الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إتاحة جميع الخدمات الحكومية في أبوظبي على الهواتف الذكية قبل نهاية 2014

إتاحة جميع الخدمات الحكومية في أبوظبي على الهواتف الذكية قبل نهاية 2014
22 أكتوبر 2013 12:08
يعتزم مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات تطوير وطرح تطبيقات جديدة لجميع الخدمات الحكومية لإتاحتها على الهواتف الذكية قبل نهاية العام المقبل، بحسب راشد لاحج المنصوري مدير عام المركز. وقال المنصوري، في تصريحات على هامش مشاركته في معرض جيتكس للتقنية 2013 بدبي أمس، إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ودعماً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأوضح أن المركز يقدم حالياً نحو 1100 خدمة إلكترونية من 95 جهة ومؤسسة حكومية، منوها بأنه من المقرر تحويلها بالكامل إلى نظام الحكومة الذكية ليتم إنجازها عبر الهواتف الذكية باختلاف أنظمة التشغيل. وقال إن شبكة أبوظبي الإلكترونية تمثل المنصة الإلكترونية الموحدة للخدمات التي يتم تطويرها في الإمارة، منوها بأن عدد الجهات التي تم ربطها بالشبكة بلغت 53 جهة ومؤسسة حكومية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. وأوضح أن موقع حكومة أبوظبي الإلكترونية يسجل يومياً 3500 إلى 4000 حركة جزء منها للاستفادة فعليا من الخدمات، والآخر للاطلاع على المعلومات والبيانات حول الإمارة ومؤسساتها الحكومية. وأشار إلى أن حكومة أبوظبي الإلكترونية تتضمن نظاما لرصد مدى رضا العملاء عن تقديم الخدمة بهدف تطوير وتحسين مستوى الأداء على البوابة نفسها، أو تحسين مستوى أداء الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة إلكترونيا. وأشار إلى أن قطاع الأعمال يعد الأكثر إقبالاً على تبني الخدمات الإلكترونية، نظرا للدور الذي تقوم به هذه الخدمات في على صعيد تقليل التكلفة واختصار الزمن المستغرق لإنجاز المعاملة. وحول تطور الخدمات المقدمة للجمهور وتقلص المدة الزمنية التي تستغرقها للإنهاء، قال المنصوري إن إحدى الخدمات الحكومية كانت تستغرق فترة تتراوح 5 و7 أيام خلال عام 2006 إلا أن حكومة أبوظبي الإلكترونية نجحت في تقليص هذه المدة إلى 20 دقيقة قبل نهاية 2008. وأضاف أن إصدار أو تجديد ترخيص تجاري كان يحتاج في السابق إلى مراجعة 20 إلى 30 مكتبا حكوميا، إلا أنه مع التطور الذي أوجدته الحكومية الإلكترونية، تم تطبيق نظام المنفذ الواحد الذي يمكن عبره إنهاء الخدمات كافة والحصول على الترخيص. ولفت إلى أن نظام المنفذ الواحد تم تطويره ليتماشى مع مفهوم الحكومة المتنقلة، فيمكن لموظف واحد حاليا، وعبر جهاز كمبيوتر متحرك، من أي مكان في أرجاء إمارة أبوظبي أن ينهي إجراء المتعاملين. وتطرق إلى الوفرات التي يجنيها اقتصاد الإمارة مع التحول للحلول الإلكترونية، حيث تم توفير نحو 220 مليون درهم خلال ثلاث سنوات عبر تنفيذها لمبادرة برنامج البيانات المكانية، والذي يعتمد على توفير خرائط ورسومات موحدة للمناطق والأماكن في أرجاء الإمارة. كما تم توفير نحو 100 مليون درهم، عبر توحيدها لمراكز خدمة العملاء بمؤسسات الحكومة، في مركز اتصال أبوظبي الموجود حاليا، والذي بدء نشاطه في 2008 وهو المركز الذي يضم الآن جميع الجهات الحكومية. وقال المنصوري إن مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لا يقتصر على توفير الخدمات الإلكترونية والمتنقلة، بل يشمل بالتوازي مع ذلك إطلاق حملات ودورات للتوعية بأهمية التعامل مع هذا الشكل الجديد من الخدمات الذي يقلل الوقت والجهد على المستخدم والجهة المقدمة للخدمة. وقال إنه منذ عام 2010 تم إطلاق نظام تدريب للفئات التي ليس لديها الدراية الكافية بالأدوات الرقمية، بحيث يتم تأهيلهم ليصبحوا قادرين على التعامل مع الأجهزة الذكية الحديثة والكمبيوترات واستخدام الخدمات الإلكترونية. وقال إن 2000 شخص استفادوا من هذه الدورات حتى الآن، ويهدف المركز الوصول بهذا العدد إلى 12 ألف مستفيد بحلول 2016. وأكد أهمية نشر الثقافة والوعي في نجاح خدمات الحكومة الذكية والمتنقلة بالتوازي مع توفير الخدمات، منوها بأن نسب الاستخدام الحالي لهذا النوع من الخدمات لاتزال قليلة، لكنها مع الوقت والتوعية والتثقيف سترتفع بشكل كبير، مؤكدا ضرورة التطوير والتحديث الدائم لها. وأشار إلى أن أحد أهم الركائز الأساسية التي ستساعد على انتشار استخدام الخدمات الإلكترونية مستقبلاً اعتماد الجمهور على خدمات الحكومة المتنقلة الذكية، وتضمين مفهوم وآليات الحكومة الإلكترونية الذكية في المناهج الدراسية لطلبة المراحل الأولى والمتوسطة من التعليم. تخفيض على دفع المخالفات المرورية عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية تعتزم حكومة أبوظبي الإلكترونية تخفيض دفع قيمة المخالفات المرورية في حال تم سداد قيمتها إلكترونيا عن طريق الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، بحسب راشد لاحج المنصوري. وقال إن القرار يهدف إلى جذب المزيد من المستخدمين لهذا النوع من الخدمات، وتوعيتهم وتثقيفهم حولها. وأوضح أن حكومة أبوظبي قررت منذ البداية تحمل رسوم الدفع من خلال البطاقات الائتمانية والبالغة نحو 2% لتشجيع المتعاملين على إنجاز معاملاتهم إلكترونياً، مضيفا أن التخفيض الإضافي المزمع تطبيقه سيزيد من نسبة الإقبال على عملية الدفع والسداد إلكترونياً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©