القاهرة (وام) - أعلنت جامعة الدول العربية أمس، أنها بدأت تحركاً دبلوماسيا للرد على المساعي الأميركية الرامية لعرقلة طلب فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة غير كاملة العضوية، وتهديد الولايات المتحدة بقطع التمويل عن السلطة الوطنية الفلسطينية مالياً، وممارسة ضغوط على عدد من الدول، خاصة الأوروبية لمنعها من دعم الطب الفلسطيني.
وقال مساعد أمين عام الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح لصحفيين في القاهرة “إن هذا الموقف الأميركي مؤسف وخطير، ومن المخجل أن تقوم دولة تنادي بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير والديمقراطية على مدار الساعة بعرقلة مساعي الشعب الفلسطيني للحصول على أبسط حقوقه، بنيله وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وهو أمر مفروغ منه، لأن فلسطين حصلت على هذه الصفة في العديد من المنظمات الدولية”. وأضاف “عندما يأتي الشعب الفلسطيني عن طريق قيادته ويطالب بهذا الطلب القانوني، فإن الولايات المتحدة تقف وتوزع وثيقة في الأمم المتحدة تطالب فيها الدول بعدم دعم الطلب الفلسطيني، بالإضافة إلى التهديد الذي تلقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقطع الأموال عن السلطة”.
وأكد صبيح أن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، ومن حقه أن يتبع كل الأساليب التي اتبعتها كل الشعوب للحصول على حريتها واستقلالها وبناء دولتها، وهذا حق لن يتنازل عنه.
كما انتقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التهديد الأميركي بفرض عقوبات مالية على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، في مذكرة وزعتها على بعثاتها بالخارج، رداً على ورقة وزعتها وزارة الخارجية الأميركية على وفود دولية مشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن تحذيرات من دعم الطلب الفلسطيني. وأكدت أن هذا الموقف يتعارض بشكل واضح مع مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، ومبادئ الديمقراطية التي أصبحت مطلباً لكل شعوب العالم، مؤكدة أن الطلب هو “خطوة بسيطة تعطي بصيصاً من الأمل لشعب ينشد العدالة بعد ظلم تعرض له على مدار أكثر من ستة عقود. وذكَّرت بالموقف الأميركي منذ ستة عقود عندما انهالت الضغوط على الدول أثناء التصويت في الأمم المتحدة على القرار رقم (181) القاضي بتقسيم فلسطين يوم 29 نوفمبر عام 1947، حيث تم استخدام أسلوب الابتزاز المالي وأساليب غير لائقة لتغيير بعض الدول مواقفها الرافضة للقرار، وإحباط طلب تقدمت به المجموعة العربية بإقامة “كونفيدرالية” بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدل التقسيم، الأمر الذي أدى إلى نزاعات وحروب متكررة.
وقالت “إن التهديد المتكرر بقطع المساعدات المالية الأميركية موجه للجانب الفلسطيني فقط، والحقيقة أن هذه المساعدات في مصلحة الولايات المتحدة، وأن أسلوب التهديد والوعيد المالي يمس كرامة الشعوب ولابد من رفضه وإدانته”. وأضافت أن الجانب الفلسطيني شارك بإيجابية ونية حسنة في مفاوضات استمرت لأكثر من 16 عاماً، إلا أن سياسات الجانب الإسرائيلي أطاحت مبدأ “حل الدولتين”. كما أن الراعي الأميركي لعملية السلام بين الجانبين لم يقدم ما هو مطلوب منه لوقف الاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، ما وفر غطاء إلى إسرائيل لنشر مزيد من المستوطنات.
عدد اليوم
