدول أنه يتقاطع مع مصالحها· ونظراً لأن نظام روما هو اتفاق دولي فإنه يتضمن ذات الالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلباته· واضاف في دولة الإمارات عملية التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من الناحية الإجرائية لن يمثل إشكالاً على المستوى الدستوري، مشيرا إلى أن قواعد القانون الدولي الاتفاقي تسري في دولة الإمارات بمجرد استيفائها للقواعد الدستورية المقررة· كما أن الممارسة في دولة الإمارات تقضي بوضع التعديلات التشريعية الملائمة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات المصدق عليها من قبل الدولة· وقال من جهة أخرى، فإن بعض العقبات الدستورية يمكن أن تطرأ أيضاً، وفي هذا السياق، يرى أن بعض المسائل الدستورية الحساسة مثل مبدأ عدم تسليم المواطنين والحصانات الرسمية المنصوص عليهما في الدستور الإماراتي، سوف لن تمثل عائقاً، اذا ما تم تبني الاتجاه التفسيري لهما حين التصديق على النظام الأساسي، بناء على الطبيعة الاستثنائية للنظام والجرائم الواردة فيه· ونظراً لتشعب الالتزامات الواردة في النظام الأساسي فإنه من الأجدى اذا ما قررت الدولة التصديق على ذلك النظام أن تفرد تشريعاً خاصاً للجرائم التي يحتويها ذلك النظام ووضع العقوبات المناسبة له آخذة في الاعتبار المبادىء القانونية الواردة فيه وذلك بسبب خصوصية المحكمة الجنائية الدولية والأهداف التي أنشئت من أجلها·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©