تأهيل 100 مزرعة في أبوظبي لتطبيق أفضل الممارسات

يكرس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين خلال السنوات الثلاث المقبلة جهودهما لتعريف المزارعين بالطرق الزراعية الملائمة لطبيعة المناخ والتربة، وإطلاعهم على خطة الإنتاج الزراعي بناء على حاجة السوق الاستهلاكية ومستلزمات البيئة الزراعية، واضعين بعين الاعتبار المحافظة قدر الإمكان على ترشيد استهلاك المياه، وزراعة محاصيل يكثر الطلب عليها. وكشف مبارك علي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الزراعة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عن مجموعة من المبادرات التي سينفذها قطاع الزراعة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك تأهيل 100 مزرعة على مستوى الإمارة للحصول على شهادة “الجاب” لتطبيقها أفضل الممارسات الزراعية، إضافة إلى إشاعة استخدام المقننات المائية، حيث تم تطبيق المبادرة بالتنسيق مع قطاع التطوير لدراسة أهم المحاصيل في الإمارة التي لا تستهلك في زراعتها كميات كبيرة من المياه كالطماطم والنخيل والخيار وبعض أنواع من الأعلاف، مشيراً إلى أن قطاع الزراعة سينفذ مبادرة لقياس الاستهلاك الفعلي من المياه عبر تركيب عدادات في 200 مزرعة. ولترجمة متطلبات استراتيجية الزراعة للأعوام 2009 -2013 أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين مؤخراً حملة “زراعتنا” التي تهدف إلى الارتقاء بآليات تسويق المنتجات الزراعية لتكون أكثر فعالية ونجاحاً، وتحقق الهدف الأهم وهو زيادة دخل المزارعين، عبر تعزيز تنافسية المنتجات المحلية من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها المنتج المحلي مثل القرب من السوق والموردين والمستهلكين وسهولة النقل، فضلاً عن أنها منتجات طازجة وعالية الجودة. وقال المنصوري إن الحملة ستسعى إلى تطبيق ما تضمنته استراتيجية الزراعة للأعوام المقبلة بما في ذلك خفض استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة 25%، وخفض استهلاك المياه إلى 40%، وأن يكون 90% من العينات العشوائية من المنتجات المحلية ضمن المواصفات العالمية. وفيما يخص تخفيض استهلاك المياه، أوضح المنصوري أن برنامج تحسين دخل المزارعين القائم على وقف تسويق الرودس الذي يستهلك 70% من المياه المخصصة للزراعة نجح في تخفيض نسبة استهلاك المياه. وكانت الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة في إمارة أبوظبي التابع لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حددت ثمانية محاور رئيسية ضمن خطتها التطويرية للقطاع الزراعي، والتي تضمنت التحديات المختلفة التي تواجه القطاع الزراعي وسبل مواجهتها، بما في ذلك تخفيض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40% حتى نهاية عام 2013، والتقليل من استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة 25% حتى نهاية 2013، وترشيد استخدام المبيدات الزراعية، والتأكد من أن 90% من المساحات المرشوشة بالمبيدات ضمن المستويات المسموح بها دولياً حتى نهاية عام 2013. كما تركز الخطة على تأمين دخل عادل للمزارعين وزيادة قدرتهم على المنافسة في السوق، وهو الدور الذي يقوم به مركز خدمات المزارعين عبر العمل داخل المزرعة، ودعم المزارعين اجتماعياً واقتصادياً، بتحسين الممارسات الزراعية وجودة الإنتاج المحلي وزيادته مع التركيز على المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تطوير مفهوم الزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي. وأوضح مركز خدمات المزارعين، أنه يعمل باتجاهين الأول يتمثل في إعادة تأهيل العاملين في المزارع ومساعدتهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ورفع جودة المنتج المحلي عبر تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية والتركيز على المنتجات التي تمتلك فيها الإمارة ميزة تنافسية، وتحسين نوعية وجودة المنتجات الزراعية مما يساعد على تعزيز مساهمة الإنتاج الوطني في الأمن الغذائي. أما الاتجاه الثاني، الذي يركز المركز جهوده عليه فيتمثل في العمل على تسويق المنتج المحلي وتمكينه في السوق عبر انتهاج المزارعين أساليب زراعية قادرة على إنتاج منتجات زراعية ذات تنافسية عالية في السوق وتتلاءم مع احتياجات السوق المحلي، وفتح أسواق لهذه المنتجات عبر تأهيل مراكز التسويق الزراعي لتضاهي في خدماتها المراكز التجارية الكبيرة في الإمارة، وطرح علامة تجارية للمنتج المحلي تحت مسمى “حصاد مزارعنا” بما يدعم مكانة المنتج المحلي في السوق. وبدأ مركز خدمات المزارعين بإطلاق خطة زراعية تستند للمرة الأولى إلى معايير تسويقية تراعي العرض والطلب في السوق، وممارسة الزراعة والإنتاج والتسويق وفق آليات السوق، لتحقيق الدعم لسياسة تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالتوازي مع تحسين دخل المزارعين، حيث عمل المركز على تطوير سياسة زراعية تسويقية تساعد صاحب المزرعة على تقبل التغييرات الجديدة والتعامل وفق آليات السوق، عوضاً عن الخطط الزراعية التي كانت تتم دون النظر إلى المعايير التسويقية. كما طرح المركز بإمارة أبوظبي صيغة جديدة للتعاقد مع أصحاب المزارع، لتوريد المنتجات الطازجة، تضمن النهوض بمهمة التسويق، وتتيح للمزارعين الفرصة للمنافسة بمنتجاتهم في السوق المحلي، وتزويد الأسواق بالمنتجات المحلية. ويقضي عقد توريد المنتجات الطازجة بتوريد منتجات سليمة وعالية الجودة طوال الموسم الزراعي، بما يتيح للمزارعين فرصة مضمونة لبيع منتجاتهم دفعة واحدة وبسعر تنافسي، حيث ينص العقد على التزام صاحب المزرعة بتوريد منتجات طازجة إلى مركز خدمات المزارعين، الذي يتولى بدوره توريدها إلى المستهلكين عبر منافذ البيع المختلفة. وكان راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ورئيس مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين أكد في وقت سابق أن المركز يسعى إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي تنشدها إمارة أبوظبي، ووجهت بها القيادة الحكيمة، إذ يحرص المركز على تقديم أفضل الخدمات التي تضمن تحسين الممارسات الزراعية وتحافظ على الموارد الطبيعية من التربة والمياه للأجيال المقبلة فضلاً عن تحسين دخل المزارعين وتشجيعهم على مواصلة العمل في الزراعة باعتبارها رافداً مهماً من روافد التنمية للإمارة. وأوضح الشريقي أن قطاع الزراعة يواجه تحديات كبيرة تهدد استدامته وفي مقدمتها المياه والتربة إذ تتصف التربة في إمارة أبوظبي بأنها رملية عالية النفاذية، فضلاً عن التحديات الأخرى المتمثلة في اعتماد أصحاب المزارع على الدعم الحكومي وعدم الاكتراث بآليات السوق والاهتمام بكمية الإنتاج على حساب النوعية واستنزاف الموارد الطبيعية وخاصة المياه في زراعات غير مجدية اقتصاديا فضلاً عن غياب القنوات التسويقية الفاعلة. «البيئة» لم ترد على تساؤلات المزارعين دبي (الاتحاد) - توجهت "الاتحاد" بتساؤلات إلى وزارة البيئة والمياه، بشأن خطة الوزارة للموسم الزراعي الحالي، واستعداداتها في هذا الصدد، وما طرح على لسان عدد من المزارعين حول برامج دعمهم بالأسمدة والآلات وخدمات تقليم الأرض والبذور، وسبل تطوير الانتاج الزراعي في الدولة، دون هدر للمياه، وما إذا كانت الوزارة تركز على الزراعة بالوسائل الحديثة من خلال البيوت البلاستيكية والري بالتنقيط، فضلاً عن التوجهات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المحاصيل الزراعية كالطماطم والخيار. إلا أن الجريدة لم تتلق رداً من الوزارة رغم تلقيها المحاور والأسئلة في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري بعد التنسيق مع إدارة الاتصال الحكومي، الذين أكدوا خلال اتصالات هاتفية معهم تسلمهم الأسئلة والمحاور ووعدوا بالرد عليها يوم الخميس الماضي، وحتى يوم أمس لم يجب أي من القائمين على الأمر بالوزارة على اتصالات "الاتحاد" أو الرد على الرسالة التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني لتبيان أسباب التأخير في الرد.