قالت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه، إن متوسط البصمة الكربونية السنوية للفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ حوالي 50 طناً، يقف الاستهلاك المنزلي للطاقة وراء نصفها، وتحتل هذه النسبة المركز الثاني عالمياً في استهلاك الطاقة.
وأشارت إلى أن الطلب المتزايد لاستهلاك الكهرباء له الأثر الكبير في ازدياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن لكل ميجاوات من إنتاج الكهرباء لكل ساعة في دولة الإمارات يصدر 0.76 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن نصيب الفرد في الدولة من الانبعاثات الكربونية من إجمالي النسبة ككل هي 32.8 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمحاربة تغير المناخ لعام 2010، وأضافت أن استخدام الطاقة الكهربائية في زيادة مستمرة سواء عالمياً أو محلياً، وأن الزيادة العالمية في توليد الكهرباء ستكون بنسبة 87% بين عامي2007 حتى 2035 أي بمعدل2.3% سنوياً.
وأفادت وكيل الوزارة بأن الوزارة تستعد وبالتعاون مع شركة إل جي إلكترونيكس وخلال شهر نوفمبر القادم عقد مؤتمر تحت شعار “تخفيض البصمة الكربونية للطاقة الكهربائية” في بادرة لوضع خطوط ارشادية للاستخدام الامثل للطاقة الكهربائية من أجل بيئة مستدامة ولخفض البصمة الكربونية، حيث يهدف المؤتمر إلى تشجيع المؤسسات الحكومية و الخاصة و الأفراد للاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية من أجل بيئة مستدامة، والترويج لاستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية.
وذكرت الشناصي أن المؤتمر اتخذ شعار “تخفيض البصمة الكربونية للطاقة الكهربائية” في إطار الجهود المبذولة في جعل الطاقة الكهربائية صديقة للبيئة، والإقلال من الانبعاثات الناتجة عن استخدامها والسعي نحو تنمية مستدامة، وأضافت أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها خلال الأعوام السابقة موضوع كفاءة إنتاج الطاقة واستخدامها.
عدد اليوم
