إبراهيم سليم (أبوظبي)
أنهى مجلس أبوظبي للتعليم خدمات «فني مختبر» بمدرسة الشويب للتعليم الأساسي والثانوي بالمنطقة الشمالية من العين، إثر تعديه بالضرب على أحد الطلاب في عيادة الهير، أثناء إجراء فحوصات طبية، وأبلغ المجلس جميع المدارس بالقطاعين العام والخاص بعدم قبوله نهائياً بالعمل بالميدان التربوي.
كما سيتم إخطار وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة بدبي بذلك حتى يمنع من العمل بالميدان التربوي في جميع مدارس الدولة.
وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إن القرار رسالة إلى كل من لا يلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين المعلم والطالب، أو علاقة الطالب مع المعلم، مؤكدة معاليها ألا تهاون مع أي مرتكب للخطأ في أي مدرسة بإمارة أبوظبي سواء حكومية أو خاصة.
وأعربت معاليها عن شعورها بالاستياء البالغ إزاء مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي لواقعة الضرب التي تعرض لها الطالب أثناء تواجده ضمن مجموعة طلاب خارج نطاق المدرسة في زيارة دورية للعيادة الصحية بمنطقة الهير بمرافقة فني المختبر وممرض المدرسة.
وأكدت القبيسي أنها قامت فور علمها بالموضوع بالتحقق من الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فني المختبر، «الذي انتهك لائحة السلوك المتبعة، وتصرف بشكل لا يليق بمجتمعنا وقيمه وأخلاقه، متجاوزاً البنود التي ينص عليها قانون حقوق الطفل الإماراتي، الذي يعتبر وثيقة عالمية رائدة في هذا المجال، حيث ينص على ضرورة حماية حقوق الأطفال المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وتوفير ما يلزم من رعاية تربوية تضمن نمو أطفالنا في بيئة سليمة تؤهلهم في المستقبل لأن يكونوا أفرادا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم».
وقالت معاليها إن مجلس أبوظبي للتعليم أصدر القرار الإداري بإنهاء خدمات أمين المختبر المذكور، وتطبيقه بأثر فوري، مشيرة إلى أن المجلس وبصفته الجهة التنظيمية للمدارس الخاصة لن يصدر أي إخطار تعيين للمذكور يسمح له بالعمل في أي مدرسة من المدارس الخاصة، وعليه فإنه لن يعمل في مجال التعليم في إمارة أبوظبي سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة. وقالت القبيسي «إن لائحة السلوك الطلابي المطبقة تعالج أي سلوكيات غير مقبولة من الطلاب والطالبات، من خلال ما تنص عليه من معايير وضوابط لمعالجة أي تجاوزات، وإن الضرب والعقاب البدني بكافة أشكاله ليس سوى تجاوزات فردية مرفوضة ودخيلة على الميدان التربوي بمجلس أبوظبي للتعليم»، مضيفة أن مثل هذه التجاوزات لا تعبر عن الهيئات التدريسية والإدارية، التي تتمتع بقدر عال من الإحساس بالمسؤولية والإخلاص والتفاني في العمل والحرص على مراعاة مصالح الطلاب والطالبات، لافتة معاليها إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم يعمل بروح الأسرة والفريق الواحد مع أبنائنا الطلبة والطالبات، وتتسم العلاقات بين الهيئات التدريسية والإدارية والطلاب بقدر عال من التواصل والتفاعل الإيجابي المثمر والخلاق.
وأضافت معاليها أن مجلس أبوظبي للتعليم لن يتهاون مع من يتجاوز حدود العلاقة بين الطالب والهيئة التدريسية والإدارية، وأن مثل هذه الممارسات غير التربوية تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة في التعليم من أجل تكريس الوجه الحضاري الذي تتمتع به الدولة، خصوصا في مجال حقوق الطفل، فضلا عن أن هذه الأساليب غير التربوية تهدد هذه الجهود وتعمل في اتجاه مضاد تماماً لجهود وتوصيات القيادة الرشيدة بشأن تطوير التعليم.
وشددت القبيسي على أن المجلس سيقوم بتكثيف الدراسات المسحية العلمية الدقيقة بما يضمن توافر متطلبات الوقاية اللازمة لطلابنا وطالباتنا كافة بعدم التعرض لمثل هذا الموقف اللا إنساني، الذي يتنافى مع قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه، ويؤثر سلبا على نفسية الصغار، ويسهم في زعزعة القواعد والأسس التربوية والتعليمية التي نسعى إلى تعميقها وترسيخها في الميدان التربوي.
وفي ختام تصريحها، ناشدت معالي الدكتورة أمل القبيسي كافة الأطراف المجتمعية والتربوية ذات الصلة بالعملية التعليمية، من أولياء الأمور والطلاب والهيئات التدريسية والإدارية، مراعاة البعد النفسي للطلاب الذين يتعرضون لمثل هذه الوقائع المؤسفة، وعدم الإسهام في تداول لقطات الفيديو الخاصة بهم ونشرها حتى لا تتأثر نفسية الطلاب ومستقبلهم بمثل هذه المواقف المسيئة.
عدد اليوم
