جمال إبراهيم (عمان) - تواصلت أمس في الأردن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت مؤخراً ،إذ لجأ محتجون في مدن وقرى أردنية إلى حرق وتكسير مبانٍ حكومية ومدنية وإطلاق للعيارات النارية.
ووصلت احتجاجات البعض إلى المطالبة بإعادة الانتخابات، فيما دعا آخرون إلى إعادة الجمع والفرز وخصوصاً في القوائم، مشككين بنزاهة الانتخابات. وتواترت أنباء عن توجه الهيئة المستقلة للانتخاب، التي أشرفت على الانتخابات، إلى إعادة فرز نتائج جمع وفرز أوراق القوائم الوطنية، وذلك تحت وقع الاحتجاجات المشككة بالنتائج، وتبلغ مقاعد القوائم الوطنية 27 مقعدا من إجمالي 150 مقعدا نيابيا.
وفي عمان، تظاهر مئات المحتجين على نتائج الانتخابات أمام مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب، رفضا لنتائج الانتخابات، واصفين الهيئة بـ»المزورة» للعملية الانتخابية، داعين في الوقت ذاته إلى إعادة الانتخابات.
المتقاعدون العسكريون من جانبهم حاولوا الوصول إلى مبنى الهيئة ولكن قوات الدرك حالت بينهم ومنعت المحتجين من الوصول خوفا من اقتحام المبنى والدخول إلى المكاتب والاعتداء على الموظفين، مما أحدث هذا المنع احتكاكاً مع الدرك سرعان ما انتهى وهدأت الأوضاع. وقامت قوات الدرك بعد ذلك بإغلاق المنافذ والشوارع التي تؤدي إلى مبنى الهيئة ومنعت دخول السيارات إلى المكان.وفي محافظة إربد (شمال الأردن) خيم هدوء حذر على المنطقة الفاصلة بين منطقتي دير يوسف والمزار الشمالي في المحافظة وسط تواجد لقوات الدرك لمنع محتجين على نتائج الانتخابات من المنطقة من القيام بأعمال شغب.
وكانت اشتباكات اندلعت عقب إعلان نتائج الانتخابات بين أنصار احد المرشحين في منطقتي لواء المزار الشمالي ودير يوسف قاموا على اثرها بإطلاق النار وإغلاق الشوارع بالإطارات المشتعلة نتج عنها تكسير وحرق بلدية المزار وآلياتها وإصابة ثمانية أشخاص أربعة منهم نقلوا إلى المستشفى.
إلى ذلك، أجبرت الاحتجاجات الهيئة المستقلة للانتخاب على إعادة فرز وعد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وهو ما أدى إلى فوز رئيسة قائمة النهوض الديمقراطي عبلة ابو علبة بمقعد مجلس النواب الـ27 في ترتيب القوائم الوطنية، واستبعاد قائمة المواطنة التي يترأسها الحزبي حازم قشوع. وبفوز ابو علبة ترتفع حصة المرأة في المجلس الى 19 نائبا بعد فوز المرشحات مريم اللوزي ووفاء بني مصطفى ورولا الحروب بعضوية مجلس النواب الى جانب 15 نائباً على اساس كوتا المرأة.
من جانب آخر، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن استقالة الحكومة عرف دستوري ونحن مستعدون له.
وقال المعايطة في تصريحات للصحفيين ان الحكومة عملت وادارت المرحلة السياسية، وقدمت ما عليها في دعم الهيئة المستقلة للانتخاب وتهيئة الأجواء السياسية والإعلامية للعملية الانتخابية، وهي تدرك أنها ستفتح الطريق لحكومة جديدة وفق الرؤية والآلية التي تحدث بها الملك عبدالله الثاني. وأوضح المعايطة ان هذه «الانتخابات فيها ميزة جديدة وهي أن عملية تشكيل الحكومة القادمة ستكون من خلال مشاورات مع الكتل البرلمانية سواء كان هناك كتلة أو ائتلاف أغلبية أم لا، وهي خطوة اعتبرها المعايطة «رغبة في بناء مسار جديد لعملية تشكيل الحكومات.
عدد اليوم
