الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

.«البيئة» تخصص مقراً للجمعية الزراعية برأس الخيمة

23 أكتوبر 2011 10:10
قررت وزارة البيئة والمياه تخصيص مبنى مستودعات الوزارة برأس الخيمة، لخدمة جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية التي تم إشهارها العام الماضي، واستخدامه كمقر للأعضاء ومخازن لمنتجات المزارع، كما قرر وزير البيئة والمياه تكليف عدد من موظفي الوزارة للعمل بالجمعية على أن تتحمل “البيئة” أجورهم، فيما رفع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذي عقد اجتماعه قبل أسبوعين عدداً من مطالبهم إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وقال علي المنصوري عضو مجلس إدارة الجمعية، وصاحب إحدى المزارع برأس الخيمة، إن قرار وزير البيئة بتخصيص المستودع كمقر للجمعية يعتبر أكبر دعم قدم خلال السنوات الماضية للمزارعين، مشيراً إلى أن المستودع يتسع لآلاف الأطنان من المنتجات الزراعية حيث قررت الوزارة تخصيصه دون مقابل لأعضاء الجمعية مساهمة منها في دعم المزارعين. وأوضح أنه يتفهم توجه الوزارة صوب استخدام أساليب جديدة في الزراعة، وأن ذلك يهدف في المقام الأول الحفاظ على مخزون الدولة من المياه إلى جانب الحفاظ على البيئة، واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، وتوسيع نطاق الزراعة دون تربة والزراعة الحيوية. وقال ناصر المنصوري عضو الجمعية إن ما استقر عليه الوضع خلال السنوات الماضية من تقديم الدعم المادي للمزارعين تغير الآن بفضل تغير سياسات الوزارة التي أنفقت أموالاً طائلة على النشاط الزراعي، مشيراً إلى أنه يجب على المزارعين الاعتماد على أنفسهم في المقام الأول على أن تتولى الوزارة تسويق منتجات المزارع وتقديم الدعم الفني من إرشاد وتوجيه وغيره. وأشار المنصوري إلى أن المشاكل التي تواجه المزارعين في المناطق الشمالية التي تعتبر صخرية ولا تصلح إلا لزراعة النخيل أو تربية الدواجن والنحل تختلف عن مشاكل المناطق الزراعية في الدقداقة والحمرانية وغيرها، لافتاً إلى أن أصحاب المزارع ذات المساحات الكبيرة لا يواجهون بمشاكل أصحاب المزارع الصغيرة، والذين لا يملكون الخبرة الكافية. من جانبه قال محمد الشميلي إن الحديث المستمر عن دعم وزارة البيئة للمزارع بات بلا معنى حيث إن العديد من الشواهد خلال الفترة الماضية أكدت أن الدعم لم يكن يصل إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن العديد من المزارع الصغيرة أصبحت مهجورة في الوقت الراهن، وكان أصحابها في السابق يحصلون على مستلزمات الإنتاج بتخفيض يصل إلى 50% ثم يكتشف الجميع أن هذه المستلزمات تباع في السوق السوداء. وقال أحمد راشد، إن الجميع في رأس الخيمة ينتظر الكثير من الجمعية التعاونية التي تم إشهارها في شهر مايو الماضي، وتشكيل مجلس إدارتها من العاملين في المهنة. وأضاف: مشكلتنا الرئيسية هي تسويق منتجات المزارع خلال فصل الشتاء وليس دعم الوزارة حيث لم يعد أصحاب المزارع الكبيرة يعتمدون على الدعم الذي تقلص في السنوات الأخيرة، وبات يعتمد فقط على تقديم الأسمدة ، مشيراً إلى أن إنتاج الإمارة من الخضراوات، وبعض أنواع الفواكه يكفي الأسواق المحلية، ويمكن وقف عمليات الاستيراد خلال فصل الشتاء لمنح المزارعين المحليين فرصة لتسويق منتجاتهم. وتوقع راشد عبدالله من منطقة الحمرانية أن يكون موسم الزراعي الجديد جيداً في ظل توقعات بسقوط أمطار غزيرة على البلاد خلال الشهور القادمة، وقال: سقطت الأمطار خلال الأسبوع الماضي على عدد من المناطق مع بداية الموسم، وبدأ المزارعون من الآن زراعة المحاصيل الشتوية التي يكمن أن يصل إنتاجها إلى الأسواق منتصف شهر ديسمبر المقبل. وقال محمد على من منطقة خت: مشاكلنا الرئيسية هي تسعير التمور بشكل ينصف المزارعين في المنطقة التي تشتهر بزراعة أجود أنواع التمور، وما تقدمه الوزارة لنا كمزارعي نخيل يرضى عنه من يعمل بهذه المهنة من خلال توزيع الفورمونات التي تسهم في مكافحة سوسة النخيل إلى جانب إرشاد المزارعين لطرق المكافحة الحيوية لهذا المرض الذي تسبب في هلاك عشرات الآلاف من أشجار النخيل خلال السنوات الماضية. ويشكل الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه للمزارعين نسبة قليلة من كلفة الزراعة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة إلى جانب ارتفاع كلفة العمالة وصعوبة تسويق المنتجات خلال الموسم الزراعي، ولا تملك المنطقة الزراعية بوزارة البيئة والمياه إحصاء دقيقاً بعدد مزارع الإمارة، ولا حجم ما تنتجه نتيجة لتبوير العديد منها خلال السنوات الماضية بفعل الملوحة والزحف العمراني.
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©