أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - أعلن واضعو تقرير أميركي جديد صدر أمس الأول أن إيران قادرة على تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لامتلاك قنبلة نووية بمجال شهرين إلى أربعة أشهر وستكون بعدها بحاجة إلى ثمانية إلى عشرة أشهر لصنع السلاح النووي. وأكدت إيران أنها “لن تستسلم للضغوط ولن تتخلى عن حقوقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية”. في حين أفادت توقعات صندوق النقد الدولي أن إيران ستتمكن من خفض معدل التضخم المرتفع والعودة للنمو في العام المقبل رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وتضمن التقرير الذي صدر عن معهد العلوم والأمن الدولي تقديرات لمخزون اليورانيوم ومعدلات التخصيب بالاستناد إلى أرقام تم الحصول عليها خلال عمليات تفتيش قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف التقرير أن إيران بحاجة إلى شهرين أو أربعة أشهر على الأقل لجمع 25 كلجم من اليورانيوم العالي التخصيب الضروري لصنع سلاح ذري واحد.
وتابع أن إيران ستضطر من أجل تحقيق ذلك إلى استخدام ما تملكه من اليورانيوم المخصب بـ3,5% بالإضافة إلى مخزون من اليورانيوم المخصب بـ20%. ويؤكد التقرير ما كان أدلى به الشهر الماضي ديفيد أولبرايت أحد معدي التقرير ومن أبرز الخبراء حول البرنامج النووي الإيراني.
وصرح أولبرايت أمس الأول أن إيران وبمجرد أن تؤمن الكمية اللازمة من اليورانيوم العالي التخصيب، ستكون بحاجة إلى ثمانية أو عشرة أشهر لبناء سلاح نووي. وتابع التقرير أن الوقت الذي ستستغرقه إيران للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية و”الانتقال” إلى صنع القنبلة، سيعطي الولايات المتحدة وحلفاءها مهلة كافية للرد في حال الضرورة.
وأضاف التقرير “أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة سترصدان أي محاولة إيرانية في العام المقبل للانتقال إلى صنع قنبلة ذرية”. “كما أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحتفظون بحق الرد بقوة على أي قرار إيراني بالانتقال إلى التصنيع، وفيما يتعلق بالعام المقبل، يبدو من المستبعد أن تجازف إيران باتخاذ قرار بالبدء بالتصنيع بما أنها بحاجة إلى مهل طويلة في منشأتي نطنز وفوردو”.
وتابع التقرير أنه مع تزايد المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، فإن الوقت الذي تحتاجه لتأمين الكمية اللازمة لصنع قنبلة أو قنابل سيصبح أقصر. وأشار إلى أن توسيع شبكات الطرد المركزي في إيران سيجعل من الصعب على المراقبين أن يرصدوا التقدم الذي تحققه طهران في هذا المجال.
وأضاف معدو التقرير أن “إيران قد تكون تسعى لصنع ما يكفي من اليورانيوم المخصب على مستوى عسكري بشكل أسرع من قدرة مفتشي الوكالة الدولية على الرصد”. ورغم اتهامات الغرب المتكررة وما كشفه مفتشو الأمم المتحدة، إلا أن إيران تصر على أن برنامجها النووي سلمي محض.
وتابع التقرير أنه وبمجرد أن تملك إيران المواد الكافية فإنه سيصبح من الصعب جداً على مراقبي الأمم المتحدة أو على دول أخرى تحديد ما إذا كانت إيران قد صنعت السلاح النووي. وأشار إلى أنه “في حال جمعت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب على مستوى عسكري فإن عملية التصنيع اللاحقة قد لا يمكن رصدها إلا بعد أن تقوم إيران بتجربة تحت الأرض أو أن تكشف عن امتلاكها للسلاح النووي”. وختم التقرير بالقول إن “الاستراتيجية الأفضل للحؤول دون امتلاك إيران للأسلحة النووية هي منعها من تخزين ما يكفي من المواد النووية”.
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست إن بلاده “لن تستسلم للضغوط ولن تتخلى عن حقوقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية”. واستهجن المتحدث الإيراني دعوة وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند لتشديد الحظر الغربي الأحادي على طهران لإرغامها على وقف برنامجها النووي السلمي.
وأرجع مهمانبرست في تصريح أوردته وكالة فارس للأنباء سبب دعوة وزير الدفاع البريطاني الأخيرة إلى “غضب لندن من تلاحم وتضامن أبناء الشعب الإيراني ودعمهم لتنمية البلد في شتى المجالات وفشل المساعي البريطانية الشاملة الرامية إلى وقف عجلة التنمية والازدهار” في إيران.
واعتبر المسؤول الإيراني الإجراءات البريطانية إزاء البرنامج النووي لبلاده “مخالفة” للقوانين الدولية المتفق عليها والحقوق الرسمية للدول في إطار معاهدة “إن.بي.تي” لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقال إن بلاده لن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية وفقاً لتلك المعاهدة والإرادة الوطنية، مضيفاً أن طهران “لن تركع أمام الضغوط”.
من جهة أخرى أفادت توقعات صندوق النقد الدولي أن إيران ستتمكن من خفض معدل التضخم المرتفع والعودة للنمو في العام المقبل رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وأشارت توقعات الصندوق إلى فائض تجاري محدود هذا العام والعام المقبل، وإلى أن العقوبات تضر إيران بخفض صادراتها النفطية لكنها من المستبعد أن تتسبب في انهيار الاقتصاد.
وتوقع الصندوق في تقريره نصف السنوي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 0,9% هذا العام بعد نموه 2% في 2011. وجاء توقعه للنمو هذا العام منخفضاً عن توقع نمو 0,4% في تقريره السابق في أبريل الماضي، لكن الصندوق توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0,8% العام المقبل.
وتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم إلى 21,8% في 2013 من 25,2 % في 2012 غير أن كثيراً من الاقتصاديين من القطاع الخاص يعتقدون أن التضخم يتجاوز 30% بكثير. وتوقع أن تبلغ البطالة 14,1% هذا العام و15,6% العام المقبل ارتفاعاً من 12,3% في 2011.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يشهد ميزان المعاملات الجارية فائضاً بنسبة 3,4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و1,3% العام المقبل. ويمثل ذلك انخفاضاً كبيراً عن فائض بنسبة 12,5% في 2011 لكن التوقعات مازالت تشير إلى أن إيران لن تواجه أزمة طاحنة فيما يتعلق بميزان المدفوعات بسبب العقوبات.
وتفترض التوقعات أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 106,18 دولار للبرميل في 2012 و105,10 دولار في 2013. ولكنه لم يورد المزيد من التفاصيل عن الافتراضات التي بنى عليها توقعات بما في ذلك تأثير العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
وغاب سعر صرف العملة الإيرانية عن مواقع العملات الإيرانية أمس فيما بقيت التعاملات في السوق المفتوحة مشلولة تقريباً بعد أسبوع من انهيار الريال.
عدد اليوم
