تونس (د ب أ) - فشل الائتلاف الحاكم في تونس في التوصل إلى توافق حول تعديل وزاري كان يفترض الإعلان عنه أمس، بعد أشهر من المشاورات والترقب. وتعكف أحزاب «الترويكا» الحاكمة في تونس منذ أشهر على التشاور فيما بينها ومع أحزاب أخرى معارضة ومع سياسيين مستقلين من أجل الاتفاق على تعديل التشكيل الحكومي، وإمكانية توسيع الائتلاف تحت ضغط الشارع الذي يطالب بالإصلاحات والتنمية والتشغيل. وتضم الترويكا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وتقوده حزب حركة النهضة الإسلامية.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة وأمين حركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي في مؤتمر صحفي أمس أن الائتلاف الحاكم لم يتوصل إلى توافق بشأن التعديل الوزاري، على الرغم من المشاورات التي استمرت إلى يوم أمس الأول الجمعة. وقال الجبالي في المؤتمر إنه سيضطر إلى التقدم بتشكيل حكومي إلى المجلس الوطني التأسيسي التونسي، أعلى سلطة في البلاد، من أجل النظر فيها، والتصويت عليها، في الأيام المقبلة، في حال استمر عدم التوافق على التعديلات المقترحة.وذكر الجبالي «التحوير الوزاري ليس هدفا بحد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق برنامج الحكومة». وأضاف الجبالي أنه بعد سنة من تولي الحكومة الحالية لمقاليد السلطة فإنه من الطبيعي التوقف للتقييم من أجل تحسين الأداء وتجاوز النقائص وتوسيع قاعدة الائتلاف وضم الكفاءات الوطنية. وتطالب أحزاب عدة سواء من داخل الائتلاف أو خارجه بتحييد وزارات السيادة التي تحتكرها حركة النهضة باستثناء وزارة الدفاع، لكن حركة النهضة ترفض التخلي عنها. ولم يوضح الجبالي خلال المؤتمر ما إذا كانت حركة النهضة على استعداد للتحاور بشأن حقائب وزارات السيادة. وحدد رئيس الحكومة المؤقتة أوليات في البرنامج الحكومي تتمثل في تحسين الأمن في البلاد ودفع التشغيل ومحاربة الفقر وغلاء المعيشة وإنجاح الانتخابات المقبلة. وشدد الجبالي على ضرورة الإسراع بكتابة الدستور الجديد والتصويت عليه داخل المجلس الوطني التأسيسي من اجل المرور إلى الانتخابات ، على أن يتجاوز موعدها الصائفة حتى تستلم الحكومة الجديدة مهامها في شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.
عدد اليوم
