المنامة (وام)- أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين أهمية دور الصحافة التنويري للرأي العام في إشاعة مفاهيم المصالحة الوطنية ورفع حالة الاحتقان، مشدداً على أهمية العمل الصحفي في إرساء دعائم الديمقراطية. وقال الشيخ خالد خلال لقاء عقده مع الصحفيين والكتاب في جمعية الصحفيين البحرينية الليلة قبل الماضية “أنتم قادة الرأي ومهمتكم تنوير الرأي العام ويقع على عاتقكم عبء كبير في إزالة أي نوع من أنواع الاحتقان”.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير قوله حول ملف المصالحة الوطنية البحرينية، أن “هناك حوارا منذ بداية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال عام 2011 هدفه إيجاد حلول حول الاختلافات وفي إطار القانون ولم يتم الحيدة عنه في أي وقت خلال تلك الفترة”.
وقال إنه تم دعوة الجمعيات السياسية للبناء لحوار وإيجاد أرضية مشتركة وقد طالبت جمعيات وقف العنف قبل البدء في الحوار أو على الأقل إدانته بعبارات واضحة وصريحة”.
ولفت إلى أن “بعض الجمعيات تغطي بقاءها في المربع الأول ببيانات ساخنة ومصطلحات مستعارة من الخارج لا يمكن أن تنمو في أرضية هذا البلد، مؤكدا استمرار التواصل مع الجميع مشددا على عدم قبول التفاوض مع تواصل العنف في الشارع”. وحول التعديلات المزمع مناقشتها في البرلمان خلال المرحلة القادمة أوضح الشيخ خالد أن كل التعديلات ناتجة من حوار التوافق الوطني وأن حل أي جمعية سياسية يتم عن طريق القضاء فقط، مؤكدا أن أي وزير لا يملك صلاحية حل أي جمعية.
وأكد الوزير أن الدولة كفلت للمواطن حق المشاركة السياسية وممارسة الديمقراطية منذ تدشين ميثاق العمل الوطني وكان آخر تلك الممارسات التعديلات الدستورية الأخيرة، وقال إن مؤسسات الدولة أنشئت كي تبقى وتستمر في تحسين أدائها.
وأوضح وزير العدل أن الجمعيات السياسية تمت دعوتها للمشاركة في لجنة تقصي الحقائق إلا أنهم رفضوا ذلك ثم عادوا ليتمسكوا بتوصياتها ويطالبون بتطبيقها، وقال إن أي وثيقة تتحدث عنها الجمعيات يمكن مناقشتها من خلال الحوار وفي مواجهة وثائق صدرت من جمعيات سياسية أخرى. وأضاف أن هناك فرقا بين حرية التعبير وطريقة استخدامها حيث لا يمكن أن تكون حرية التعبير وسيلة للتأجيج.
عدد اليوم
