باريس، داكار (وكالات) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، إلى الإفراج الفوري عن الرهائن الفرنسيين الذين اختطفهم تنظيم “القاعدة” في المغرب العربي، عقب محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند تناولت التدخل العسكري في مالي، الذي أعلنت الولايات المتحدة تأييدها له. فيما أعلن مسؤول الأمم المتحدة لغرب أفريقيا سعيد جنة، أن الحوار سيتواصل مع بعض المجموعات المسلحة في مالي خلال التحضير للانتشار العسكري.
دعا بان كي مون في مؤتمر صحفي مشترك مع أولاند أمس إلى “الإفراج الفوري عن الرهائن الفرنسيين”، مشيراً إلى أنه “يشاطر فرنسا قلقها على رعاياها”. فيما صرح أولاند بأن فرنسا مستعدة للمصادقة على قرار في الأمم المتحدة بتدخل عسكري أفريقي في مالي، وأنها ستدعمه “سياسياً” و”ماديا” و”لوجستيا”.
وقال الرئيس الفرنسي، إن مصادقة الأمم المتحدة على القرار “يمكن أن تتم خلال فترة قصيرة”، أما “بالنسبة للتدخل ذاته، فعلى الأفارقة أن ينتظموا لكي يتم سريعا وبفعالية”. واعترف أولاند بصعوبات تعيق تشكيل تلك القوة الأفريقية، لكنه قال إنه “سيكون هناك جدول زمني يجب احترامه”. وحول أهداف تلك القوة قال الرئيس الفرنسي، إنه “استئصال الإرهاب”.
وكان تنظيم “القاعدة” في المغرب العربي اختطف 6 فرنسيين، 4 موظفين في مجموعة “أريفا” النووية وفرعها “ساتوم”، من النيجر في 16 سبتمبر 2010، واثنين آخرين قيل إنهما عالمان جيولوجيان، في مالي ليل 24 نوفمبر 2011.
على الصعيد نفسه، أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية فيليب جوردون خلال مقابلة مع صحيفة “لوموند” أمس دعم الولايات المتحدة لفرنسا. وقال جوردون “نحن ندعم موقف فرنسا، وإذا رأت إنه من الضروري التدخل عسكرياً، فيمكنها أن تعتمد على دعم الولايات المتحدة”. وأشار إلى أن “فرنسا تشدد في كل الاجتماعات على أهمية دول الساحل، وفي كل مرة نلتزم بالعمل معا”.
وامتنع جوردون عن الخوض في تفاصيل المساعدة العسكرية المحتملة التي يمكن أن تقدمها أميركا في الوقت الحالي. ويذكر أن واشنطن قالت الأسبوع الماضي، إنها تدرس توجيه ضربات بطائرات بدون طيار إلى قواعد القاعدة في أفريقيا. وحول مقتل سفير الولايات المتحدة كريس ستيفنز و3 أميركيين ببنغازي في 11 سبتمبر قال جوردون، إن “هجوم بنغازي ذكرنا بأن الإرهاب موجود في شمال أفريقيا، وأنه من أسباب انعدام الاستقرار في دول المغرب والساحل”.
من جهته، أعلن مسؤول الأمم المتحدة لغرب أفريقيا سعيد جنة أمس الأول أن الحوار سيتواصل مع بعض المجموعات المسلحة التي تحتل شمال مالي، خلال التحضير للانتشار العسكري. وصرح جنة في العاصمة السنغالية دكار بأنه “تم الاتفاق في إطار مجلس الأمن على مقاربة شاملة تتضمن الحوار والاستعداد العسكري، حسبما اقترحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”. وأضاف أن “الانتشار سيستغرق بعض الوقت، وخلال هذا الوقت، هناك الحوار الذي بدأ ويستمر”.
وقال جنة إن “التدخل العسكري سيكون وفقاً لنتائج الحوار”. وأوضح جنة أن “هناك من يعتقدون بضرورة الإسراع في التحرك العسكري، وهناك نقاش يدور حول هذه النقطة حالياً”. وأكد جنة أن اجتماع مندوبي المجموعة الدولية في 19 أكتوبر في باماكو سيكون “مناسبة للاتفاق على استراتيجية بالنسبة إلى مالي ودول المنطقة، حتى يكون هناك تطابق في وجهات النظر حول كيفية التحرك السريع والفعال في مالي ومنطقة الساحل”. وجاءت تصريحات جنة في ختام اجتماع قادة مهمة الأمم المتحدة للسلام أمس الأول.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن “انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان” وقعت في أنحاء مالي كافة، سواء في الشمال الذي تحتله حركات إسلامية مسلحة أو في الجنوب من مسلحين مقربين من الانقلابيين الذين أطاحوا النظام في 22 مارس. وصرح أمين عام مساعد الأمم المتحدة إيفان سيمونوفتش مساء الاثنين في باماكو بأن “الأسباب العميقة لأزمة مالي هي الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان”، وأن هذه الانتهاكات لوحظت في شمال مالي وجنوبها على حد سواء”.
وأدلى سيمونوفتش بهذه التصريحات عقب زيارة استغرقت 4 أيام إلى مالي، التقى فيها عدداً من قادة المرحلة الانتقالية من بينهم الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وانتقل أيضا إلى مدينة موبتي التي تقع عند حدود الشمال وجنوب البلاد. وقال، إن “الخروج” من أزمة مالي “يتمثل ليس فقط في التطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بل أيضا بعدم قبول إفلات مرتكبيها من العقاب”. وأضاف أنه في الجنوب “يجب الأخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت إثر الانقلاب (22 مارس)، ومحاسبة كل من ارتكبوا تلك الانتهاكات، كما يجب توحيد الجيش.
عدد اليوم
