التركيز على دعم جهود توطين الوظائف وتحقيق معدلات مشاركة متنامية للعمالة الوطنية

أقر معالي وزراء العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجهات سياسات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة وذلك لرفعها للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لاعتمادها في القمة المقبلة. وركزت هذه الموجهات على دعم جهود وسياسات توطين الوظائف بدول المجلس من خلال توفير حزمة من السياسات والبرامج التي تساهم في توفير نظام تفاضلي لتصنيف المنشآت يميز المنشآت الأكثر التزاما بالتوطين برسوم أقل ومزايا وشروط أفضل لخدمات توظيف العمالة الوافدة وتفرض على المنشآت الأقل التزاما بالتوطين قيودا ورسوما أعلى لاستخدامها العمالة الوافدة ويستهدف في الوقت ذاته المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة والكفاءة بين العامل المواطن والعامل الوافد في سوق العمل. كما تضمنت إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس وتعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء الماضي في العاصمة أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور أصحاب المعالي وزراء العمل والقوى العاملة في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اليمنية وبمشاركة الوفود المرافقة من الوكلاء وكبار المسؤولين والخبراء والتي عقدت بقاعة الاتحاد بفندق قصر الإمارات. وقد رفع معالي وزراء العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برقية شكر وتقدير وعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، معربين خلالها عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان على الحفاوة البالغة والضيافة الكريمة التي غمروا بها منذ قدومهم إلى أرض دولة الإمارات. وأعربوا عن صادق اعتزازهم بالنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة . وأكد معالي الوزراء ضرورة تعاون دول مجلس التعاون في تطوير سياسات ووضع نظم وبرامج جديدة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة المؤقتة. وقام معالي وزراء العمل باستعراض هذه الموجهات بشأن سياسات الاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة في دولهم تمهيدا لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس التعاون لعرضها على قمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لإقرارها في اجتماعهم، حيث تمحورت الموجهات حول عدة منطلقات، من أبرزها، العمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتنا من خلال معالجة استراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل وإعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجه إلى استهداف توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يضمن أن تكون سياسات استقدام العمالة الوافدة عنصرا مكملا وليس بديلا عن سياسات تشغيل العمالة المواطنة. والتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق في سبيل إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بدول المجلس والتي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على أداء الوظيفة الشاغرة وتحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام العمالة الوافدة، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة. وتطوير شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم في كافة المجالات ذات الصلة بأداء أسواق العمل. والعمل على تطوير نظم معلومات سوق العمل على الصعيد الوطني في كل دولة من دول المجلس. والعمل على توحيد وتطوير منظومة المؤهلات والاختبارات المهنية في دول المجلس. ودعم جهود وسياسات توطين الوظائف بدول المجلس. وقد أقر معالي وزراء آلية المتابعة والتنفيذ عبر تشكيل لجنة فنية دائمة برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل رئيس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس من الوكلاء لدراسة أوراق العمل التي طرحت في الندوة المتخصصة حول سياسات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، لاقتراح سياسة استرشادية لسياسات الاستقدام في ضوء الموجهات المعتمدة لسياسات الاستقدام وبحيث تجتمع اللجنة الفنية بشكل دوري لمتابعة التقدم في مجال سياسات الاستقدام والتوطين بدول المجلس. كما أصدر معالي الوزراء توصيات تضمنت الرؤية المشتركة لمعالجة قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر ووضع الأهداف الاستراتيجية لمعالجتها ووسائل تحقيق تلك الأهداف.