«الهوية» تكثف جهودها لتسجيل المواطنين قبل انتهاء «المهلة» في يونيو المقبل

أكدت هيئة الإمارات للهوية أنها بصدد تكثيف جهودها وإطلاق مبادرات عدة، لتشجيع مواطني الدولة الذين لم يبادروا حتى الآن للتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، وذلك قبل انتهاء المهلة الأخيرة المحددة لهم بنهاية يونيو المقبل. وقال عبد العزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية، إن الهيئة لاتزال حريصة على توفير خدمة التسجيل ببطاقة الهوية للمواطنين بكل سهولة ويسر. وأضاف أن عملية تحديد العامل الزمني لتسجيل المواطنين غير المسجلين لغاية الآن قبل نهاية شهر يونيو المقبل، جاء في إطار حرص الدولة على إكمال قاعدة بيانات أبنائها، باعتبارهم الهدف الرئيسي الأول من هذا المشروع الوطني المهم. ولفت المعمري إلى أن الهيئة وضعت حزمة من الإجراءات لتشجيع المواطنين على التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، مشيراً إلى أن نسبة المواطنين الذين لم يبادروا للتسجيل ببطاقة الهوية لغاية اليوم لا تزيد على 10? من إجمالي عدد أبناء الدولة البالغ عددهم 950 ألف نسمة بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء، وغالبيتهم من الأطفال وكبار السن، منوهاً إلى أن هذه النسبة متغيرة بفعل حالات الولادة والوفاة. وأوضح المعمري أن هيئة الإمارات للهوية بصدد إطلاق حملة إعلامية توضح أهمية بطاقة الهوية على الصعيدين الوطني والفردي بالنسبة لأبناء الدولة بالدرجة بشكل خاص ولكافة المقيمين على أرضها بشكل عام خلال الفترة المقبلة. وبين المعمري أن الهيئة حريصة على إعطاء الأولوية لتسجيل المواطنين في مراكزها نظراً لمحدودية المهلة الممنوحة لهم للتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، وفي ظل مشروع ربط تسجيل المقيمين في الهوية بإجراءات إصدار وتجديد الإقامة من خلال مراكز “الطب الوقائي”، الذي يتوقع اكتماله خلال الربع الأخير من العام الجاري، والذي بدأ تطبيقه في عدد من الإمارات الشمالية بشكل تدريجي. وأشار مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية، إلى أن الهيئة بصدد تخصيص مكتبها المزمع افتتاحه الأسبوع المقبل في المقر الرئيسي لبريد الإمارات المركزي بأبوظبي، لتسجيل المواطنين من خلال توفير نحو 10 خطوط خدمة، في إطار سعي الهيئة للتسهيل على المواطنين وتقريب خدماتها للمتعاملين معها، لافتاً إلى عزم الهيئة افتتاح مركزها الجديد بمجمع “الوحدة مول” قبل 20 فبراير المقبل، بما يغني المواطنين والمقيمين عن زيارة مركز المصفح للتسجيل. كما نوه المعمري أن الموعد الإلكتروني للتسجيل يطبق على جميع سكان الدولة دون استثناء، إلا أن الهيئة ستقوم باستثناء المواطنين الراغبين بالتسجيل قبل الموعد المحدد لهم تسييراً لمصالحهم وعدم تعطلها في الجهات الحكومية. وأوضح المعمري أنه لم يصدر لغاية الآن قراراً بشأن الغرامات التي سيتم فرضها على المتخلّفين عن التسجيل في بطاقة الهوية، لافتاً إلى أن فرض الغرامات وتحديد قيمتها على المتخلفين ليس من صلاحية الهيئة، وأن دور الهيئة يقتصر على تنفيذ القوانين التي تصدر عن الجهات المعنية بهذا الشأن. واعتبر المعمري أن الأشهر الخمسة المتبقية لتسجيل مواطني الدولة كفيلة بتسجيل من لم يبادروا للتسجيل ببطاقة الهوية لغاية اليوم، داعياً أبناء الدولة إلى عدم انتظار حتى “اللحظة الأخيرة” للمبادرة بالتسجيل، منوهاً إلى حرص الهيئة على توفير كل التسهيلات الكفيلة بتسجيل أبناء الدولة بكل أريحية، وهو ما يتزامن مع تكثيف الإجراءات الكفيلة بالاعتداد ببطاقة الهوية لتكون الوسيلة الوحيدة للتعريف بالهوية الشخصية من خلالها تعزيز ربط الخدمات في معظم الجهات الحكومية في الدولة بشرط الحصول على بطاقة الهوية. وأكدت هيئة الإمارات للهوية حرصها على الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ مشروع التسجيل في مراكز الطب الوقائي، من خلال المسارعة في استكمال كافة الخطوات الضرورية للبدء في عملية بناء وتجهيز مراكز التسجيل المرتبطة بمحور ربط التسجيل في بطاقة الهوية مع إجراءات إصدار وتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين. ووجه الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، خلال اجتماع الإدارة العليا في المقر الرئيسي للهيئة أمس، جميع فرق العمل المشرفة على تنفيذ مشروع التسجيل في مراكز الطب الوقائي، نحو مضاعفة الجهود ومواصلة عملية التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وناقش الاجتماع خطة سير العمل ومراحل التنفيذ والإنجاز في المشروع الذي يتضمن إنشاء مراكز تسجيل ملحقة بمراكز الطب الوقائي في الدولة أو في مواقع مجاورة لها، وبشكل تدريجيّ وذلك وفقاً للخطة الموضوعة، وفي إطار التنفيذ الفعلي لاستراتيجيّة الهيئة الجديدة 2010 ـ 2013 وخطة التسجيل المنبثقة عنها، وذلك بحضور المديرين التنفيذيين بالهيئة والمديرين إلى جانب فرق العمل المشرفة على تنفيذ المشروع.